نمایش مبدأ برای بررسی اصول حقوقی حاکم بر معاملات دولتی در حقوق ایران و انگلستان

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی اصول حقوقی حاکم بر معاملات دولتی در حقوق ایران و انگلستان|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=مونا حسینی پناه|استاد راهنمای اول=رضا طجرلو|استاد مشاور اول=ولی رستمی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۲|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی}}
'''بررسی اصول حقوقی حاکم بر معاملات دولتی در حقوق ایران و انگلستان''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[مونا حسینی پناه]]، با راهنمایی [[رضا طجرلو]]  و با مشاوره [[ولی رستمی]]  در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
==چکیده==
دسته ای از اعمال حقوقی دولت قرارداد است. در حقوق ایران، قرارداد دولتی گروهی از قراردادها است که سازمان ها و شرکت ها، نهادهای دولتی، عمومی مرکزی، برای انجام خدمات عمومی، با هدف تامین نیازها و منافع عمومی مردم منعقد می گردد. یک طرف این قرارداد لزوما دولت است و و موضوع قرارداد مربوط به امور عمومی است. مهم ترین خصوصیات قرارداد دولتی حق حاکمیت دولت و نا برابری طرفین در قرارداد است .بر این قراردادها قواعد خاص اداری که احکام ترحیحی،اقتداری و حمایتی نامیده می شوند، حاکم است. شرایط اساسی انعقاد قرارداد دولتی شامل: قصد ورضاو اهلیت اشخاص حقوق عمومی، تعیین مورد معامله و مشروعیت جهت معامله است. اصول حقوقی حاکم بر معاملات دولتی در ایران، اصل حاکمیت قانون در قراردادهای دولتی، اصل استمرار،اصل انطباق، اصل تقدم مصالح عمومی بر منافع شخصی، اصل همکاری مشترک طرفین و حسن نیت در اجرای تعهدات قراردادی، اصل تساوی، طبع ترجیحی و اقتداری قراردادهای اداری، اصل جبران خسارت در قراردادهای دولتی، میباشد. در انگلستان تمامی قراردادهای اداری، دراصل، تابع حقوق عام قرارداد هستند. می توان گفت قراردادهای دولتی در انگلستان، قراردادی مختلط است، زیرا اصول بنیادین آن حقوق مدنی، ولی از منظر نظم عمومی دارای ویژگی های خاص و متمایزی است. امتیازاتی که به اداره اعطا می گردد شامل: کنترل یا هدایت قرارداد، فسخ یک جانبه قرارداد، اعمال ضمانت اجرا علیه پیمانکار است. اصول حقوقی حاکم بر معاملات عمومی انگلستان، اصل پاسخگویی، اصل تناسب، اصل بهره وری، اصل مدیریت ریسک، اصل قابتی، اصل صداقت، نهادهای نظارتی برای تضمین تدارکات ومقررات داخلی است.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
چکیده

مقدمه 

الف: تبیین موضوع 

ب: هدف و ضرورت بحث 

ج: سوالات

ه: فرضییه

د: سابقه موضوع

و: روش پژوهش ۱

۱

۲

۴

۴

۵

۶

فصل نخست: کلیات و مفاهیم ۷

طرح موضوع ۸

گفتار اول: تعریف و خصوصیات قراردادهای دولتی ۹

مبحث اول: تعریف قراردادهای دولتی ۹

مبحث دوم: خصوصیات قراردادهای دولتی ۱۳

گفتار دوم: شرایط قراردادها دولتی ۱۵

مبحث اول: حضور شخص حقوق عمومی ۱۵

مبحث دوم: وجود هدف عمومی ۱۵

مبحث سوم: حاکمیت قواعد خاص اداری بر قرارداد ۱۷

گفتار سوم: ماهیت قراردادهای دولتی ۱۹

مبحث اول: تفاوت ماهیت قراردادهای عمومی از خصوصی ۱۹

مبحث دوم: وحدت ماهیت قراردادهای عمومی و خصوصی ۲۱

گفتار چهارم: صلاحیت دادگاه های اداری به رسیدگی ۲۳

گفتار پنجم: انواع قراردادهای دولتی ۲۶

فصل دوم: اصول حقوقی حاکم بر معاملات دولتی ۲۸

طرح موضوع ۲۹

گفتار اول: شرایط اساسی انعقاد قرارداد دولتی ۳۰

مبحث اول: قصد، رضا و اهلیت طرفین ۳۰

بند اول: اهلیت اشخاص حقوق عمومی ۳۰

مبحث دوم: تعیین مورد معامله و مشروعیت جهت ۳۴

بند اول: تعیین مورد معامله ۳۴

بند دوم: مشروعیت جهت معامله ۳۶

گفتار دوم: اصول حقوقی حاکم بر معاملات دولتی ۳۶

مبحث اول: اصل استمرار ۳۶

مبحث دوم: اصل حاکمیت قانون در قراردادهای دولتی ۳۷

مبحث سوم: اصل انطباق ۳۷

مبحث چهارم: اصل تقدم مصالح عمومی بر منافع شخصی ۳۸

مبحث پنجم: اصل همکاری مشترک طرفین و حسن نیت در اجرای تعهدات قراردادی ۳۹

مبحث ششم: اصل تساوی ۳۹

مبحث هفتم: طبع ترجیحی و اقتداری قراردادهای اداری ۴۰

بند اول: قواعد ترجیحی ۴۰

بند دوم: قواعد اقتداری ۴۳

مبحث هشتم: اصل جبران خسارت بر قراردادهای دولتی ۴۸

بند اول: معافیت از جبران خسارت در قراردادهای دولتی ۴۹

گفتار سوم: روش انعقاد قرارداد در خرید کالا و خدمات توسط دولت (مناقصه) ۵۱

مبحث اول: ضوابط حاکم بر خرید و مناقصه دستگاه های اجرایی ۵۴

بند اول: اصل رعایت مناقصه و مزایده ۵۷

بند دوم: فرایند یا مراحل مناقصه قرارداد دولتی ۶۲

بند سوم: اصول حاکم بر مناقصه دولتی

الف: لزوم تقلیل موارد ترک مناقصه

ب: عدالت و بی طرفی

ج: شفافیت

د: امکان رقابت

ه: اصل رسیدگی به اعتراضات ۷۱

۷۲

۷۳

۷۴

۷۵

۷۶

گفتار چهارم: روش انعقاد قرارداد فروش (مزایده) ۷۶

مبحث اول: فرایند یا مراحل مزایده در قرارداد دولتی ۷۸

مبحث دوم: انعقاد قرارداد و شرایط آن

مبحث سوم: فروش سهام و واگذاری بنگاهها و شرکت های دولتی

بند اول: مقررات واگذاری بنگاهای دولتی

بند دوم: فرایند واگذاری بنگاههای دولتی ۷۹

۸۰

۸۱

۸۵

نتیجه ۸۸

فصل سوم: اصول حقوقی حاکم بر معاملات دولتی در انگلستان ۹۲

طرح موضوع ۹۳

گفتار اول: مفهوم قراردادهای عمومی ۹۴

مبحث اول: صلاحیت سازمانی عمومی ۹۴

بند اول: حکومت مرکزی ۹۴

بند دوم: حکومت محلی ۹۵

بند سوم: موسسات عمومی ۹۵

گفتار دوم: نظام حقوقی قراردادهای عمومی ۹۶

مبحث اول: قراردادهای مدنی در انگلستان ۹۷

مبحث دوم: شروط استاندارد قرارداد ۹۸

گفتار سوم: قراردادهای استاندارد در انگلیس ۹۸

مبحث اول: امتیازات مقام عمومی ۹۹

مبحث دوم: کنترل اجرای قرارداد ۱۰۰

مبحث سوم: تغییر یک جانبه قرارداد ۱۰۱

مبحث چهارم: فسخ یکجانبه قرارداد ۱۰۱

مبحث پنجم: جبران های ویژه ۱۰۲

مبحث ششم: استرداد منافع اضافی ۱۰۳

بند اول: حمایت از پیمانکار ۱۰۴

بند دوم: اعمال اداره ۱۰۵

بند سوم: حوادث پیش بینی نشده ۱۰۵

گفتار پنجم: اصول حقوقی حاکم بر معاملات عمومی انگلستان (اصول تدارکات) ۱۰۸

مبحث اول: اصل پاسخگویی ۱۰۸

مبحث دوم: اصل تناسب ۱۰۸

مبحث سوم: اصل بهره وری ۱۰۹

مبحث چهارم: مدیریت ریسک ۱۰۹

مبحث پنجم: اصل رقابتی ۱۰۹

مبحث ششم: اصل صداقت ۱۰۹

مبحث هفتم:نهادهای نظارتی برای تضمین تدارکات ۱۱۰

مبحث هشتم: مقررات داخلی ۱۱۰

مبحث نهم: دستورالعمل های جدید ۲۰۰۸ ۱۱۰

گفتار ششم: اصول OECD ۱۱۱

اصل اول: شفافیت ۱۱۱

اصل دوم: اصول مدیریت خوب ۱۱۶

اصل سوم: پیشگیری و سوء رفتار، نظارت و انطباق ۱۱۹

اصل چهارم: کنترل و پاسخگویی ۱۲۹

نتیجه گیری ۱۳۲

منابع و مآخذ ۱۳۷
==کلیدواژه ها==
* اصول حقوقی
* جبران خسارت
* ضمانت اجرای قانونی
* ایران
* انگلستان
* دولت
* قراردادها
* خدمات عمومی
* مدیریت خطر
* مقررات
* اصول –معاملات –دولتی –ایران –انگلستان