نمایش مبدأ برای بررسی آثار و بازدارندگی مجازات های پیش بینی شده در قانون دیوان محاسبات کشور

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی آثار و بازدارندگی مجازات های پیش بینی شده در قانون دیوان محاسبات کشور|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=کاوس اکبری|استاد راهنمای اول=اصغر عربیان|استاد مشاور اول=پرویز علوی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۰|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی}}
'''بررسی آثار و بازدارندگی مجازات های پیش بینی شده در قانون دیوان محاسبات کشور''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[کاوس اکبری]]، با راهنمایی [[اصغر عربیان]]  و با مشاوره [[پرویز علوی]]  در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
==چکیده==
دیوان محاسبات کشور به موجب اصول ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳ از متمم قانون اساسی مشروطه مصوب ۱۲۸۶ تاسیس گردید . از زمان تشکیل تا قبل از انقلاب اسلامی چندین بار دستخوش تغییرات شد که نهایتا پس از انقلاب بموجب اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استقلال یافته و طبق اصل ۵۵ به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکت های دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند رسیدگی یا حسابرسی می نماید .یکی از نظارت های دیوان نظارت شبه قضایی است که از طریق رسیدگی گزارشات در دادسرا و هیاتهای مستشاری دیوان که از یک فرایند کامل رسیدگی برخوردار می باشد و با هدف ایجاد انضباط مالی و صیانت از بیت المال و در موارد وقوع تخلف و تصرف در اموال عمومی و بیت المال، رسیدگی و تعقیب متخلف تا استرداد حقوق عمومی و بیت المال است ، از این رو مجازاتهایی در قانون دیوان محاسبات پیش بینی شده است . مجازاتها از ظرفیت بازدارندگی برخوردار هستند و اصولا موضوعیت قانون گذاری برای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و اموال عمومی است که در اجرای مجازاتها اعمال تدابیر مناسب پیشگیرانه در کنار برخوردهای شبه قضایی به هنگام ، می تواند در کاهش انگیزه های ارتکاب و یا توجه و دقت در عملکرد مالی قانونمند اثر تعیین کننده داشته باشد بویژه اختیارات صدور حکم به میزان ضرر و زیان وارده به بیت المال به هر میزان که باشد از یک طرف ظرفیت بالایی به قانون دیوان محاسبات بخشیده و از طرف دیگر عدم امکان طرح آراء صادره از دیوان در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری هرگونه فرصت جویی و فرار با توسل به طرق قانونی را از متصرفین در وجوه دولتی و بیت المال می تواند سلب نماید . استقلال و اختیار دادسرای دیوان محاسبا ت در اجرای آراء صادره قطعی از طریق مرسوم قضایی از قبیل توقیف و حراج اموال محکوم علیه ، ممنوع المعامله کردن و ممنوع الخروج کردن وی و بلوکه کردن داراییهای منقول و غیر منقول درضمن محکومیت اداری به این ظرفیت بازدارندگی و پیشگیرانه افزوده است .
==ساختار و فهرست پایان نامه==
چکیده

مقدمه ۱

فصل اول : مفاهیم ، کلیات ، سیر تاریخی و ارکان دیوان محاسبات کشور

۱–

– مفاهیم ۸ 

۱–۲– اهداف مجازات ۱۲ ۱–۳– مراجع عمومی تظلمات ( قوه قضاییه) ۱۷ 

۱–۴– سیر تاریخی قانون دیوان محاسبات کشور ۱۹

۱–۵– ساختار و ارکان دیوان محاسبات کشور ۲۵



فصل دوم : رسیدگی های دیوان ، ساختار شبه قضایی آن و صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی به تخلفات مالی

۲–۱– رسیدگی شبه قضایی به تخلفات مالی دستگاهها ۳۵

۲–۲– محاکم و صدور رای در هیاتهای مستشاری ۴۳

۲–۳– بررسی آراء و احکام دیوان محاسبات کشور ۵۱ ۲–۴– ابلاغ آراء دیوان محاسبات ۵۸

۲–۵– اعاده دادرسی ۵۹ ۲–۶– صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی به تخلفات مالی ۶۱





فصل سوم: ظرفیت های قانونی پیشگیری و ضمانت اجرای آن در قانون دیوان محاسبات کشور 

۳–۱– بررسی مواد قانونی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور ۶۷ ۳–۲– اقدامات پیشگیرانه دیوان ۷۶

۳–۳– رویکرد دیوان در پیشگیری از تخلفات و انحرافات مالی ۹۰ ۳–۴ – بررسی ضمانت اجرای آراء صادره دیوان محاسبات ۹۹

۳–۵– وظیفه دیوان هنگام برخورد با جرایم عمومی ۱۰۵

۳–۶– وظیفه دیوان در مواجهه با ترک فعل ۱۰۸



فصل چهارم : نتایج نظر سنجی بازدارندگی ، آثار مترتب بر مجازاتهای دیوان محاسبات ، نتیجه گیری و پیشنهادات 

۴–۱– مقدمه ۱۱۱

۴–۲– فرضیات تحقیق ۱۱۳ 

۴–۳– محدودیتهای تحقیق ۱۳۱

۴–۴– آثار مترتب بر مجازاتهای در قانون دیوان محاسبات کشور ۱۳۲

۴–۵– نتیجه گیری ۱۳۶

۴–۶– مشکلات ،پیشنهادات و ارایه راهکارها ۱۳۸

۴–۷– پیشنهادات تحقیقات آتی ۱۴۲

منابع و ماخذ ۱۴۳
==کلیدواژه ها==
* بازدارندگی
* وضعیت مالی
* نظارت دولتی
* مجازات
* مستشار
* رسیدگی قضایی
* قوه مقننه
* دادسرا
* دیوان محاسبات کشور
* دیوان محاسبات کشور
* مستشار
* دادسرا
* احکام
* نظارت پارلمانی
* نظارت شبه قضایی
* تفریغ بودجه