نمایش مبدأ برای اقرار برای حمل

'''اقرار برای حمل''' در صورتی مؤثر است که زنده [[ولادت|متولد]] شود،<ref>[[ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی]]</ref> زیرا در [[مقر له|مقرٌله]]، [[اهلیت استیفاء|اهلیت استیفا]] [[شرطیت|شرط]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176704|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> گفتنی است از نظر [[عرف]] می‌توان کودک آزمایشگاهی را، از لحظه ای که به رحم [[مادر]]، انتقال پیدا می‌کند؛ [[جنین|حمل]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681948|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی]]

==مصادیق==
*اگر شخصی [[اقرار]] نماید که به [[متوفی|میت]]، مبلغی [[مدیون|بدهکار]] بوده؛ و [[وارث|ورثه]] مقرٌله، پنج تن باشند؛ که یکی از آنان، حمل است؛ در این صورت اقرار، نسبت به چهار تن از ورثه، [[نفوذ|نافذ]] بوده؛ و نسبت به حمل، منوط است به زنده متولد شدن او.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1793184|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref>

== شرایط ==
[[مقر به|مقرٌبه]]، [[حق]] است، پس مقرٌله باید بتواند آن را [[تملک]] نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176684|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3399596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> بنابراین مقرٌله باید موجود بوده؛ یعنی به دنیا آمده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3399596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> و [[اقرار]] به نفع شخصی که هنوز، [[نطفه]] او تشکیل نشده؛ صحیح نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272672|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> همچنین اگر از زمان '''اقرار به نفع حمل'''، تا وقتی که او متولد می‌گردد؛ مدتی بیش از حداکثر ایام [[بارداری]] سپری شده باشد؛ چنین اقراری، [[باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196048|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>

شرایط مربوط به مقرٌله، جزء ارکان اقرار نیست؛ بلکه شرط نفوذ آن است؛ بنابراین مقرٌ له باید موجود، معلوم، و دارای [[اهلیت]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264216|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

== در فقه ==
*'''اقرار برای حمل'''، به شرطی مؤثر است که زنده متولد شود، در این صورت [[مالکیت]] حمل، از لحظه تولد شروع گردیده؛ ولی پیش از ولادت نیز، مانع مالکیت دیگران می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سازمان انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3832952|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=پیوندی|چاپ=1}}</ref>

*اقرار برای حمل، صحیح است؛ خواه به صورت [[مطلق]] باشد؛ یا اینکه اقرار به [[ارث]] و [[وصیت]] صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589804|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

*اگر شخصی اقرار نماید که به حمل، مبلغی را بدهکار است؛ چنین اقراری صحیح است؛ خواه مقر، [[سبب دین]] را بیان نموده؛ مثلاً به موجب ارث یا وصیت، چنین [[دیون|دینی]] به وجود آمده باشد؛ و خواه سبب آن را بیان ننموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176704|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>

== جستارهای وابسته ==

* [[ادله اثبات دعوی]]

* [[اقرار]]
* [[جنین|حمل]]

== منابع ==
{{پانویس}}

[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:اقرار]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]