نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/97/3340 مورخ 1397/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تعارض تبصره ماده 14 و ماده 505 قانون مجازات اسلامی با ماده 11 قانون مسئولیت مدنی

{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۷/۳۳۴۰|شماره پرونده=۹۶–۶۲/۱–۱۹۸۳|تاریخ نظریه=۱۳۹۷/۱۲/۲۰|موضوع نظریه=[[حقوق مسیولیت مدنی]]|محور نظریه=[[مسیولیت مدنی دولت]]}}



'''نظریه شماره ۷/۹۷/۳۳۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تعارض تبصره ماده ۱۴ و ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی با ماده ۱۱ قانون مسیولیت مدنی''': حکم مقرر در تبصره ماده ۱۴ و نیز فراز پایانی ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ همسو با حکم مقرر در صدر ماده ۱۱ قانون مسیولیت مدنی و منصرف از ذیل آن (موارد اعمال حاکمیت) است و تعارضی بین مواد یادشده وجود ندارد تا بحث نسخ یا تخصیص ماده ۱۱ یادشده قابل طرح باشد و هر کدام در محل و مجرای خود قابل اعمال است.

== استعلام ==

با توجه به تبصره ماده ۱۴ و نیز ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ متضمن مسیولیت کیفری و حقوقی اشخاص ثالث ماده ۱۱ قانون مسیولیت مدنی درخصوص عدم مسیولیت بدنی دولت در اعمال حاکمیت و نیز در اعمال تصدی به صورت ضمنی نسخ گردیده است؟ یا آنکه موضوع مسیولیت اشخاص حقوقی مندرج در قانون مجازات اسلامی منصرف از مسیولیت مدنی دولت به عنوان شخص حقوقی حقوق عمومی در پرداخت دیه و جبران خسارت می باشد؟



== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==

حکم مقرر در تبصره ماده ۱۴ و نیز فراز پایانی ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ همسو با حکم مقرر در صدر ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی و منصرف از ذیل آن (موارد اعمال حاکمیت) است و تعارضی بین مواد یادشده وجود ندارد تا بحث نسخ یا تخصیص ماده ۱۱ یادشده قابل طرح باشد و هر کدام در محل و مجرای خود قابل اعمال است.



[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه سال ۱۳۹۷]]