نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به راهن پس از تاریخ توقف بابت تسهیلات دریافتی تاجر

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1061|شماره پرونده=99-155-1061 ح|تاریخ نظریه=1399/08/27|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[خسارت تاخیر تادیه]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به راهن پس از تاریخ توقف بابت تسهیلات دریافتی تاجر:'''در فرضی که [[راهن|شخص راهن]] [[مال]] خود را بابت تسهیلات دریافتی [[ورشکستگی|تاجر ورشکسته]] در رهن [[بانک]] قرار داده است پس از تاریخ [[توقف تاجر|توقف]] [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] شامل راهن نیز نمی شود.

== استعلام ==
همان گونه که مستحضرید در پی اختلاف موجود میان حقوقدانان و [[مقام قضایی|قضات]] در خصوص تسری امتیاز در نظر گرفته شده در [[رای وحدت رویه شماره ۱۵۵|رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ۱۳۴۷/۱۲/۱۴]] هیأت عمومی [[دیوان عالی کشور]] مبنی بر عدم [[مطالبه]] [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تادیه]] از تاریخ [[توقف تاجر|توقف]] [[ورشکستگی|ورشکسته]] به [[ضامن]] [[مدیون|بدهکار]] ورشکسته، [[رای وحدت رویه شماره ۷۸۸|رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ۱۳۹۹/۳/۲۷]] همان مرجع صادر و به این امر تصریح شد که [[مسئولیت|مسؤولیت]] ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسؤولیت [[مضمون عنه]] باشد و بر این اساس خسارت تأخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. در این خصوص دو پرسش مطرح می شود: ۱-از آن جا که رأی وحدت رویه اخیرالصدور صرفا بر تسری امتیاز عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تادیه به ضامن تصریح دارد، آیا [[راهن]] ([[رهن]] مستعار) نیز از این امتیاز برخوردار خواهد شد و خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف از وی نیز قابل مطالبه نخواهد بود یا باید مورد مذکور در رأی وحدت رویه یاد شده، را صرفا به ضامن محدود بدانیم؟ ۲-پیش از این در [[نظریه مشورتی|نظریات مشورتی]] متعدد آن [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل]] از جمله [[نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۹۹۶ مورخ۱۳۹۳/۱۲/۲]] تصریح شده بود که چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده [[تعهد]] کرده باشد که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمون عنه، مطالبات [[بانک]] بستانکار اعم از اصل و فرع را بپردازد، با توجه به مدلول [[ماده ۱۰ قانون مدنی|مواد ۱۰]] و [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹ قانون مدنی]]، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک به ضامن و [[وثیقه گذار]] برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نیست و این فرض منصرف از [[ماده ۶۹۱ قانون مدنی]] است. آیا پس از صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز امکان درج چنین شروطی در [[عقد|قراردادهای]] بانکی وجود دارد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- برابر [[ماده ۷۸۱ قانون مدنی]] و [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک]]، راهن مسؤولیتی بیش از آنچه که [[مدیون]] تعهد کرده است، ندارد. بنابراین در فرض سؤال که شخص راهن [[مال]] خود را بابت تسهیلات دریافتی [[ورشکستگی|تاجر ورشکسته]] در رهن بانک قرار داده است، با استفاده از ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از تاریخ توقف خسارت تأخیر تأدیه شامل راهن نیز نمی شود. 

۲- با توجه به رأی وحدت رویه یاد شده، که مقرر داشته در هر حال مسؤولیت ضامن نمی تواند بیش از میزان مسؤولیت مضمون عنه باشد ، متعهد کردن ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ولو در صورت ورشکستگی مضمون عنه در قالب درج شروطی در این خصوص و در قراردادهای بانکی، مخالف صریح رأی وحدت رویه مذکور بوده و فاقد اعتبار است. و در این خصوص تفاوتی بین ضامن و وثیقه گذار نیست.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده ۱۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]]
* [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|ماده ۲۱۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]]
* [[ماده ۶۹۱ قانون مدنی|ماده ۶۹۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]]
* [[ماده ۷۸۱ قانون مدنی|ماده ۷۸۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]]
* [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی ۱۳۸۶]]

== جستارهای وابسته ==

* [[راهن]]
* [[خسارت تاخیر تادیه]]
* [[ضامن]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق مدنی)]]
[[رده:خسارت تاخیر تادیه]]
[[رده:نظریه 1]]