نمایش مبدأ برای اصل حاکمیت قانون و تاثیر آن بر قوای سه گانه با تاکید بر قوه قضاییه

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=اصل حاکمیت قانون و تاثیر آن بر قوای سه گانه با تاکید بر قوه قضاییه|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=ابوالقاسم شم آبادی|استاد راهنمای اول=مهدی مختاری|استاد مشاور اول=حسن ناعمه|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۰|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی}}
'''اصل حاکمیت قانون و تاثیر آن بر قوای سه گانه با تاکید بر قوه قضاییه''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[ابوالقاسم شم آبادی]]، با راهنمایی [[مهدی مختاری]]  و با مشاوره [[حسن ناعمه]]  در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
==چکیده==
از آنجایی که آرمان اصلی اصل حاکمیت قانون، چارچوب بندی قوای حکومتی و تضمین حقوق افراد است؛ بیشترین تاثیر را بر قوای سه گانه در یک کشور می گذارد و مانع استبداد و خودکامگیمی شود. پژوهش حاضر کوششی است در راستای تبیین دولت و قانون و بیان ارتباط آن ها با یکدیگر در اصل حاکمیت قانون. امروزه در بسیاری از کشورها به این اصل پرداخته شده و مبانی آن در قانون اساسی کشورمان آمده است. هدف اصلی این پژوهش چارچوب بندی قوه قضاییه در راستای حاکمیت قانون و تضمین حقوق افراد است. در این راستا این پژوهش به چهار فصل تقسیم شده است که در فصل اول به تعاریف، پیشینه و مبانی آن پرداخته شده و در فصل دوم و سوم تاثیر این اصل بر قوای مجریه و مقننه بررسی شده و در آخرین فصل تاثیر این اصل بر قوه قضاییه مورد مطالعه قرار گرفته است. و در آخر به این نتیجه می رسیم که اصل حاکمیت قانون بر قوای سه گانه مخصوصا قوه قضاییه تاثیر گذاشته و آنها را چارچوب بندی می کند و در نهایت این اصل حقوق افراد را تضمین می کند و در رابطه با نظام جمهوری اسلامی ایران این اصل به صورت کامل رعایت نمی شود.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
مقدمه ۱

فصل اول : کلیات مربوط به حاکمیت قانون ۵

گفتار اول : تعریف و پیشینه حاکمیت قانون ۶

بند اول : تعریف حاکمیت قانون ۸

بند دوم : پیشینه حاکمیت قانون ۹

الف : حاکمیت قانون تا قرون وسطی ۱۱

ب : حاکمیت قانون بعد از قرون وسطی ۱۲

گفتار دوم : برداشت ها درباره حاکمیت قانون ۱۴

بند اول : برداشت شکلی درباره حاکمیت قانون ۱۵

الف : حاکمیت قانون در برداشت شکلی ۱۵

ب : ویژگی های ذاتی قانون ۱۶

۱– عام بودن قانون ۱۶

۲– امری بودن قانون ۱۷

۳– علنی بودن ۱۷

۴– انتشار قوانین ۱۷

۵– واضح و معطوف به آینده بودن قانون ۱۷

۶– تصویب مراجع ذیصلاح ۱۸

بند دوم : برداشت ماهوی درباره حاکمیت قانون ۱۸

الف : حق های فردی ۱۹

ب : دموکراسی و حاکمیت ماهوی قانون ۲۰

ج : ویژگی های عرضی قانون ۲۱

۱– پاسخگوی نیازهای ۲۱

۲– منعکس کننده نظر اکثریت ۲۱

۳– تامین کننده منفعت عموم ۲۲

۴– منطبق با اخلاق ۲۳

۵– معطوف به عدالت ۲۳

۶– مستمر ۲۳

۷– کارآمد ۲۴

۸– انجام شدنی و پیشرو ۲۴

گفتار سوم : مبانی حاکمیت قانون ۲۵

بند اول : آزادی ۲۵

الف : حاکمیت قانون و رابطه نظم و آزادی ۲۵

ب : بررسی دیدگاه هایک ۲۷

بند دوم : حقوق بشر ۲۸

الف : حاکمیت قانون و اصل عدالت طبیعی ۲۹

ب : حاکمیت قانون و محدودیت حقوق و آزادی ها ۳۰

بند سوم : برابری ۳۳

الف : برابری شکلی ۳۴

ب : برابری ماهوی ۳۶

فصل دوم: حاکمیت قانون و تاثیر آن بر قوه مجریه ۳۶

گفتار اول: حاکمیت قانون و اندیشه تفکیک و مهار قدرت ۳۶

بند اول: حاکمیت قانون و بنیاد تیوریک نظریه تفکیک قوا ۳۸

بند دوم: حاکمیت قانون و مهار قدرت ۳۹

گفتار دوم: حاکمیت قانون و محدودسازی اقتدار قوه مجریه ۴۰

بند اول: حاکمیت قانون و قدرت خودسرانه ۴۱

بند دوم: حاکمیت قانون و اختیارات گزینشی ۴۴

گفتار سوم: حاکمیت قانون و قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران ۴۶

بند اول: رهبری و حاکمیت قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۴۷

الف: شرایط و صفات رهبری ۴۸

ب: مسیولیت های رهبری ۴۹

۱– مسیولیت سیاسی ۴۹

۲– مسیولیت مالی و حقوقی ۴۹

بند دوم: رییس جمهور و حاکمیت قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۵۰

الف: شرایط انتخاب رییس جمهور ۵۱

ب: مسیولیت های رییس جمهور ۵۲

بند سوم: وزیران و حاکمیت قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۵۳

فصل سوم: حاکمیت قانون و تاثیر آن بر قوه مقننه ۵۶

گفتار اول: حاکمیت قانون و ضرورت محدودیت قوه مقننه ۵۸

بند اول: حاکمیت قانون و حاکمیت قوه مقننه و قانون اساسی در آمریکا و انگلستان ۵۹

الف: برتری قانون اساسی در آمریکا ۶۰

ب: برتری پارلمان در انگلستان ۶۱

بند دوم: حاکمیت قانون و تغییر نگرش به محدودیت قوه مقننه ۶۱

گفتار دوم: حاکمیت قانون و طرق محدودیت قوه مقننه ۶۲

بند اول: عرف و قانون طبیعی ۶۳

الف: عرف ۶۳

ب: قانون طبیعی ۶۴

بند دوم: محدودیت های قانونی و وجود مجلس دوم ۶۴

الف: محدودیت های قانونی ۶۵

ب: وجود مجلس دوم ۶۵

گفتار سوم: حاکمیت قانون و قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران ۶۶

بند اول: نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی ۶۷

الف: ضرورت تطبیق قوانین مصوب مجلس با شرع و قانون اساسی ۶۸

ب: نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس ۶۹

ج: امضای مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط رییس جمهور ۷۰

د: انتشار قوانین ۷۰

بند دوم: موانع حقوقی تحقق حاکمیت قانون در قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران ۷۱

الف: مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ۷۲

ب: شورای عالی امنیت ملی ۷۳

ج: شورای عالی انقلاب فرهنگی ۷۴

فصل چهارم: حاکمیت قانون و تاثیر آن بر قوه قضاییه ۷۵

گفتار اول: حاکمیت قانون و جایگاه قوه قضاییه ۷۷

بند اول: برداشت ها درباره قوه قضاییه ۷۷

الف: برداشت قوای دوگانه ۷۸

ب: برداشت قوای سه گانه ۷۹

بند دوم: موقعیت قوه قضاییه ۷۹

الف: خطیر بودن امر قضا ۸۰

ب: در خطر بودن قضات ۸۱

گفتار دوم: استقلال قضایی و حاکمیت قانون ۸۱

بند اول: استقلال قضایی و استقلال قضات ۸۲

بند دوم: استقلال قضایی و استقلال دستگاه قضایی ۸۳

گفتار سوم: کنترل قضایی و حاکمیت قانون ۸۴

بند اول: مدل های کنترل قضایی ۸۵

بند دوم: نقش کنترل قضایی در برقراری نظم حقوقی و حاکمیت قانون ۸۶

الف: توجیه دموکراتیک ۸۶

ب: توجیه حق– محور ۸۷

گفتار چهارم: حاکمیت قانون و محدودسازی اقتدار قوه قضاییه ۸۷

بند اول: اصل عدالت طبیعی و انصاف رویه ای ۸۸

الف: اصول عدالت و انصاف رویه ای ۸۹

ب: مزایای عدالت و انصاف رویه ای ۹۰

بند دوم: اصول قانونی محدود کننده ۹۰

الف: اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها ۹۱

ب: اصل تعقیب و دستگیری قانونی ۹۲

۱–کشف جرم و تعقیب و دستگیری قانونی ۹۳

۲– تسریع در تفهیم اتهام ۹۳

۳– تشکیل پرونده و فراهم کردن مقدمات محاکمه در اسرع وقت ۹۳

ج: محاکمه ی عادلانه ۹۳

گفتار پنجم: حاکمیت قانون و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران ۹۴

بند اول: استقلال قضایی و حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران ۹۵

الف: استقلال تشکیلاتی ۹۶

ب: استقلال قاضی ۹۷

بند دوم: حاکمیت قانون و محدودسازی اقتدار قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران ۹۹

الف: ضمانت اجراهای حقوقی ۹۹

۱– نقش دیوان عالی کشور در نظارت بر دادگاه ها ۱۰۰

۲– نقش دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات قوه قضاییه ۱۰۰

۳– تبعیت رییس قوه قضاییه از قانون ۱۰۱

۴– علنی بودن دادرسی ها و مسیولیت مدنی قضات ۱۰۲

ب: ضمانت اجراهای سیاسی ۱۰۳

۱– اخطار کتبی رییس جمهور به رییس قوه قضاییه در خصوص اجرای قانون اساسی ۱۰۴

۲– حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل نود قانون اساسی 

در خصوص قوه قضاییه ۱۰۴

۳– نقش سازمان بازرسی کل کشور در مورد قوه قضاییه ۱۰۵

نتیجه ۱۰۷

منابع ۱۱۱
==کلیدواژه ها==
* اصل حاکمیت قانون
* قوه قضاییه
* قوه مقننه
* قوه مجریه
* حقوق عمومی
* اثربخشی
* دولت