نمایش مبدأ برای نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود از رئیس حوزه قضایی منعکس در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/185|شماره پرونده=1402-186-185ک|تاریخ نظریه=1402/08/03|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[قصاص]]}}
'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود از رئیس [[حوزه قضایی]] منعکس در [[ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی]]:''' در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی با لحاظ [[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۲۹۶]] و [[ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]، مقصود از رئیس حوزه قضایی، رئیس حوزه قضایی است که دادگاه کیفری یک، صادرکننده حکم [[قصاص]] در حوزه آن قرار دارد که حسب مورد می تواند رئیس حوزه قضایی شهرستان محل وقوع جرم یا رئیس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان باشد. تصمیم دادگاه مبنی بر آزادی محکوم با سپردن وثیقه مناسب با تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان قابل اجرا است و در صورتی که تصمیم دادگاه به تأیید مقامات مذکور نرسد، قابلیت اجرا ندارد و موضوع حل اختلاف اصولا منتفی است.

== استعلام ==
با توجه به [[ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲؛

الف- آیا رأی دادگاه در موضوع ماده فوق [[رأی قطعی|قطعی]] است یا قابل اعتراض؟ در صورت قابلیت اعتراض، این رأی از سوی چه اشخاصی قابل اعتراض است؟

ب- مقصود از رئیس [[حوزه قضایی]]، رئیس حوزه قضایی مرکز استان است یا رئیس حوزه شهرستان محل وقوع [[جرم]]؟ در صورت اختلاف بین افراد مذکور، حل اختلاف با کدام مرجع است؟

ج- حدود اختیار رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان صرفا در خصوص میزان وثیقه است یا آنکه می توانند در دیگر شقوق نیز اظهار نظر نمایند؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- با توجه به [[ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲، حکم [[تعزیر|تعزیری]] موضوع ماده ۴۲۹ این قانون وفق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از سوی اشخاص مقرر در [[ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۳۳ این قانون]] قابل [[فرجام خواهی|فرجام]] است؛ اما تصمیم دادگاه مبنی بر آزادی محکوم با سپردن [[وثیقه]] مناسب به شرح قسمت پایانی ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل اعتراض نیست.

۲- در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با لحاظ [[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۲۹۶]] و [[ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، مقصود از رئیس حوزه قضایی، رئیس حوزه قضایی است که دادگاه کیفری یک، صادرکننده حکم [[قصاص]] در حوزه آن قرار دارد که حسب مورد می تواند رئیس حوزه قضایی شهرستان محل وقوع جرم یا رئیس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان باشد. تصمیم دادگاه مبنی بر آزادی محکوم با سپردن وثیقه مناسب با تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان قابل اجرا است و در صورتی که تصمیم دادگاه به تأیید مقامات مذکور نرسد، قابلیت اجرا ندارد و موضوع حل اختلاف اصولا منتفی است.

۳- تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنبه نظارتی و استصوابی دارد و صرفا ناظر بر اخذ وثیقه و آزاد کردن محکوم به قصاص است و احراز شرایط برای آزادی و متناسب بودن وثیقه را شامل می شود.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]

== جستارهای وابسته ==

* [[رأی قطعی]]
* [[فرجام خواهی]]
* [[قصاص]]
* [[وثیقه]]
* [[تعزیر|تعزیری]]
* [[جرم]]
* [[حوزه قضایی]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]