نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1003 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح مجدد پرونده برای اخذ وجوه اضافی از سوی تسهیلات گیرنده

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1003|شماره پرونده=99-155-1003 ح|تاریخ نظریه=1399/10/15|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[تسهیلات بانکی]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1003 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح مجدد پرونده برای اخذ وجوه اضافی مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار ازسوی تسهیلات گیرنده:'''دیدگاه اول-[[دعوی|دعوای]] [[ابطال]] شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، قابل استماع است و [[دادگاه]] مکلف است تصمیم مقتضی اتخاذ کند.دیدگاه دوم- [[رای وحدت رویه شماره 794 دیوان عالی کشور درباره بطلان شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی|رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴]] شامل پرونده های تسهیلاتی تسویه شده و پرونده هایی که در خصوص آن ها [[رأی قطعی]] صادر شده است، نمی شود.

== استعلام ==
عطف به پاسخ آن اداره محترم به شماره ۷/۹۹/۷۶۹ مورخه ۱۳۹۹/۷/۱ به استحضار می رساند سوال اینجانب راجع به [[رای وحدت رویه شماره 794 دیوان عالی کشور درباره بطلان شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی|رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱]] ناظر به تسهیلات جریانی نیست؛ بلکه ناظر به تسهیلاتی است که [[بانک]] [[طلب]] خود را بدون مراجعه به [[دادگاه]] دریافت کرده و یا تسهیلات گیرنده [[وام]] را بدون مراجعه به دادگاه و طرح [[دعوی]] و اخذ [[رای|رأی]] تسویه کرده و پرونده تسهیلاتی مختومه شده است؛ اما تسهیلات گیرنده مجدد پرونده هایی تحت عنوان [[ابطال]] [[عقد|قرارداد]] و [[مطالبه]] [[وجه|وجوه]] اضافی بابت [[استیفاء ناروا]] مازاد بر نرخ مصوب [[شورای پول و اعتبار]] مطرح می کند آیا رأی وحدت رویه یاد شده مجوزرسیدگی مجدد به قراردادهای تسویه شده، می باشد؟ ا

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
موضوع در کمیسیون های [[آیین دادرسی مدنی]]، [[اجرای احکام مدنی]] و قوانین مدنی مطرح و در خصوص فرض استعلام دو دیدگاه مطرح شد:

دیدگاه اول- با توجه به این که وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی [[دیوان عالی کشور]]، مصوبات [[بانک مرکزی]] راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و [[موسسه اعتباری|مؤسسات اعتباری]] اعم از دولتی و غیردولتی جنبه [[آمره]] دارد؛ لذا بانک ها نمی توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، [[باطل]] و در صورت پرداخت، قابل استرداد است. بنابراین در فرض سؤال، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرف نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباری، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. شایسته ذکر است که مبلغ اضافی فوق از شمول [[تعهد طبیعی|تعهدات طبیعی]] (فاقد [[ضمانت اجرا]]) موضوع [[ماده ۲۶۶ قانون مدنی]] خروج موضوعی دارد.

دیدگاه دوم- رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف میان بانک ها و تسهیلات گیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی است و محل و موضع صدور آن راجع به پرونده های تسهیلاتی تسویه شده نبوده است؛ لذا شامل پرونده های تسهیلاتی تسویه شده و پرونده هایی که در خصوص آن ها [[رأی قطعی]] صادر شده است، نمی شود؛ حفظ [[نظم عمومی]] اقتصادی نیز اقتضای این امر را دارد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۶۶ قانون مدنی|ماده ۲۶۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]]

== جستارهای وابسته ==

* [[بانک]]
* [[تسهیلات]]
* [[سود]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:تسهیلات بانکی]]
[[رده:نظریه 1]]