نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1021 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه فروش امتیاز بهره برداری از معدن در فرض معرفی آن به عنوان مال محکوم علیه

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1021|شماره پرونده=99-3/1-1021 ح|تاریخ نظریه=1399/08/20|محور نظریه=[[نقل و انتقال]]|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1021 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه فروش امتیاز بهره برداری از معدن در فرض معرفی آن به عنوان مال محکوم علیه:'''امتیاز [[بهره برداری]] از [[معدن|معادن]]، [[حق]] ویژه ای است که جنبه [[حق مالی|مالی]] هم دارد؛ اگر چه قانونا امکان [[توقیف اموال|توقیف]] و [[مزایده]] آن وجود دارد،قطعیت [[انتقال]] آن منوط به احراز شرایط قانونی [[منتقل الیه|انتقال گیرنده]] و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

== استعلام ==
۱-در مورد [[حقوق|حقوقی]] که قید [[مباشرت]] [[ذی حق‌|ذی حق]] در آن [[شرط]] است؛ مانند امتیاز [[بهره برداری]] از [[معدن]] که صلاحیت فنی دارنده اولیه بررسی می شود، چنانچه به عنوان [[مال]] [[محکوم علیه]] معرفی شود، نحوه فروش آن چگونه است؟ چنانچه این حقوق به [[مزایده]] گذاشته شود، آیا پیش از اخذ موافقت نامه اداره صنایع و معادن موضوع [[ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون معادن|ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲]]، فروش و [[نقل و انتقال]] امکان پذیر است؟ در فرضی که این امر را شرط ندانیم و به مزایده گذاشته شود و به فروش برود و اداره صنایع و معادن انتقال حق را قبول نکند، برنده مزایده امتیاز معدن خاص برای وصول [[حق]] خود چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

۲- [[محکوم علیه]] پرونده ای [[شرکت سهامی خاص]] و [[محکوم له]] آن [[بانک]] است؛ پس از شروع [[عملیات اجرایی|عملیات اجرا]]، [[ملک|ملکی]] که در [[رهن]] بانک مذکور است و توسط شرکت شهرک صنعتی مشروط به بهره برداری به شرکت مذکور واگذار شده است ،به عنوان مال محکوم علیه معرفی و به مزایده گذاشته می شود.توضیح این که [[راهن]] شرکت شهرک صنعتی است و پس از عدم حضور [[مشتری|خریدار]] در مزایده،محکوم له یعنی بانک به میزان [[طلب]] خود از مال مذکور را [[تملک]] می کند. آیا این نوع مال با شرایط مذکور قابل خرید و فروش است؟ در صورت جواز [[انتقال]]، از آن جا که واگذاری [[زمین|زمین ها]] با شرایط خاص و مقید به شرط تولید و راه اندازی است، آیا خریداران باید شرایط خاصی داشته باشند؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- امتیاز بهره برداری از معادن، حق ویژه ای است که جنبه [[حق مالی|مالی]] هم دارد؛ اگر چه قانونا امکان [[توقیف اموال|توقیف]] و مزایده آن وجود دارد، اما برابر ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲، قطعیت انتقال آن منوط به احراز شرایط قانونی [[منتقل الیه|انتقال گیرنده]] و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بدیهی است در صورت اعلام این [[وزارتخانه|وزارت خانه]] بر فقدان شرایط قانونی و عدم موافقت با انتقال، مزایده تجدید خواهد شد.

۲- سؤال مبهم است و مشخص نیست که منظور از واگذاری چیست؛ آیا امتیاز بهره برداری یا زمین منتقل شده است و این واگذاری پیش از عقد رهن یا پس از آن بوده است؛ لذا به این کیفیت قابل پاسخ گویی نیست.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون معادن|ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲]]

== جستارهای وابسته ==

* [[بهره برداری]]
* [[معدن|معادن]]
* [[توقیف اموال|توقیف]]
* [[مزایده]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی )]]
[[رده:نقل و انتقال]]
[[رده:نظریه 1]]