نمایش مبدأ برای اصل قانونمداری در اعمال اداری

'''اصل قانونمداری در اعمال اداری''' نام مقاله ای از [[محمدرضا ویژه]] که در شماره دوازدهم (تابستان 1388) در [[نشریه آموزه های حقوق کیفری]] منتشر شده است.

== چکیده ==
اصل قانونمداری که از ارکان حکومت قانون است، در اعمال اداری از آن منظر اهمیت می‌یابد که شهروندان با قدرت عمومی مواجه هستند و این موضع نابرابر، بیم سوء استفادة اداره از قدرت را می‌افزاید و لزوم اعمال موثر اصل مزبور را ایجاب می‌نماید.

در این راستا، نخست باید چارچوب نظری اصل قانونمداری را بازشناخت. در مبانی این اصل، ویژگیهای قوانین و مقررات، به عنوان مرجع قانونمداری، و منطق حاکم بر آنها شایان توجه است. همچنین سرشت این اصل و گسترة آن، نیز موارد نقض قانونمداری، کاوشی ژرف را می‌طلبد.

سپس به جلوه‌های گوناگون این اصل در عرصة عمل می‌پردازیم. بی‌گمان نظارت بر اعمال قانونمداری نخستین جایگاه را در این حوزه داراست. در این نظارت، لحاظ اختیار تمیز اداره در اعمال خویش در خور اعتناست، که قانونمداری متصلب و انعطاف‌ناپذیر عرصه را بر ابتکار عمل اداره و اتخاذ تصمیم سازگار با شرایط اجتماعی تنگ خواهد نمود. افزون بر آن، محدودیتهای اعمال اصل قانونمداری نیز باید مطمح نظر قرار گیرند. شرایط استثنایی مانند جنگ و اعمال حاکمیت که بنا بر ماهیت خویش قابل نظارت قضایی نیستند، در زمرة این محدودیتها هستند.

== کلیدواژه‌ها ==

* قانونمداری
* قانون
* اداره
* اعمال اداری
* اختیار تمیز 

== مواد مرتبط ==
[[اصل 138 قانون اساسی]]

[[اصل 156 قانون اساسی]]

[[اصل 170 قانون اساسی]]

[[اصل 173 قانون اساسی]]

[[ماده 9 قانون مدنی]]

[[ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1362]]

[[ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365]]

[[قانون 154 قانون کار]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1388]]
[[رده:مقالات شماره دوازدهم نشریه آموزه های حقوق کیفری]]
[[رده:مقالات نشریه آموزه های حقوق کیفری]]
[[رده:مقالات حقوق کیفری]]
[[رده:مقالات محمدرضا ویژه]]
[[رده:قانونمداری]]
[[رده:قانون]]
[[رده:اداره]]
[[رده:اعمال اداری]]
[[رده:اختیار تمیز]]
[[رده:مواد قرمز]]