نمایش مبدأ برای ارزیابی مبانی نظارت رییس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=ارزیابی مبانی نظارت رییس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=مریم اورسجی|استاد راهنمای اول=محمدرضا ویژه|استاد مشاور اول=ناصرعلی منصوریان|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۰|دانشگاه=دانشگاه علامه طباطبایی}}
'''ارزیابی مبانی نظارت رییس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[مریم اورسجی]]، با راهنمایی [[محمدرضا ویژه]]  و با مشاوره [[ناصرعلی منصوریان]]  در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
==چکیده==
در کشور ایران همچون سایر کشورها قانون اساسی منبع فرازین نظام حقوقی است و وظیفه تعیین صلاحیتهای قوای حکومتی و حفظ حقوق و آزادی های مردم را بر عهده دارد. همچنین تنها مرجع تعیین اشخاص صالح در زمینه وضع آیین نامه است و این صلاحیت را عمدتا به قوه مجریه اعطا کرده است. از سوی دیگر نهادهای مختلفی را برای بررسی مطابقت مقررات دولتی با قانون اساسی و قانون عادی و شرع در نظر گرفته است که آنها را در چهار نوع نظارت قضایی، نظارت شرعی، نظارت رییس مجلس شورای اسلامی و نظارت رییس جمهور می توان جای داد. در بین نظارت های مقررنظارت رییس مجلسورای اسلامی بر آیین نامه ها، هم از نظر گستره و قلمرو و هم از حیث تنوع و مبانی با سایر نظارت ها تفاوت دارد و عدم انسجام آن در قیاس با اغلب نظارت های دیگر، اعتبار منطقی و حقوقی این نظارت را تا حدی قابل بحث ساخته است. به نظر می رسد اصول ۸۵ و ۱۳۸و همچنین قانون "نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با مسیولیت های رییس مجلس شورای اسلامی" مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۲۶ و مصوبه های مجلس مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ و ۱۳۸۸/۲/۹ که مطابق آن رییس مجلس می تواند راسا مقررات اجرایی مغایر با قوانین عادی را الغا نماید، در عمل موجب برتری سازوکارهای نظارتی رییس مجلس شورای اسلامی بر دو ساز و کار دیگر و در نتیجه چرخش استقلال قوا به سود قوه مقننه و رییس آن شده است.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
فهرست مطالب



بیان مساله ۱

سوالهای تحقیق : ۳

فرضیات تحقیق ۳

پیشینه تحقیق : ۳

ضرورت تحقیق ۴

روش تحقیق ۴

سازماندهی تحقیق ۴

فصل اول: ۵

جایگاه و نحوه اعمال نظارت رییس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه ۵

بخش اول: جایگاه نظارت رییس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت ۷

گفتار اول: نظارت بر قانون مداری مقررات اجرایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ۹

بند ۱) آیین نامه ها ۹

۱)انواع آیین نامه ها ۹

۲)شرایط اعتبارآیین نامه ۱۰

۳)مقامات صالح برای وضع آیین نامه ۱۰

۴) ضمانت اجراهای نظارت ۱۳

بند ۲) نظارت مجلس شورای اسلامی ۱۵

۱)نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۵

۲)نظارت رییس مجلس شورای اسلامی ۱۶

بند ۳) نظارت قضایی ۱۷

۱)نظارت قضات ۱۸

۲)نظارت دیوان عدالت اداری ۱۹

۳) نظارت سازمان بازرسی کل کشور ۲۳

بند ۴) نظارت شرعی ۲۵

بند ۵) نظارت رییس جمهور بر آیین نامه ها ۲۸

گفتار دوم: تطور تاریخی نظارت حقوقی رییس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت ۲۹

بند۱) ارجاع به یک سازمان جدید زیر نظر رییس مجلس ۳۱

بند۲) ارجاع به کمیسیون های داخلی مجلس که در ارتباط با موضوع مصوبه مورد نظر صلاحیت دارند ۳۳

بند۳) ارجاع به قوه قضاییه ۳۳

بند۴) ارجاع به رهبر ۳۴

بند۵) ارجاع به رییس مجلس ۳۴

بخش دوم: نحوه ی اعمال نظارت رییس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت ۳۷

گفتار اول: نظارت از طریق هیات بررسی و تطبیق ۳۷

ساختار و علت ایجاد هیات بررسی و تطبیق ۳۷

گفتار دوم)نقد و بررسی چگونگی عملکرد هیات ۴۱

فصل دوم: ۴۶

آسیب شناسی نظارت رییس مجلس شورای اسلامی ۴۶

بخش اول: تاثیر نظارت رییس مجلس شورای اسلامی بر توازن قوا ۴۷

گفتار اول: ماهیت نظارت رییس مجلس شورای اسلامی ۵۰

گفتار دوم: حدود صلاحیت نظارت رییس مجلس ۵۱

گفتار سوم: مقایسه نظارت رییس مجلس و سایر نظارت ها بر قانون مندی مقررات اجرایی ۵۵

بند۱) مقایسه نظارت رییس مجلس و دیوان عدالت اداری ۵۵

بند۲) تطبیق نظارت رییس مجلس و شورای نگهبان ۶۲

بند۳) تطبیق نظارت رییس مجلس و قضات ۶۴

بند ۴) تطبیق نظارت رییس مجلس و سازمان بازرسی کل کشور ۶۶

بند۵) تطبیق نظارت رییس مجلس و ریاست جمهوری ۶۶

بخش دوم: تحلیل آثار نظارت رییس مجلس شورای اسلامی بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ۶۷

گفتار اول: شمول نظارت رییس مجلس شورای اسلامی ۶۷

گفتار دوم: ضمانت اجرای ناهماهنگ نظارت رییس مجلس شورای اسلامی ۷۴

نتیجه گیری ۷۷

منابع ۸۰

Abstract ۸۴
==کلیدواژه ها==
* نظارت
* دولت
* قانونگذاری
* ارزیابی
* مجلس شورای اسلامی
* قوه مجریه
* رییس قوه مقننه
* تفکیک قوا
* تفکیک قوا