نمایش مبدأ برای اقتصاد قانون اساسی مفاهیم بنیادین حقوق عمومی اقتصادی در اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=اقتصاد قانون اساسی مفاهیم بنیادین حقوق عمومی اقتصادی در اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=سیداحسان رفیعی علوی|استاد راهنمای اول=محمود حکمت نیا|استاد مشاور اول=محمدرضا ویژه|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۱|دانشگاه=دانشگاه علامه طباطبایی}}
'''اقتصاد قانون اساسی مفاهیم بنیادین حقوق عمومی اقتصادی در اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[سیداحسان رفیعی علوی]]، با راهنمایی [[محمود حکمت نیا]]  و با مشاوره [[محمدرضا ویژه]]  در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
==چکیده==
این نوشتار به مبانی نظری اقتصاد قانون اساسی می پردازد.یکی از مولفه های هر جامعه متمدن را قانون اساسی آن کشور تشکیل می دهد. هرچقدر ضریب تامین این قانون در جامعه افزایش یابد ،شاهد گسترش حقوق عمومی وتوسعه ارزش محور آن جامعه خواهیم بود.یکی از فصول این قانون که از اهمیت بنیادین برخوردار است اصول اقتصادی قانون اساسی است.اقتصاد سیاسی موجود در قانون اساسی شکل عناصر اصلی نقشه اقتصادی را نشان داده وجایگاه بازیگران اقتصادی را به خوبی تبیین می نماید. کاوش در اقتصاد قانون اساسی واصول حقوقی حاکم بر آن می تواند به میزان گسترش یک نظام اقتصادی پویا وسالم مبتنی بر فلسفه سیاسی یک کشور کمک کند. نهاد اقتصادی ،حقوقی،سیاسی مالکیت و نهاد دولت (به میزان مداخله دولت در اقتصاد) دو نهاد اساسی در حقوق عمومی اقتصادی در قانون اساسی است که به کمک حقوق وآزادی های شهروندی هر قانون اساسی مبانی فلسفی اقتصاد قانون اساسی را نشان می دهد.این نوشتاربه تحلیل این اصول از قانون اساسی پرداخته است.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
فصل اول: ۱

مفاهیم بنیادین حقوق عمومی اقتصادی در اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی: ۱

۱ مقدمه: ۱

۲ محیط شناسی مسیله: ۶

۱/۲ الگووارهای حاکم بر مسیله(پارادایم) : ۸

۱/۱/۲ حاکمیت منابع معرفتی اسلام بر حقوق عمومی اقتصادی: ۸

۱/۱/۱/۲ منبع وحی: ۹

۲/۱/۱/۲ عقل: ۹

۳/۱/۱/۲ حس وتجربه : ۱۰

۲/۱/۲ عدل الهی وعدالت اقتصادی : ۱۱

۳/۱/۲ ابتنای به سنن وتشریع الهی : ۱۲

۴/۱/۲ هندسه تامین منافع فرد وجامعه: ۱۴

۵/۱/۲ پیوستگی آزادی اقتصادی ومسیولیت انسانی : ۱۵

۲/۲ مکتب فکری: ۱۶

۳/۲ حوزه دانش مسیله: ۱۷

۳ سنخ شناسی مسیله: ۱۸

۱/۳ حقوقی یا اقتصادی بودن مسیله: ۱۸

۲/۳ حقوق وآزادی های فردی در اقتصاد: ۱۹

۳/۳ کارکردها،آثار وپیامدهای مقررات حقوقی اقتصاد: ۲۰

۴/۳ سیاست گذاری ها،اصول،قواعد ومقررات اقتصادی: ۲۰

۴ روش شناسی مسیله (حقوق عمومی اقتصادی): ۲۲

۱/۴ رویکردهای روش شناسی: ۲۵

۱/۱/۴ انسان محوری و خودبنیادی عقل: ۲۵

۲/۱/۴ خدامحوری در نظام اندیشه اقتصاد وحقوق اسلامی: ۲۵

۱/۲/۱/۴ مباحث روش شناسی حقوق اسلامی: ۲۶

۱/۱/۲/۱/۴ منطق احراز اراده: ۲۶

۲/۱/۲/۱/۴ منطق تقنیین: ۲۷

۱/۲/۱/۲/۱/۴ تحلیل و توجیه مفاد در مرحله تشریع: ۲۷

۲/۲/۱/۲/۱/۴ تشخیص گزاره های شرعی: ۲۷

۵ روش تحقیق: ۲۸

۱/۵ مروری بر ادبیات تطبیقی در حقوق عمومی اقتصادی: ۲۸

۱/۱/۵ تقسیم بندی های رایج مطالب در حوزه دانش مسیله: ۲۸

۱/۱/۱/۵ دیدگاه اول: حقوق اقتصادی فرانسوی ۲۸

۲/۱/۱/۵ دیدگاه دوم:مقررات گذاری ۳۰

۲/۱/۱/۵ دیدگاه سوم: حقوق اقتصادی (اختصاص گرا) ۳۱

۲/۵ پیکربندی پژوهش : ۳۳

فصل دوم: ۳۴

بررسی نهادهای بنیادین حقوق عمومی اقتصادی در قانون اساسی: ۳۴

نهاد دولت ۳۴

۱ مفهوم دولت وخصوصیات آن در اقتصاد : ۳۵

۱/۱ کارکرد شخصیت حقوقی دولت در اقتصاد: ۳۶

۲/۱/۱ فواید نهادینه شدن قدرت (تمایز بین اعمال کننده قدرت وقدرت سیاسی) در اقتصاد : ۳۷

۳/۱/۱ تامین منافع عمومی اقتصادی توسط صلاحیت حقوق عمومی دولت: ۳۷

۴/۱/۱ کارکرداصل پایداری دولت (یا اصل تداوم ) در حقوق عمومی اقتصادی: ۳۸

۵/۱/۱ اصل پایداری حقوق وتعهدات اقتصادی دولت: ۳۹

۲/۱ کارکردحق حاکمیت دولت ها در اقتصاد: ۴۰

۱/۲/۱ حقوق عمومی اقتصادی وحاکمیت داخلی : ۴۱

۲/۲/۱ حقوق عمومی اقتصادی وحاکمیت بیرونی: ۴۳

۳/۱ محدویت های حق حاکمیت دولت ها در نظام حقوق عمومی اقتصادی: ۴۵

۱/۳/۱ محدودیت حق حاکمیت دولت در اقتصاد به وسیله حقوق موضوعه اقتصادی : ۴۶

۲/۳/۱ محدویت حق حاکمیت دولت در اقتصاد به وسیله حقوق طبیعی: ۴۸

۵/۱ کارکرد اقتصادی نظریه حاکمیت قانون در نظام حقوق عمومی اقتصادی: ۴۹

۲ نظریات دولت در اقتصاد: ۵۲

۱/۲ دولت در اقتصاد لیبرالیستی : ۵۳

۱/۱/۲ اصول و مبانی لیبرالیسم : ۵۳

۲/۱/۲ مبانی اقتصادی دولت لیبرالیسم: ۵۴

۲/۲ دولت در اقتصاد سوسیالیستی: ۵۶

۱/۲/۲ اصول ومبانی اندیشه سوسیالیستی: ۵۶

۲/۲/۲ مبانی اقتصادی دولت سوسیالیستی : ۵۷

۳ دولت دراقتصاد قانون اساسی جمهوری اسلامی: ۵۸

۱/۳ تیوری فلسفی حضور دولت در ،اقتصاد قانون اساسی: ۶۰

۲/۳ نقش دولت در اقتصاد قانون اساسی: ۶۱

۱/۲/۳ اصول حاکم بردخالت دولت در نظام اقتصادی: ۶۳

۱/۱/۲/۳ اصل عدم توانایی وتمایل بخش خصوصی: ۶۳

۲/۱/۲/۳ اصل تامین اهداف اقتصادی قانون اساسی: ۶۳

۳/۱/۲/۳ اصل استفاده حداقلی از امتیازات حقوق عمومی اقتصادی: ۶۴

۱/۳/۱/۲/۳ اصل اولویت استفاده از امتیازات حقوق عمومی ضعیف تر: ۶۴

۲/۳/۱/۲/۳ اصل تامین خسارات ناشی از فعالیت مداخله آمیز دولت: ۶۴

۲/۲/۳ تاریخ اقتصاد قانون اساسی (تطبیقی)واثبات نقش دولت در اقتصاد : ۶۵

۳/۳ اهداف اقتصادی دولت در اقتصاد قانون اساسی: ۶۵

۱/۳/۳ ارایه ساز وکار اجرایی نظام اقتصاد اسلامی: ۶۵

۲/۳/۳ سیاست گذاری اقتصادی: ۶۶

۳/۳/۳ برنامه ریزی در جهت عملیاتی کردن اقتصاد قانون اساسی: ۶۶

۴/۳/۳ وضع قوانین وآیین نامه های اجرایی: ۶۶

۵/۳/۳ اجرای سیاست ها ، برنامه ها وقوانین: ۶۷

۶/۳/۳ نظارت بر حسن اجرا ومجازات متخلفان: ۶۷

۷/۳/۳ تصدی گری اقتصادی: ۶۷

فصل سوم: ۶۹

نهاد های بنیادین حقوق عمومی اقتصادی در قانون اساسی: ۶۹

نهاد مالکیت ۶۹

۱ مقدمه: ۶۹

۲ نحله های فکری در حقوق مالکیت: ۷۰

۱/۲ مکتب سوسیالیست: ۷۰

۲/۲ مکتب لیبرالیسم(کاپیتالیسم اقتصادی): ۷۳

۳ فلسفه حقوق مالکیت: ۷۴

۴ کارکرد های حقوق مالکیت دراقتصاد: ۷۷

۱/۴ ماهیت شناسی حقوق مالکیت: ۷۸

۲/۴ نظام اجرایی حقوق مالکیت: ۷۸

۳/۴ خصوصیات حق مالکیت در اقتصاد: ۷۹

۴/۴ حقوق مالکیت و مبادلات اقتصادی : ۸۰

۵/۴ موارد تاثیر حقوق مالکیت بر اقتصاد: ۸۱

۵ حقوق مالکیت در اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ۸۲

۱/۵ ماهیت شناسی حقوق مالکیت در اقتصاد قانون اساسی: ۸۳

۲/۵ انواع مالکیت در قانون اساسی: ۸۳

۲/۲/۵ مالکیت خصوصی (شخصی): ۸۳

۲/۲/۵ مالکیت خصوصی جمعی (تعاونی): ۸۵

۳/۲/۵ اسباب مالکیت ابتدایی: ۸۷

۱/۳/۲/۵ مالکیت مبتنی بر کار مولد: ۸۷

۲/۳/۲/۵ مالکیت ناشی از حیازت مباحات: ۸۸

۴/۲/۵ اسباب مالکیت انتقالی: ۸۹

۱/۴/۲/۵ اسباب انتقالی مالکیت ارادی: ۹۰

۲/۴/۲/۵ اسباب انتقالی مالکیت قهری: ۹۱

۳/۲/۵ حقوق مالکیت عمومی: ۹۲

۱/۳/۲/۵ حق مالکیت دولتی: ۹۳

۴/۲/۵ اهداف وسیاست ها ی خصوصی سازی: ۹۷

۱/۴/۲/۵ اصول بنیادین حقوق عمومی اقتصادی در خصوصی سازی: ۹۸

۳/۵ حقوق مالکیت وهزینه های مبادله: ۹۹

۱/۳/۵ انواع هزینه های مبادله در حقوق مالکیت واقتصاد آن: ۱۰۰

۲/۳/۵ نتیجه هنجاری در هزینه ای مبادله: ۱۰۲

فصل چهارم: ۱۰۴

نتیجه گیری: ۱۰۴

آسیب شناسی حقوق عمومی اقتصادی مبتنی براقتصاد قانون اساسی ۱۰۴

۲ عدم بررسی علمی در حوزه اقتصاد قانون اساسی: ۱۰۵

۳ عدم تطبیق فروع بر اصول: ۱۰۶

۴ سیاست گذاری در حقوق عمومی اقتصادی : ۱۰۷

۵ مسیله حقوق وآزادی های فردی اقتصادی : ۱۰۸

۶ عدم توجه به کارکردها و آثار مقررات حقوقی (بسامدقانونی): ۱۰۹

۷ نظام سازی اقتصادی در اقتصاد قانون اساسی : ۱۱۰

منابع: ۱۱۱

منابع انگلیسی : ۱۱۵

منابع فرانسه: ۱۲۰
==کلیدواژه ها==
* حقوق عمومی
* حقوق اقتصادی
* قانون اساسی
* مبانی نظری
* حقوق عمومی اقتصادی
* قانون اساسی اقتصادی
* مفهوم
* نظام اقتصادی
* جمهوری اسلامی ایران
* حاکمیت
* نظریه های اقتصادی