نمایش مبدأ برای بررسی قاعده تناسب مجازات ها با جرایم ارتکابی در حوزه جزای جمهوری اسلامی ایران و مطالعه تطبیقی آن با فقه

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی قاعده تناسب مجازات ها با جرایم ارتکابی در حوزه جزای جمهوری اسلامی ایران و مطالعه تطبیقی آن با فقه|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=قباد محمدی|استاد راهنمای اول=قباد کاظمی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۳|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه}}
'''بررسی قاعده تناسب مجازات ها با جرایم ارتکابی در حوزه جزای جمهوری اسلامی ایران و مطالعه تطبیقی آن با فقه''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[قباد محمدی]]، با راهنمایی [[قباد کاظمی]]  در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دفاع گردید.
==چکیده==
اصل تناسب جرم و مجازات، به عنوان یکی از اصول حاکم بر تعیین مجازات ها، در سال های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. علت اصلی این امر را باید گسترش رویکردهای مکافات گرایانه در فلسفه مجازات دانست. حقوق جزای اسلامی با توجه به دست اول بودن منابع آن و وضع آن توسط خداوند متعال و در نظر گرفتن تمامی نیازها و مسایل مبتلا به بشر کاستی ها و نقایص حقوق موضوعه را ندارد دین مبین اسلام در چهارده قرن پیش موضوعاتی را مطرح ساخته که دانش بشری پس از گذشت صدها سال به اندکی از آن دسترسی پیدا کرده است. تناسب بین جرم ومجازات از مسایل مهمی است که حقوق جزای اسلامی از قرنها قبل مورد توجه قرارداده است. رعایت تناسب باعث شده است هر چه جرم سنگین تر باشد مجازات آن نیز شدیدتر باشد. در عین حال مجازات باید اهدافی همچون بازدارندگی، اجرای عدالت و حفظ نظام اجتماعی را به دنبال داشته باشد. از این رو در سیستم کیفری اسلام به لحاظ اینکه نفس انسان بسیار محترم است شدیدترین مجازات یعنی قصاص برای قاتل نفس در نظر گرفته شده است. نتایج کلی تحقیق حاضر بیانگر این است که: دیدگاه اسلام در مورد توجیه عقلانی و اخلاقی مجازات، یک دیدگاه دوگانه ترکیبی است و این دیدگاه بر کل نظام کیفری اسلام حاکم است و همه مجازات ها اعم از حدود، قصاص و تعزیرات بر اساس این تیوری قابل توجیه هستند. اهداف مجازات بر اساس بینش اسلامی عبارتند از: تامین عدالت، بازدارندگی، اصلاح و تربیت، تهذیب مجرم و تکفیر گناه وحفظ نظام اجتماعی. با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی نیز بر مبنای قواعد و اصول شرع مقدس اسلام بنا شده است بر این اساس می توان گفت کلیات قانون با فقه اسلامی منافاتی ندارد. اما به نظر میرسد در لایحه جدید قانون مجازات به بعضی از قواعد فقهی توجه لازم نشده است یا اشتباه تفسیر شده است که از جمله آنها می توان به مواد ۳۱۴و ۴۱۶ و ... استناد نمود.
==کلیدواژه ها==
* فقه
* اصل تناسب (حقوق) 
* جرایم مستوجب تعزیر
* جرایم مستوجب حد
* جرایم مستوجب قصاص