نمایش مبدأ برای بررسی چگونگی اعمال اصل آزادی اداری واحدهای محلی در نظام حقوقی ایران

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی چگونگی اعمال اصل آزادی اداری واحدهای محلی در نظام حقوقی ایران|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=میثم ناصحی|استاد راهنمای اول=محمد جلالی|استاد مشاور اول=محمدجواد رضایی زاده|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۲|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی}}
'''بررسی چگونگی اعمال اصل آزادی اداری واحدهای محلی در نظام حقوقی ایران''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[میثم ناصحی]]، با راهنمایی [[محمد جلالی]]  و با مشاوره [[محمدجواد رضایی زاده]]  در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
==چکیده==
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با تفکری که انقلابیون نسبت به اداره کردن امور حکومت از طریق مردم و حق تعیین سرنوشت خویش داشته اند تا حدودی مرسوم شده بود که همه امور شورایی اداره شود اما با چالش هایی که پیش رو نویسندگان قانون اساسی قرار گرفته بود نتوانسته اند همه امور را شورایی اداره کنند، اما در خصوص امور محلی معتقد بودند که امور محلی باید به صورت شورایی اداره گردد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با مقرر کردن چند اصل در خصوص شوراهای محلی، اصل آزادی اداری واحدهای محلی به صراحت پیش بینی نشده است، اما با تلفیق چند اصل از اصول قانون اساسی می توان این اصل را مورد پذیرش قرارداد و برای تحقق اصل آزادی اداری واحدهای محلی نیازمند عناصر متشکلهای است تا در راستای آن، مراجع صلاحیت دار از طریق دو شیوه ایجابی و سلبی اصل مزبور را در نظام حقوقی ایران اعمال نمایند.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

مقدمه ۱



فصل اول : امور عمومی و مدیریت آن

مبحث اول: امور عمومی ۱۳

گفتار اول: مفهوم و ویژگی های امور عمومی ۱۳

بند اول: مفهوم امور عمومی ۱۴

بند دوم: شاخص امور عمومی ۱۴

بند سوم: راهبردها و شیوه های انجام امور عمومی ۱۵

گفتار دوم: اقسام امور عمومی ۱۶

بند اول: از حیث قلمرو و وسعت جغرافیایی ۱۶

بند دوم: سایر اقسام امور عمومی ۲۶

مبحث دوم: مدیریت امور عمومی ۳۱

گفتار اول: نظام تمرکز اداری ۳۲

بند اول: مفهوم و ماهیت نظام تمرکز اداری ۳۳

بند دوم: واگذاری اختیارات فوق العاده (تراکم زدایی) ۳۴

گفتار دوم: نظام عدم تمرکز اداری ۳۶

بند اول: مفهوم و ماهیت نظام عدم تمرکز ۳۶

بند دوم: اقسام عدم تمرکز اداری ۳۸

فصل دوم: تمرکززدایی اصولی در نظام حقوقی ایران

مبحث اول: اصول تحدیدکننده ی تمرکززدایی ۴۵

گفتار اول– اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی ۴۶

بند اول– اصل وحدت ملی ۴۶

بند دوم – اصل تمامیت ارضی ۵۱

گفتار دوم– اصول برابری و رعایت موازین اسلامی ۵۷

بند اول– اصل برابری ۵۸

بند دوم– رعایت موازین اسلامی ۶۲

مبحث دوم: اصول راهبر تمرکززدایی ۶۷

گفتار اول: اصل توزیع صلاحیت ها ۶۷

بند اول– اصل یاوری ۶۷

بند دوم– شرط عمومی صلاحیت ها ۷۱

گفتار دوم: اصل آزادی اداری واحدهای محلی ۷۴

بند اول: مبانی و ماهیت اصل آزادی اداری واحدهای محلی ۷۵

بند دوم: تعریف و مفهوم اصل آزادی اداری واحدهای محلی ۷۶



فصل سوم: بررسی اصل آزادی اداری واحدهای محلی در حقوق ایران

مبحث اول: جایگاه قانونی اصل آزادی اداری در نظام حقوقی ایران ۸۲

گفتار اول: اصل آزادی واحدهای محلی ۸۲ 

گفتار دوم: اصل آزادی اداری ۸۴

مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده اصل آزادی اداری واحدهای محلی ۸۶

گفتار اول: به رسمیت شناختن واحدهای محلی (هویت مجزا) ۸۷

گفتار دوم: تضمین شخصیت حقوقی مستقل ۹۲ 

بند اول: شخصیت حقوقی واحدهای محلی ۹۴

بند دوم: چالش های موجود در خصوص شخصیت حقوقی واحدهای محلی ۹۹

گفتار سوم: استقلال واحدهای محلی ۱۰۴

بند اول: استقلال اداری ۱۰۵

بند دوم: استقلال مالی ۱۰۷

گفتار چهارم: عدم وجود سلسله مراتب اداری ۱۱۱

گفتار پنجم: انتخابات ۱۱۴

گفتار ششم: نظارت دولت مرکزی بر واحدهای محلی ۱۱۶

بنداول: نظارت اجرایی ۱۱۸

بند دوم: نظارت قضایی ۱۲۱

مبحث سوم: تبیین تضمینات لازمه جهت اعمال اصل آزادی اداری واحدهای محلی ۱۲۷

گفتار اول: رعایت اصل آزادی اداری در فرآیند وضع قوانین و مقررات دولتی ۱۲۸

بند اول: قوه مقننه و رعایت اصل آزادی اداری ۱۲۹

بند دوم: قوه مجریه و رعایت اصل آزادی اداری واحدهای محلی ۱۳۶

گفتار دوم: مراجع ناظر بر اصل آزادی اداری واحد های محلی ۱۳۸

بند اول: شورای نگهبان ضامن اجرای اصل آزادی اداری ۱۳۹

بند دوم: دیوان عدالت اداری ضامن اجرای اصل آزادی اداری ۱۴۵

نتیجه گیری ۱۵۰

منابع و مآخذ ۱۵۵
==کلیدواژه ها==
* اداره امور عمومی
* اراده ایجابی
* امور محلی
* ایران
* آزادی
* حقوق اساسی
* خدمات عمومی
* نظام حقوقی
* اصل آزادی اداری واحدهای محلی