نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1297|شماره پرونده=1401-127-1297ح|تاریخ نظریه=1402/05/08|موضوع نظریه=[[قانون معادن]]|محور نظریه=[[غصب ملک]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره [[خلع ید|دعوای خلع ید]] دارنده پروانه بهره برداری [[معدن]] علیه [[غاصب]] ملک''': صرف نظر از آنکه دارنده پروانه بهره برداری می تواند به استناد تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون معادن از طریق نیروی انتظامی، از متصرفین و یا مزاحمین معدن موضوع پروانه، حسب مورد رفع تصرف و یا رفع مزاحمت نماید؛ بدون آنکه نیاز به طرح دعوای حقوقی در این خصوص باشد، طرح هر یک از این دعاوی و یا دعوای خلع ید از سوی بهره بردار و مطالبه خسارت ناشی از تفویت حق یا منفعت در دادگاه حقوقی مسموع است و طرح این دعوا مختص مالک رسمی ملک نیست.

== استعلام ==
آیا بهره بردار از [[معدن]] به عنوان استفاده کننده از [[منافع]] معدن که از اداره صنعت، معدن و تجارت مجوز بهره برداری را اخذ کرده است و [[مستاجر|مستأجر]] زمین زراعی که ملک را از اداره اوقاف و امور خیریه [[اجاره]] کرده است، هر یک می توانند علیه متصرف ملک، [[خلع ید|دعوای خلع ید]] و مطالبه [[اجرت المثل]] ایام [[تصرف]] را مطرح کند و یا آنکه صرفا مالک رسمی ملک [[ذی نفع]] در اقامه این [[دعوا]] است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، بهره بردار از معدن که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بر این اساس مبادرت به استخراج، کانه آرایی و تحصیل مواد معدنی قابل فروش می نماید (بندهای ف و ع [[ماده ۱ قانون معادن|ماده یک قانون معادن]] اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۹۰)، دارای [[حق انتفاع]] از ذخیره معدنی مندرج در پروانه است و پروانه بهره برداری وی [[سند رسمی|سندی رسمی]]، [[سند لازم الاجرا|لازم الاجرا]]، قابل [[معامله]] و تمدید و توثیق محسوب می شود. ([[ماده ۹ قانون معادن|ماده ۹ همان قانون]] اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۹۰). 

ثانیا، وفق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون یاد شده (الحاقی ۲۲/۸/۱۳۹۰) هرگونه تصرف [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از [[مراجع قضایی]]، [[تصرف عدوانی]] محسوب می شود و نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و [[متهم]] یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی نماید. همچنین به موجب تبصره ۳ همین ماده، مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، [[جرم]] تلقی و مجرم ضمن جبران [[خسارت]]، به حبس از یک تا شش ماه و پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می شود.

بنا به مراتب یاد شده، صرف نظر از آنکه دارنده پروانه بهره برداری می تواند به استناد تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون معادن (الحاقی ۲۲/۸/۱۳۹۰) از طریق نیروی انتظامی، از متصرفین و یا مزاحمین معدن موضوع پروانه، حسب مورد رفع تصرف و یا رفع مزاحمت نماید؛ بدون آنکه نیاز به طرح دعوای حقوقی در این خصوص باشد، طرح هر یک از این دعاوی و یا دعوای خلع ید از سوی بهره بردار و مطالبه خسارت ناشی از تفویت حق یا منفعت در دادگاه حقوقی مسموع است و طرح این دعوا مختص مالک رسمی ملک نیست.

ثالثا، با توجه به [[ماده ۴۸۸ قانون مدنی|مواد ۴۸۸]] و [[ماده ۴۸۹ قانون مدنی|۴۸۹ قانون مدنی]] و [[ماده ۳۰۸ قانون مدنی|ماده ۳۰۸]] همان قانون، اگر ثالثی مورد اجاره را از [[ید]] مستأجر که مالک منافع مورد اجاره است، خارج و عدوانا تصرف کند، وی می تواند علیه متصرف دعوای خلع ید [[غاصب|غاصبانه]] مطرح کند؛ بنابراین در فرض سؤال با احراز رابطه استیجاری و مالکیت [[خواهان]] بر منافع [[عین مستاجره|عین مستأجره]]، مرجع قضایی مجاز به رسیدگی می باشد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱ قانون معادن]]
* [[ماده ۹ قانون معادن]]
* [[ماده ۴۸۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۸۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۰۸ قانون مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[معدن]]
* [[عین مستاجره|عین مستأجره]]
* [[خواهان]]
* [[غاصب|غاصبانه]]
* [[ید]]
* [[خسارت]]
* [[جرم]]
* [[متهم]]
* [[تصرف عدوانی]]
* [[مراجع قضایی]]
* [[شخص حقوقی]]
* [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]]
* [[معامله]]
* [[سند رسمی]]
* [[سند لازم الاجرا|لازم الاجرا]]
* [[حق انتفاع]]
* [[دعوا]]
* [[ذی نفع]]
* [[تصرف]]
* [[اجرت المثل]]
* [[خلع ید|دعوای خلع ید]]
* [[منافع]]
* [[اجاره]]
* [[مستاجر|مستأجر]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون معادن)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مدنی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (دعوای خلع ید)]]