نمایش مبدأ برای اصل جبران خسارت وارده بر اشخاص ناشی از اجرای طرح های دولتی و نهادهای عمومی

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=اصل جبران خسارت وارده بر اشخاص ناشی از اجرای طرح های دولتی و نهادهای عمومی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=آسیه نقیب شهربابکی|استاد راهنمای اول=غفور خویینی|استاد مشاور اول=محمدقاسم تنگستانی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۴۰۱|دانشگاه=دانشگاه خوارزمی}}
'''اصل جبران خسارت وارده بر اشخاص ناشی از اجرای طرح های دولتی و نهادهای عمومی''' عنوان رساله ای است که توسط [[آسیه نقیب شهربابکی]]، با راهنمایی [[غفور خویینی]]  و با مشاوره [[محمدقاسم تنگستانی]]  در سال ۱۴۰۱ و در مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی دفاع گردید.
==چکیده==
در پژوهش حاضر با بررسی و تفحص پیرامون مبانی مسیولیت دولت ناشی از اجرای طرح های عمومی و عمرانی و با توجه به قاعده فقهی لاضرر و اصل برابری همگان در مقابل هزینه های عمومی ، به تبیین حدود و ثغور مسیولیت دولت در ارتباط با اجرای طرح های یاد شده پرداخته ایم. مع الوصف به منظور دستیابی به مطلوب مد نظر، به شیوه ی تحقیق کتابخانه ای و رجوع به منابع متعدد متوسل شده و با رد دیدگاه سنتی که حکایت از مصونیت دولت در اعمال حاکمیت داشته و ماده ۱۱ قانون مسیولیت مدنی نیز متاثر از ان میباشد، تقسیم بندی متروک اعمال دولت را بی اعتبار دانسته و قایل به مسیول دانستن دولت در قبال اعمال خود می باشیم. در ادامه لازم به ذکر است که از یک طرف اصل برابری همگان در مقابل هزینه های عمومی، جبران خسارت وارده به مالکین املاک واقع در معرض طرح های مذکور را ایجاب نموده و از سویی دیگر، عدم تعیین دامنه اختیارات دولت در سلب نمودن مالکیت خصوصی اشخاص یا محدود ساختن آن، می تواند خواسته یا ناخواسته موجبات سوءاستفاده های احتمالی را فراهم سازد که در این خصوص گرایش به قانون نگاری با محوریت ابهام زدایی و فراگیر بودن مصوبات، به جد احساس می گردد. به هر تقدیر با عنایت به اصول حاکم بر موضوع آنچه در پژوهش حاضر مدنظر قرار دارد، حمایت از حقوق اشخاص در برابر زیان های وارده ناشی از اعمال و اقدامات دولت است چرا که در حقوق امروز نیز جهت گیری ها به گونه ای حکایت از این داشته که این شخصیت حقوقی گرایش به شانه خالی کردن از بار مسیولیت دارد. مع الوصف می توان با وضع قوانین و مقررات جامع و مانع، با مسیول شناختن دولت و الزام او به جبران کامل خسارت وارده، زمینه را جهت دستیابی افراد جامعه به خسارتی کامل و کارامد، فراهم ساخت.
==ساختار و فهرست رساله==
مقدمه

بخش اول: تملک اراضی و املاک

فصل اول: مال و حق مالکیت

مبحث اول: مال و ملک

گفتار دوم: اقسام اراضی

الف: تقسیمات زمین بر اساس عمران و آبادانی آن

۱– زمین موات

۲– زمین های بایر

۳– زمین دایر

ب: اقسام زمین به لحاظ موقعیت مکانی آن

مبحث دوم : مالکیت

گفتار اول : ویژگی های مالکیت

الف: مطلق بودن

ب: انحصاری بودن

ج: دایمی بودن

گفتار۲: محدودیت های حقوق مالکانه

الف : محدودیت ناشی از مجاورت املاک

ب: محدودیت های ناشی از قرارداد

ج : محدودیت های ناشی از حفظ مصالح عمومی

گفتار سوم : مبانی حمایت از حقوق مالکانه

الف: مبانی فقهی

۱– قاعده تسلیط

۲– قاعده ضمان ید ۱۹

– قاعده حرمت مال مسلم

ب: مبانی غیر فقهی

۱– نظریه اصالت فرد

۲– نظریه قراردادی بودن حکومت

فصل دوم : تملکات دولت

مبحث اول : مبانی، منابع، ماهیت

گفتار اول : مبانی حمایت از حق تملک

الف: مبانی فقهی

۱– قاعده لا ضرر ۲۵

– قاعده ولایت بر ممتنع

ب: مبانی غیر فقهی ۲۹

– نظریه حاکمیت الهی ۲۹

– نظریه اصالت اجتماع

گفتار دوم : منابع قانونی

الف: مقررات و قوانین قبل از انقلاب

۱– قانون اصلاحات اراضی مصوب ۱۳۳۹ با اصلاحات بعدی

۲– قانون مربوط به تملک زمین ها برای اجرای برنامه های شهرسازی مصوب ۱۳۳۹

۳– قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶

۴– قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷

۵– قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی ۱۳۴۷

۶– قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل

۷– قانون برنامه و بودجه راجع به خرید اراضی، ابنیه و تاسیسات ۱۳۵۱

۸– قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳

۹– اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در خصوص احتیاج شرکت ملی نفت ایران به اراضی و ابنیه و تاسیسات مصوب ۱۳۵۳

۱۰– قانون تاسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه مصوب ۱۳۵۴

ب: مقررات و قوانین پس از انقلاب

۱– لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها مصوب ۱۳۵۸

۲– قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸

۳– لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸

۴– قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱

۵– قانون معادن مصوب ۱۳۶۲

۶– قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶

۷– قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷

۸– قانون نحوه ی تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب۱۳۷۰

گفتار سوم : ماهیت حقوقی تملک

الف: نظریه عقد

ب: نظریه ایقاع

مبحث دوم : شرایط تملک

گفتار اول : شرایط عمومی تملک املاک

الف: شرایط اساسی صحت معاملات ۴۳

– قصد طرفین و رضای آنها ۴۳

– اهلیت طرفین ۴۴

– معین بودن مورد معامله ۴۶

– مشروعیت جهت معامله

ب: اصول حاکم بر قراردادها

۱– اصل آزادی قراردادها

۲– اصل نسبی بودن قراردادها

۳– اصل لزوم قراردادها

گفتار ۲: شرایط اختصاصی تملک

الف: اشخاص تملک کننده

۱– وزارت خانه ها ۵۱

– موسسات دولتی ۵۱

– شرکت های دولتی ۵۱

– نهادهای انقلابی ۵۲

– موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است

۶– شهرداری ها

ب: ضوابط و شرایط لازم جهت تحصیل مجوز تملک

۱– ضرورت وجود طرح و تصویب آن

۱–۱: مراجع تصویب

۱–۱–۱: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

۱–۱–۲: کمیسیون ماده

۵۵ ۲–۱: محدوده های مصوب شهری

۱–۲–۱: محدوده قانونی

۲–۲–۱: محدوده استحفاظی

۳–۲–۱: محدوده خدماتی

۳–۱ : طرحهای مصوب شهری

۱–۳–۱: طرح جامع

۲–۳–۱: طرح تفصیلی

۳–۳–۱: طرح هادی

۴–۳–۱: طرح های عمومی و عمرانی

۲– ضرورت اجرای طرح و وجود نیاز

۳– تایید ضرورت اجرای طرح توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک کننده

۴– ضرورت تامین اعتبار جهت خرید و تملک املاک ۵۹

– عدم امکان تامین زمین یا ملک مناسب از اراضی دولتی و ملی

۶– انطباق کاربری زمین مورد نیاز با طرح مصوب

۷– رعایت مواعد قانونی

پ: انجام معامله

ت: جبرا ن خسارت

۱– مالک عرصه

۲– مالک اعیان ۶۷

– مالک حق سرقفلی و کسب و پیشه یا تجارت

۴– صاحب حق انتفاع ۷۱

– صاحب حق ارتفاق

۶– صاحب حریم

۷– زارع ۷۴

– بازداشت کننده و مرتهن ۷۷

– مستاجر موقوفه

گفتار سوم: عدم رعایت تشریفات و شرایط مقرر

الف: عدم شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت

ب: شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات غیرقانونی دولت

بخش دوم: جبران خسارت

فصل اول: مسیولیت مدنی دولت

مبحث اول : مبانی مطالبه خسارت

گفتاراول : تیوری های حقوق خصوصی

الف: نظریه تقصیر

۱– نقص وسایل اداره

۲– نقض صلاحیت های تعیین شده قانونی

ب: نظریه خطر

۱– نظریه خطر در برابر انتفاع مادی

۲– نظریه خطر های ایجاد شده

۳– نظریه خطر نامتعارف

ج: نظریه تضمین حق

د: نظریه قابلیت انتساب

گفتار دوم: جدایی از تیوری های حقوق خصوصی

الف: قاعده لاضرر

ب: نظریه برابری در مقابل قانون

مبحث دوم: ارکان مسیولیت

گفتار اول : وجود زیان و ضرر

الف: زیان معنوی

ب: آسیب های جسمانی و مرگ

ج: زیان مادی

۱– زیان اقتصادی

۲– از دست دادن فرصت

۳– سلب مالکیت

۱–۱: مسلم و محقق باشد

۲–۱: مستقیم باشد

۳–۱: مشروع باشد

۴–۱: قبلا جبران نشده باشد

۵–۱: قابل پیش بینی باشد

۶–۱: شخصی باشد

۷–۱: فراگیر نبودن

گفتار دوم: فعل زیانبار

گفتار سوم: وجود رابطه سببیت

مبحث سوم: اصول حاکم بر مسیولیت مدنی دولت

گفتار اول: اصول شکلی

الف: اصل قانونی بودن

۱– رویکرد تکلیف بنیان

۲– رویکرد حق بنیان

ب: اصل استقلال

گفتار دوم: اصول محتوایی

الف: اصل مسیولیت

۱– بنیان های نظری مصونیت

۲– بنیان های نظری مسیولیت

۲–۱: تیوری های فردگرا

۲–۲: تیوری رقابت آزاد

۲–۳: تیوری حاکمیت قانون

۳– اثار اصل مسیولیت دولت

۱–۳: استثنایی بودن مصونیت

۲–۳: گسترش مسیولیت

فصل دوم: طرق حل اختلاف و جبران خسارت

مبحث اول: مراجع صالح رسیدگی کننده به دعوای مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی

گفتار ۱: دیوان عدالت اداری

الف: ماموریت، اهداف و وظایف اساسی دیوان عدالت اداری

ب:آشنایی با ساختار و تشکیلات دیوان عدالت

ج: مهلت قانونی جهت طرح دعوا در دیوان عدالت اداری

د: صلاحیت دیوان عدالت اداری

گفتار دوم: محاکم عمومی

مبحث دوم: جبران خسارت

گفتار اول: اطراف رابطه

الف: عامل زیان

۱– مقامات عمومی (دولتی)

۲– همکاران دولت ۱۵۸

– افراد ثالث

ب: پرداخت کننده غرامت

ج: زیان دیده

گفتار دوم: چگونگی جبران و اصل حاکم

الف: شیوه های جبران خسارت در مسیولیت مدنی ۱۶۴

– جبران عینی

۱– ۱: جبران عینی در حقوق ایران

۲–۱: جبران عینی در فقه اسلامی

۲– جبران بدلی

۲–۱: دادن مثل

۲–۲: پرداخت مبلغی پول

ب: اصل ترمیمی بودن غرامت

۱– غرامت جبرانی

۲– غرامت ترمیمی

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع
==کلیدواژه ها==
* اصل جبران خسارت
* دولت
* طرح های دولتی
* مسیولیت مدنی دولت