نمایش مبدأ برای بررسی شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض قراردادها در حقوق ایران با رویکرد تحلیل اقتصادی

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض قراردادها در حقوق ایران با رویکرد تحلیل اقتصادی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=رویا حسن زاده|استاد راهنمای اول=محسن قاسمی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۴|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی}}
'''بررسی شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض قراردادها در حقوق ایران با رویکرد تحلیل اقتصادی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[رویا حسن زاده]]، با راهنمایی [[محسن قاسمی]]  در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
==چکیده==
قراردادها زمانی برای طرفین دارای ارزش مطلوب و واقعی هستند که دارای ضمانت اجرای مناسب و کارآمدی باشند.هریک از ضمانت اجراها ضمن اینکه کاربرد خاص خود را دارا می باشند،به دلیل وجود اشکالاتی در ماهیت و کارکرد آن ها به تنهایی همه اهداف مورد نظر و مطلوب طرفین را تامین نمی کنند.در این تحقیق به دنبال مقایسه شیوه های جبران خسارت حاصل از نقض قراردادها و یافتن روشی مطلوب و کارآمد با رویکرد تحلیل اقتصادی هستیم.برای این منظور به مطالعه نظام حقوقی کامن لا و سیویل لا پرداخته شده است.بررسی ها و مطالعات نشان داد که با توجه به تیوری نقض کارآمد،معیار جبران خسارت از الزام به ایفای تعهد،کارآمد تر بوده و از میان معیارهای مختلف جبران خسارت،معیار جبران خسارت از پیش تعیین شده،وجه التزام کارآمدترین است.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۱

۱ بیان مسیله ۱

۲ هدف های تحقیق ۲

۳ اهمیت موضوع تحقیق وانگیزش انتخاب آن ۲

۴ سوالات یا فرضیه های تحقیق ۳

۵ نوع و روش تحقیق ۴

۶ چهارچوب نظری تحقیق ۴



فصل اول: کلیات: تبیین مفاهیم ۵

۱–۱ مقدمه ۵

۱–۲ مفهوم علم اقتصاد ۶

۱–۳ مفهوم تحلیل اقتصادی حقوق ۷

۱–۴ تعاریف تحلیل اقتصادی حقوق ۱۰

۱–۵ مفهوم معامله کارآمد ۱۲

۱–۶ مفهوم قرارداد ناقص ۱۳

۱–۷ نظریه نقض کارآمد قرارداد ۱۶

۱–۸ جبران خسارت در تیوری نقض کارآمد ۱۹



فصل دوم: تحلیل ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران ۲۲

۲–۱ ضمانت اجرا در قراردادها و تعهدات ۲۲

۲–۱–۱ ضمانت اجراهایی که ریشه قانونی دارند ۲۳

۲–۱–۱–۱حق اجبار به اجرای تعهد ۲۳

۲–۱–۱–۲ حق فسخ ۲۹

۲–۱–۱–۳ حق حبس ۳۳

۲–۱–۱–۴ حق مطالبه خسارت یا مسیولیت قراردادی ۳۶

۲–۱–۲ ضمانت اجراهایی که ریشه قراردادی دارند ۴۰

۲–۱–۲–۱– شرط خسارت یا تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد ۴۱

۲–۱–۲–۲ رهن یا وثیقه های تضمین اجرای تعهدات ۴۴

۲–۱–۲–۳ شرط خیار (خیار شرط، خیار قراردادی) ۴۸

۲–۱–۲–۴ شرط وجه التزام ۵۱



فصل سوم: تحلیل اقتصادی جبران خسارت ناشی از پیمان شکنی ۵۲

۳–۱ نگرش اقتصادی به قواعد جبران خسارت قراردادی ۵۲

۳–۱–۱ افزایش رفاه ۵۲

۳–۱–۲ ایجاد انگیزه های مطلوب ۵۴

۳–۲ جبران حقوقی نقض قرارداد ۵۴

۳–۲–۱ تخمین مبهم برآورد خسارت ۵۵

۳–۲–۲ مسیله موانع اجرای حکم جبران خسارت در کشورهای درحال توسعه ۵۷

۳–۲–۳ غیراخلاقی بودن اصل قرار دادن جبران خسارت ۵۹

۳–۳ روش های جبران خسارت ۶۰

۳–۳–۱ مفهوم ضرر و انواع منفعت ۶۱

۳–۳–۲ روش جبران خسارت انتظاری ۶۷

۳–۳–۲–۱ تحلیل کارآمدی جبران خسارت انتظاری ۶۸

۳–۳–۲–۲ نقدهای وارد بر روش جبران خسارت انتظاری ۷۰

۳–۳–۲–۳ شیوه های تقویم جبران خسارت انتظاری مفروض ۷۶

۳–۳–۳ جبران خسارت اتکایی ۷۹

۳–۳–۳–۱ تاثیر جبران خسارت اتکایی بر انگیزه های متعاقدین ۸۰

۳–۳–۳–۲ شیوه های تقویم جبران خسارت اتکایی ۸۱

۳–۳–۴ وجه التزام ۸۲

۳–۳–۵ نتیجه بحث ۸۳



فصل چهارم: تحلیل اقتصادی خسارت معادل و وجه التزام در نظام های حقوقی مختلف ۸۵

۴–۱ تحلیل اقتصادی شروط کیفری و خسارت معادل ۸۵

۴–۱–۱ مفهوم شروط خسارت معادل و توجیه اقتصادی آن ها ۸۶

۴–۱–۲ مفهوم وجه التزام و توجیه اقتصادی آن ۸۷

۴–۲ مفهوم خسارت تنبیهی ۸۸

۴–۲–۱ خسارت تنبیهی در مورد نقض فرصت طلبانه قرارداد ۹۰

۴–۲–۲ خسارت تنبیهی در صورت نقض کارآمد قرارداد ۹۱

۴–۲–۳ خسارت تنبیهی در حقوق ایران ۹۴

۴–۲–۳–۱ خسارت تنبیهی و وجه التزام ۹۵

۴–۲–۳–۲ خسارت تنبیهی و خسارت تاخیر تادیه ۹۷

۴–۲–۴ خسارت تنبیهی در حقوق فرانسه ۹۹

۴–۳ تحلیل شروط کیفری در نظام های حقوقی مختلف ۹۹

۴–۳–۱ تحلیل تعارض های موجود در نظام های حقوقی مختلف ۱۰۰

۴–۳–۲ مرتفع کردن تعارض های نظام های حقوقی مختلف ۱۰۵

۴–۳–۲–۱ سیستم حقوقی کامن لا ۱۰۶

۴–۳–۲–۲ رویکرد سیویل لا ۱۰۹

۴–۳–۲–۳ رویکرد متحد الشکل ۱۱۲

۴–۳–۲–۴ نتایج ۱۱۴



فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۱۶

۵–۱ نتایج تحقیق ۱۱۶

۵–۲ پیشنهاد ها ۱۲۲

فهرست منابع و مراجع ۱۲۴
==کلیدواژه ها==
* جبران خسارت
* جبران خسارت
* نقض (قرارداد)
* ضمانت اجرای عقد
* مسیولیت قراردادی
* نظام حقوقی
* ایران
* تحلیل اقتصادی