نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی:''' درج شرط داوری مستلزم تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است. لکن ارجاع اختلاف بین کارفرمای دولتی (از جمله شرکتهای دولتی) و پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، به داوری شورای عالی فنی به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی می باشد.

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1124|شماره پرونده=1401-139-1124ح|تاریخ نظریه=1401/11/10|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[داوری]]}}

== استعلام ==
آیا [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی|اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران و نیز [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ نسبت به دعوای [[شرکت دولتی|شرکت های دولتی]] با [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] طرف [[قرارداد]] با آن ها حاکم است؟ آیا این [[شرکت]] ها می توانند در قرارداد [[شرط داوری]] قرار داده و به داوری مراجعه کنند؛ بدون آن که تشریفات اعلامی در مقررات یادشده لازم الرعایه باشد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، درج شرط داوری در هر قراردادی (تحت هر عنوانی) و ارجاع [[دعاوی]] ناشی از هر قراردادی که موجب ایجاد [[تعهد]] مالی برای [[دولت]] و [[دستگاه عمومی|دستگاه های عمومی]] شود، مشمول [[اطلاق]] عبارت ارجاع دعاوی راجع به [[اموال عمومی]] و [[اموال دولتی|دولتی]] مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ میشود و مستلزم تصویب [[هیئت وزیران]] و اطلاع [[مجلس شورای اسلامی]] است؛ اعم از آنکه راجع به اموال عمومی و دولتی در اختیار [[سازمان]] ها و نهاد های دولتی باشد و یا در اختیار شرکتهای دولتی.

ثانیا، ارجاع اختلاف بین [[کارفرما]]<nowiki/>ی دولتی (از جمله شرکتهای دولتی) و [[پیمانکار]] خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، به داوری [[شورای عالی فنی]] موضوع بند ج [[ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان]]، با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ هیئت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد، فاقد اشکال است.

== مواد مرتبط ==

* [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی|اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] 

== جستار های وابسته ==

* [[شرکت دولتی]]
* [[شرط داوری]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظریه 1]]