نمایش مبدأ برای آیا می دانستید (حقوق کیفری)

صفحه '''آیا می دانستید''' یک آرشیو جامع از نکات حقوقی است که در صفحه اصلی ویکی حقوق قرار می گیرد. این آرشیو توسط پژوهشگران محترم در حین ایجاد یا ویرایش صفحات و مقالات دیگر تکمیل می‌شود. به این صورت که هر زمان که یک پژوهشگر در حال ایجاد یا ویرایش صفحه‌ای در ویکی است و با نکات قابل توجهی روبرو می‌شود، آن را به عنوان یک "آیا می دانستید" تدوین کرده و در این جداول ثبت می‌کند.

محتوای هر "آیا می دانستید" بر اساس مخاطبان آن (مخاطب عمومی یا مخاطب تخصصی حقوقی) مشخص می‌شود. ارزش آموزشی هر نکته در این صفحه را می‌توان با توجه به موضوع و مخاطبان هدف تعیین کرد. هر نکته ممکن است یک قسمت از عین متن ماده قانون، یک بخش از نظریه مشورتی یا حتی یک اقتباس از نظر دکترین و ... باشد. این ایجاد ارتباطات متنوع در این آرشیو، آن را به یک منبع غنی از اطلاعات حقوقی تبدیل کرده و به افزایش دسترسی به دانش حقوقی برای افراد علاقه‌مند کمک می‌کند.
{| class="wikitable sortable" cellspacing="0"
|+
| colspan="6" bgcolor="#d7e5a0" align="center" |'''آیا می‌دانستید که'''
|-
| align="center" |آمیک پیشنهادی
|
|مرتبط با کدام ماده است؟
|مرتبط با چه موضوعی است؟
| align="center" |منبع
|مخاطب
|-
|آیا می‌دانستید که در مورد اجرای [[حد]]، هرگاه کسی محکوم به چند حد شود، اجرای آن باید به ترتیبی باشد که هیچ‌کدام از آنها مانع اجرای دیگری نشود؟ مثلاً اگر کسی به حد [[جلد]] و [[رجم]] با هم محکوم شود، اول باید حد جلد و سپس رجم را جاری ساخت.
|
|
|
|<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616632|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>
|تخصصی
|-
|آیا می‌دانستید طبق بخشنامه شماره ۱/۴۳۳۸۳–۱۳۶۱/۹/۱۶ شورای عالی قضایی"محکومیت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر، درصورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم به حدی باشد که بتوان عنوان "مفسد فی الارض" را بر او گذاشت؟
|
|
|
|<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424516|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
|عمومی
|-
|آیا می‌دانستید جرایم مستوجب [[حد]] جرامی هستند که از ابتدا در آیات و روایات و نوشته‌های فقهی تعیین شده‌است اما در هیچ‌کدام به [[بغی]] به عنوان جرم مستوجب حد اشاره نشده‌است و حتی در کتاب تحریر الوسیله آیت الله خمینی که منبع اصلی قانون مجازات است اشاره ای به بغی صورت نگرفته‌است و این اقدام قانونگذار بوده‌است که بدون توجه به منابع فقهی، جرمی را در بخش حدود بیان کرده‌است؟
|
|
|
|<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3922708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
|تخصصی
|-
|آیا می‌دانستید در مورد [[دیه]] بیضه‌ها دو نظریه متفاوت وجود دارد و هر دو نظریه طرفداران زیادی دارد؟ یک نظریه دیه بیضه چپ را چون منفعت بیشتری دارد و بچه از آن تولید می‌شود، بیشتر در نظر گرفته‌است. اما مخالفین معتقدند هرچند این نظر منطقی است لکن تا وقتی مورد پذیرش است که از نظر پزشکی چنین چیزی اثبات شده باشد که ظاهراً این امر مورد نظر متخصصان مربوطه نیست بنابراین مخالفان نظریه اول معتقد هستند که دو بیضه مانند تمام اعضای دو فردی بدن هستند که دیه به نحو مساوی بین آنها تقسیم می‌شود و تا دلیل محکمی نباشد نباید از این قاعده مسلم دست شست.
|
|
|
|<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
|تخصصی
|-
|آیا می‌دانید [[دیه]] منفعت عضو هنگامی در دیه خود عضو تداخل می‌کند که آن منفعت تابع و قائم به عضو باشد؟ مثل بینایی که قائم به چشم است و دیه منفعت (بینایی) در دیه عضو (چشم) تداخل می‌کند اما به‌طور مثال حس شنوایی قائم و تابع گوش نیست و بنابراین دیه آن دو در یکدیگر تداخل نمی‌کند؟
|
|
|
|<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426096|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
|تخصصی
|-
|آیا می‌دانستید تنها ضمانت اجرای کیفری سقط جنین توسط خود زن حامله، الزام او به پرداخت [[دیه]] است؟ همچنین تمکین زن به سقط جنین جرم محسوب نمی‌شود و قابل [[تعزیر]] نخواهد بود اما علی الاصول موجبی برای معافیت [[مباشر]] از پرداخت دیه جنین نیز محسوب نمی‌شود.
|
|
|
|<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352344|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
|تخصصی
|-
|آیا می‌دانستید بازماندگان متوفی از باب جنایت وارد شده بر متوفی و [[دیه]] آن جنایت، به دلیل آنکه مرده منفعتش از بین رفته‌است، ارثی نمی‌برند و تنها برای آنکه جنایت وارده بر میت بی پاسخ نماند، مبلغ مشخصی از مجرم اخذ می‌شود و برای متوفی به مصرف امور خیریه می‌رسد؟
|
|
|
|<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426328|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
|عمومی
|-
|آیا می‌دانستید در مورد حکم [[دیه]] جنایت بر میت میان زن و مرد، بنابر اصاله الاطلاق تفاوتی وجود ندارد و دیه هر دو یکسان است؟
|
|
|
|<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 8 زمستان 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=825576|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
|عمومی
|-
|آیا می‌دانستید که اگر قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری با رضایت اولیای متوفی اما بدون وصیت قبلی خود میت باشد، [[دیه]] دارد؟
|
|
|
|<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
|عمومی
|-
|آیا می‌دانستید اگر در [[جرم مشهود|جرایم مشهود]] نگهداری متهم نزد ضابطان ضروری باشد، باید حداکثر ظرف یک ساعت به دادستان اعلام گردد؟ و حتی در صورت تحت نظر قرار گرفتن متهم در خارج از وقت اداری نیز تکلیف مشابهی برای ضابطان در نظر گرفته شده‌است؟
|
|
|
|<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
|عمومی
|-
|آیا می‌دانستید از تکالیف [[ضابط دادگستری|ضابطان]] اعلام حق درخواست حضور وکیل به متهم است؟
|
|
|
|<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
|عمومی
|-
|آیا می‌دانستید با ورود مقام قضایی به صحنه جرم [[ضابط دادگستری|ضابطان]] دیگر حق مداخله ندارند مگر اینکه انجام تحقیقات تکمیلی یا مأموریت جدیدی به آنان محول شود که در این صورت نیز باید با رعایت دقیق مقررات قانونی اقدام کنند؟
|
|
|
|<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093304|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>
|عمومی
|-
|آیا می‌دانستید بازرسی بدنی اشخاص یا تفتیش اشیا و اماکن یا ورود به منزل در [[جرم مشهود|جرایم مشهود]] اقداماتی هستند که نیاز به حکم قبلی مقام قضایی ندارند و ضرورت دخالت فوری آن را توجیه می‌کند اما در [[جرم غیرمشهود|جرایم غیر مشهود]] [[ضابط دادگستری|ضابطان]] حق انجام اعمال نام برده را ندارند و برای این امور به اجازه موردی مقام قضائی نیاز دارند؟
|
|
|
|<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658828|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
|تخصصی
|-
|آیا می‌دانستید یافتن ادله و آثار جرم دیگری در محل بازرسی، تنها در صورتی مجوز دخالت و تصرف را به [[ضابط دادگستری|ضابطان]] می‌دهد که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه باشد؟
|
|
|
|<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658876|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
|عمومی
|-
|آیا می‌دانستید عدم استفاده از اوراق متحدالشکل تهیه شده توسط قوه قضائیه در تنظیم شکوائیه مانع استماع شکایت نیست؟
|
|
|
|<ref>[[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]</ref>
|عمومی
|-
|آیا می‌دانستید در [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]]، اگر شاکی قبل از صدور [[کیفرخواست]] درخواست ترک تعقیب کند، وی می‌تواند تعقیب متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب مجدداً درخواست کند؟
|
|
|
|<ref>[[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری]]</ref>
|عمومی
|-
|آیا می‌دانستید چنانچه [[بازپرس]] شاهد وقوع جرم باشد، در صورتی می‌تواند تحقیقات را شروع کند که در حین انجام وظیفه، وقوع جرم را مشاهده کرده باشد و شامل مواردی نمی‌شود که در ایام مرخصی یا خارج از ساعات اداری، وقوع جرم را مشاهده کرده باشد؟
|
|
|
|<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
|تخصصی
|-
|آیا می‌دانستید چنانچه تعطیل رسمی با تأخیر در روند [[تحقیقات مقدماتی]]، به انجام صحیح آن لطمه بزند، باید در روز تعطیل هم آن را ادامه داد؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661416|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
|
|
|
|<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661416|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
|عمومی
|-
|آیا می‌دانستید که در انتشار تصویر چهره متهم به دلیل اهمیت موضوع، دخالت و موافقت دو مقام قضائی، یعنی دادستان و بازپرس، ضرورت دارد و در صورت عدم حصول توافق، حل اختلاف در این مورد با دادگاه است؟
|
|
|
|<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4663688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
|عمومی
|-
|آیا می‌دانستید انجام تحقیق نسبت به جرم دیگری که بازپرس حین تحقیق راجع به یک جرم به آن پی می‌برد و نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد در صورتی که با جرم اول مرتبط نباشد، نیازمند ارجاع امر به دادستان است؟
|
|
|
|<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4663796|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
|عمومی
|-
|آیا می‌دانستید که رفتار عمدی محکوم مانند فرار او پس از شروع اجرای حکم، مانع تحقق [[مرور زمان]] می‌شود؟
|
|
|
|<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343068|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
|تخصصی
|-
|آیا میدانستد [[عفو عمومی]] باعث از بین رفتن محکومیت از سجل کیفری می‌گردد و در صورت ارتکاب مجدد جرم، فرد مشمول عنوان [[تکرار جرم]] نخواهد شد؟
|
|
|
|<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959608|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
|تخصصی
|-
|آیا می‌دانستید [[عفو عمومی]] مانع الزام مرتکب به جبران خسارت وارده نیست و تنها وصف مجرمانه عمل را از بین می‌برد و تأثیری در اوصاف مدنی آن ندارد؟
|
|
|
|<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144400|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3806344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
|تخصصی
|-
|آیا می‌دانستید در صورت [[نسخ قانون]] چون دیگر محکومیتی وجود ندارد یا هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست، قواعد [[تکرار جرم]] شامل جرم مجدد فرد نخواهد شد؟
|
|
|
|<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5041796|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
|تخصصی
|-
|آیا می‌دانستید که قانون جدیدی که مجازاتی را زائل می‌کند، به [[عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری|گذشته عطف]] می‌شود؟
|
|
|
|<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3806520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
|تخصصی
|-
|آیا می‌دانستید که [[نسخ قانون]] در [[حدود]]، [[قصاص]] و [[دیات]]، چون قانونگذار حق نسخ مقررات شرعی را ندارد، مصداقی پیدا نمی‌کند؟
|
|
|
|<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960248|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
|عمومی
|-
|آیا می‌دانستید که با تحقق گذشت، عدول از آن جایز نیست؟
|
|
|
|<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005468|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>
|عمومی
|-
|آیا می‌دانستید که گذشت فرد، پیش از وقوع جرم به دلیل آنکه ممکن است افراد با تراضی بین خود مقررات قانونی را نقض کرده و مانع اجرای آن شوند، مؤثر نیست؟
|
|
|
|<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144708|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
|عمومی
|-
|آیا میدانستید چنان چه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی [[جنایت غیرعمدی|غیرعمدی]]، راننده مقصر ناشناس [[متواری]] شود و خودرو نیز شناسایی نشود، پرداخت خسارت بدنی [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] بر عهده [[صندوق تأمین خسارت های بدنی]] است؟
!
|
|
!<ref>[[نظریه شماره 7/99/1303 مورخ 1399/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت خسارت از صندوق تامین خسارت های بدنی در فرض متواری بودن راننده مقصر]]</ref>
|عمومی
|-
|آیا می‌دانستید، در صورتی که در مرحله تجدید نظر دلیل جدیدی ارائه شود، دادگاه تجدید نظر در مقام بررسی و ارزیابی این دلیل به ماهیت امر پرداخته و بر اساس آن می تواند رأی صادر کند؟
|
|
|
|<ref>[[نظریه شماره 7/99/1705 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرفته شدن دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر یا فرجام]]</ref>
|عمومی
|-
|آیا می‌دانستید در دیوان عالی کشور که رسیدگی به صورت شکلی است و نه ماهیتی، چنان چه دیوان دلیل ابرازی جدید را مؤثر در مقام تشخیص دهد، رأی فرجام خواسته را به لحاظ نقص تحقیقات، نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی نخستین ارجاع می کند؟
|
|
|
|<ref>[[نظریه شماره 7/99/1705 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرفته شدن دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر یا فرجام]]</ref>
|عمومی
|-
|آیا می دانستید با توجه به این که اجرای [[حبس|مجازات حبس]] تحت [[قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی|نظارت سامانه های الکترونیکی]] با هدف مقنن از وضع تبصره [[ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر|ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر]] منافات ندارد،بنابراین اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده ۴۵ قانون پیش گفته خارج است؟
|
|
|
|<ref>[[نظریه شماره 7/99/1314 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی نسبت به جرایم مواد مخدر]]</ref>
|تخصصی
|-
| آیا می دانستید [[ماذون|مأذون]] در [[انتفاع]] و به طور کلی هر [[شخص|شخصی]] که هر [[حق]] قانونی دیگری غیر از [[مالکیت]] داشته باشد می تواند به استناد به [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)]]،راجع به دعاوی سه گانه (تصرف عدوانی،ممانعت از حق و مزاحمت از حق) اعلام [[شکایت]] کند؟
|
|
|
|<ref>[[نظریه شماره 7/99/1323 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان طرح شکایت راجع به دعاوی سه گانه توسط شخص ماذون در انتفاع]]</ref>
|عمومی
|-
|آیا می دانستید کارکنان دهیاری ها [[مامور به خدمت|مأمور به خدمات عمومی]] بوده و در صورت دریافت [[وجه]] یا [[مال|مالی]] در قبال انجام کار در اجرای وظایف قانونی و مربوط به آن، رفتار ارتکابی وی ممکن است مشمول مقررات [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] شود؟
|
|
|
|<ref>[[نظریه شماره 7/99/1337 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول کارشناسان فنی دهیاری تحت مقررات جرم ارتشا]]</ref>
|تخصصی
|-
|آیا می دانستید در مواردی که [[موسسه دولتی|واحدهای دولتی]] در اجرای وظایف نظارتی و قانونی خود، مکلف و موظف به [[اعلام جرم]] به مراجع ذیربط میباشند،چون اعلام آن ها از باب انجام وظیفه قانونی است، اعلام کننده [[جرم]] به شمار میروند و گزارش آنان در خصوص جرایم نیز شکوائیه به شمار نمیرود که پرداخت [[هزینه دادرسی|هزینه]] [[شکایت]] کیفری و مقررات ناظر به کیفیت طرح شکایت در مورد آن ها الزامی باشد؟
|
|
|
|<ref>[[نظریه شماره 7/99/135 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم پرداخت هزینه دادرسی در فرض اعلام جرم توسط واحدهای دولتی]]</ref>
|تخصصی
|-
|آیا می دانستید اگر کارمند اداره ثبت عمداً یکی از اقدامات ذیل را انجام دهد مرتکب جرم جعل در اسناد رسمی شده است:
اولاً- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.

ثانیاً- [[سند|سندی]] را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.

ثالثاً- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.

رابعاً- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند.

خامساً- تمام یا قسمتی از دفا‌تر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفا‌تر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.

سادساً- اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.

سابعاً- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند.
|
|[[ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده100 قانون ثبت اسناد و املاک]]
|[[قانون ثبت اسناد و املاک]]
|<ref>[[ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref>
|عمومی
|-
|آیا می‌دانستید بیمه گر مکلف شده است ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن خسارت، مبلغ دیه را پرداخت و در صورت عدم مراجعه اشخاص، این مبلغ را به صندوق تأمین خسارت های بدنی واریز و قبض مربوط را به مرجع قضایی ذی ربط تحویل دهد؟
|
|[[ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]]
|آیین دادرسی کیفری
|<ref>[[نظریه شماره 7/99/396 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت خسارات صدمات بدنی حادثه رانندگی توسط بیمه]]</ref>
|عمومی
|-
|آیا می‌دانستید بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الاداء پرداخت کنند؟
|
|[[ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]]
|آیین دادرسی کیفری
|<ref>[[ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]]</ref>
|عمومی
|-
|آیا می دانستید [[سرقت|بزه سرقت]] اشیایی نظیر مدارک شناسایی [[شخص|اشخاصی]] که تعیین ارزش آن ها صرفا بر اساس ارزش مالی عرفی آن ها نمی باشد [[جرم غیرقابل گذشت|غیر قابل گذشت]] محسوب می شود؟
|
|
|کیفری اختصاصی
|<ref>[[نظریه شماره 7/99/859 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیر قابل گذشت بودن سرقت اشیایی که قابلیت ارزش گذاری مالی نداشته باشند]]</ref>
|تخصصی
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|}