نمایش مبدأ برای تاثیر کنشگران غیرقضایی در کاهش جمعیت کیفری زندان های شهر تهران 1390 الی 1395

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=تاثیر کنشگران غیرقضایی در کاهش جمعیت کیفری زندان های شهر تهران ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۵|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=مختار کوشا|استاد راهنمای اول=حسنعلی موذن زادگان|استاد مشاور اول=حسین غلامی|استاد مشاور دوم=داود دعاگویان|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۴۰۱|دانشگاه=دانشگاه علامه طباطبایی}}
'''تاثیر کنشگران غیرقضایی در کاهش جمعیت کیفری زندان های شهر تهران ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۵''' عنوان رساله ای است که توسط [[مختار کوشا]]، با راهنمایی [[حسنعلی موذن زادگان]]  و با مشاوره [[حسین غلامی]] و [[داود دعاگویان]]  در سال ۱۴۰۱ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
==چکیده==
ناکارآمدی و عدم موفقیت زندان ، در انجام رسالت پیشگیرانه، اصلاحی و بازپرورانه، علاوه بر این که ضرورت و فایده مندی آن را با ابهام و تردید مواجه ساخته است، به دلیل فقدان سیاست جنایی واحد و منسجم، حبس محور بودن قوانین جزایی، استفاده ی بی رویه از مجازات حبس، مقبولیت فرهنگ حبس گرایی در جامعه––به لحاظ تمایل افکار عمومی به مجازات زندان، که باعث تحت تاثیر قرار گرفتن قضات محاکم و دادسراها در استفاده ی حداکثری از مجازات حبس خواهد شد––نبود استانداردهای لازم، در زندان ها، وجود مشکلات عدیده ی بهداشتی و شیوع انواع بیماری های عفونی، ورود آسیب های مادی و معنوی بر زندانی،خانواده ی وی و جامعه و نیز آثار زیان بار اقتصادی، از جمله؛تحمیل هزینه های گزاف جهت ساخت، نگهداری، تعمیر و مرمت زندان ها و همچنین هزینه های نگهداری محبوسین، از نظر خوراک، پوشاک و… ، ضرورت به خدمت گرفتن نیروی انسانی متناسب و مناسب و از همه مهم تر، فقدان ساز و سازوکارها و زیرساخت های سیاست جنایی مشارکتی و رویکرد عدالت ترمیمی، زمینه بروز و تشدید بحران ازدحام جمعیت کیفری ، را فراهم آورده است به نحوی که امروز، مساله ی افزایش جمعیت کیفری زندان ها ، از چالش های اساسی است بنابراین در سده های اخیر، سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان، به یکی از اولویت های اساسی کشورهای جهان و ازجمله؛ ایران،تبدیل شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و پیمایشی، در قالب پرسش نامه ی خود محقق ساخته، به ارزیابی و تحلیل موضوع، از طریق جلب نظر کارشناسان و اهل فن، اعم از قضات، اساتید دانشگاه ، وکلا، دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی حقوق، مدیران و مسوولین بخش های مختلف زندان و… پرداخته است. یافته های تحقیق موارد و مراتب ذکر شده را تایید نموده و ضمن تاکید بر استفاده ی کمینه یا حداقلی از مجازات حبس، استفاده از سازوکارها، ظرفیت ها و پتانسیل های سیاست جنایی مشارکتی، (استفاده ی بهینه و هدفمند از ظرفیت سازمان ها و نهادهای غیردولتی یا غیررسمی)، به عنوان کنشگران غیر قضایی، در کنار نهادهای رسمی (دولت در معنای عام، شامل سه قوه)، به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان هادر قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را به عنوان راهبردی اساسی، پیشنهاد می نماید.
==ساختار و فهرست رساله==
عنوان صفحه –مقدمه

۱– بیان مساله

۲– اهمیت و ضرورت موضوع: 

۳– پیشینه ی نظری و تجربی موضوع:

۴– سوال های پژوهش

۴–۱– سوال اصلی

۵– فرضیه های پژوهش

۵–۱– فرضیه اصلی

۵–۲– فرضیه های فرعی

۶– اهداف پژوهش: 

۶–۱– هدف کلی:

۶–۲– اهداف جزیی:

۷– استفاده کنندگان از نتیجه ی پژوهش:

۸– جنبه ی جدید بودن و نو آوری پژوهش:

۹– روش شناسی پژوهش:

۹–۱– نوع روش شناسی پژوهش: 

۱۰– جامعه آماری و حجم نمونه: 

۱۱– ابزار گردآوری اطلاعات: 

الف– ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی

ب– ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی

۱۲– روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات: 

۱۲–۱– روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات در مرحله ی کیفی

۱۲–۲– روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات در مرحله ی کمی

فصل اول: مفاهیم، مبانی

گفتار اول: تبیین مفاهیم

بند اول: مفهوم کنشگری و انواع آن 

الف: کنشگری قضایی: 

ب: کنشگری غیر قضایی: 

ج: گونه شناسی کنشگری غیر قضایی:

۲– کنشگری اجرایی: 

۳– کنشگری مدیریت شهری:

۴– کنشگری اینترنتی:

بند دوم: مفاهیم جمعیت ، جمعیت کیفری و زندان 

الف– جمعیت: (Population)

۱– جمعیت کیفری: (Criminal population)

۲– اقسام جمعیت کیفری:

ج– حبس (زندان):

بند اول: مبانی نظری کنشگری غیرقضایی

۳– مکتب دفاع اجتماعی: (school of social defense)

ب: مبانی نظری جرم شناختی

۱– رویکرد عدالت (مطلق و نسبی):

۲– رویکرد عدالت ترمیمی:

ج– مبانی نظری مربوط به سیاست جنایی:

۱: سیاست جنایی تقنینی:

۲: سیاست جنایی قضایی:

۳: سیاست جنایی اجرایی:

۴– سیاست جنایی پیشگیرانه:

۵: سیاست جنایی مشارکتی:

بند دوم: مبانی تقنینی لزوم مساعدت کنشگران غیرقضایی در کاهش جمعیت کیفری زندان:

الف: اسناد بالا دستی

۱– قانون اساسی:

۲– سند چشم انداز

ساله کشور (افق ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران):

۳– سند الگوی پایه ی اسلامی، ایرانی پیشرفت: 

۴– سیاست های کلی قضایی (ابلاغی ۲۸/۰۷/۱۳۸۱ مقام معظم رهبری)

۵– سند امنیت قضایی:

۶– سند تحول قضایی:

۷– قوانین برنامه های پنجساله ی توسعه ی کشور:

ب– قوانین کیفری:

۱– قانون مجازات اسلامی:

۲– قانون آیین دادرسی کیفری: 

ج: مقررات:

۱– دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها:

۲– دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت دار:

فصل دوم: رویکرد نظری تاثیر کنشگران غیرقضایی در کاهش جمعیت کیفری زندان

گفتار اول: از حیث تحقق اصل زندان زدایی :

الف– حبس زدایی مطلق:

ب– حبس زدایی نسبی:

بند دوم: اهداف و ویژگی های جایگزین های حبس:

الف: اهداف جایگزین های حبس:

۱– رفع یا کاهش ایرادات وارد بر کیفر سالب آزادی (حبس):

۲– بازپذیرش اجتماعی مجرم (بازگرداندن مجدد محکوم به جامعه):

۳– اجرای بهتر عدالت:

۴– افزایش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه عدالت کیفری:

۵– ترمیم زیان های ناشی از ارتکاب جرم:

ب: ویژگی ها (اوصاف) جایگزین های حبس :

۱– جامعوی و مشارکتی بودن:

۲– دو سویه و توافقی بودن:

۳– قابل بازگشت بودن:

۴– قابل تعلیق، تبدیل و تخفیف بودن:

۵– عدم طرد مجرم از اجتماع:

گفتار دوم: از حیث پیشگیری از مفسده ی زندان، بر زندانی و خانواده اش:

بند اول: آثار و پیامدهای زندان نسبت ، به فرد زندانی: 

بند دوم: آثار و عوارض زندانی شدن والدین یا یکی از آنها بر فرزندان؛ 

الف: از حیث الگوپذیری فرزندان از والدین: 

ب– از لحاظ حدوث عوارض شخصیتی و روانی

ج– از حیث عارض شدن آثار و پیامدهای اجتماعی

د – آثار و عواقب زندانی شدن والدین یا یکی از آنها بر تحصیل فرزندان:

بند سوم: عواقب و پیامدهای زندانی شدن برای همسر زندانی:

گفتار سوم: از لحاظ کاهش هزینه های دولت

۱– از حیث هزینه های ساخت، آماده سازی، نگهداری و پشتیبانی (امور ساختمانی و تدارکاتی)

۲– از حیث هزینه های مربوط به استخدام و به کارگیری نیروی انسانی (اعم از متخصص و غیر متخصص)

۳– از حیث تحمیل هزینه های هنگفت مربوط به بهداشت، تغذیه، سلامت، اعزام و بدرقه ی زندانیان: 

۴– از حیث محروم شدن جامعه، نسبت به بهره گیری از ظرفیت و پتانسیل نیروی کار زندانیان: 

گفتار چهارم: چالش های کاهش جمعیت کیفری زندان

بند اول: چالش های قانونی؛ 

الف: دیدگاه عوام گرایانه عمومی مبنی بر تلقی حبس، به عنوان موثرترین و بهترین مجازات: 

ب– حبس محور بودن قوانین کیفری، (تصویب قوانین کیفری حبس زا):

ج: تعدد مراجع قانون گذاری هم عرض: 

بند دوم: چالش های قضایی

الف– تاثیرپذیری سیستم عدالت کیفری از افکار عمومی (عوام گرایی):

ب– استفاده ی حداکثری قضات از مجازات حبس: 

ج– تورم پرونده ها (بالا بودن میزان ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی و در نتیجه، اطاله ی دادرسی):

بند سوم: چالش های اجرایی: 

الف– بروکراسی اداری ناظر به استعلامات قضایی: 

ب– نبود ساز و کار اجرایی مناسب برای برخی جایگزین های حبس: 

ج– کمبود و نارسایی سازمان مراقبت پس از خروج از زندان:

فصل سوم: رویکرد عملی تاثیر کنشگران غیر قضایی در کاهش جمعیت کیفری زندان: 

گفتار اول: نقش کنشگران غیر قضایی در کاهش جمعیت کیفری در یافته های پیمایشی 

بند اول: تحلیل توصیفی عوامل موثر بر کاهش جمعیت کیفری زندان

۱– توصیف زمینه ای پاسخگویان:

۲– تحلیل توصیفی عوامل فردی موثر بر کاهش جمعیت کیفری زندان:

الف) کنشگران فردی در فضای واقعی جامعه:

ب– کنشگران فردی در فضای مجازی:

بند دوم: تحلیل استنباطی عوامل فردی موثر بر کاهش جمعیت کیفری زندان:

۱– آزمون تی یک متغیره نقش فردی و دانش حقوقی کنشگران غیر قضایی در کاهش جمعیت کیفری زندانها 

۲–آزمون تی یک متغیره نقش شبکه های اجتماعی مجازی غیر قضایی در کاهش جمعیت کیفری زندان ها 

گفتار دوم: عوامل سازمانی موثر بر کاهش جمعیت کیفری زندان 

بند اول: تحلیل توصیفی عوامل سازمانی موثر بر کاهش جمعیت کیفری زندان:

بند دوم: تحلیل استنباطی عوامل سازمانی موثر بر کاهش جمعیت کیفری زندان:

۱–آزمون تی یک متغیره نقش نهاد های و سازمان های سطح کلان دولتی غیر قضایی در کاهش جمعیت کیفری زندان ها 

۲–آزمون تی یک متغیره نقش سازمان های سطح میانه دولتی غیر قضایی درکاهش جمعیت کیفری زندان ها 

۳–آزمون تی یک متغیره نقش سازمان های سطح خرد دولتی و غیر دولتی غیر قضایی در کاهش جمعیت کیفری زندان ها 

۴– آزمون تی یک متغیره نقش ساختاری کنشگران غیرقضایی در کاهش جمعیتکیفری زندانها

۵– آزمون فرید من در خصوص بررسی اولویت ها:

گفتار سوم: ارزیابی اقدامات و عملکرد برخی از کنشگران غیر قضایی فعال در زمینه ی کاهش جمعیت کیفری زندان

بند اول: ستاد دیه، (ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند)

۱– ارکان ستاد دیه:

۲– برخی اقدامات و عملکرد ستاد دیه: 

بند دوم: موسسه ی بنیاد تعاون زندانیان کشور

۱– اهداف بنیاد تعاون زندانیان: 

۲– وظایف بنیاد تعاون:

۳– رویکردهای حمایتی بنیاد تعاون زندانیان: 

۴– اقدامات بنیاد تعاون زندانیان کشور در زمینه ی کاهش جمعیت کیفری زندان: 

۵– چشم انداز فعالیت های آینده ی بنیاد تعاون زندانیان کشور:

بند سوم: انجمن حمایت از زندانیان: 

۱– اهداف انجمن حمایت از زندانیان کشور: 

۲– وظایف انجمن حمایت از زندانیان:

۳– اختیارت انجمن حمایت از زندانیان: 

۴– سرمایه ی انجمن حمایت از زندانیان:

۵– آمار کلی زندانیان آزاد شده، ناشی از عملکرد انجمن حمایت از زندانیان (سال۱۳۹۰ الی ۱۳۹۵)

بند چهارم عملکرد سال۱۳۹۵قوه ی قضاییه در زمینه ی کاهش جمعیت کیفری زندان: (گزارش وزیر وقت دادگستری، در اجلاس بزرگداشت هفته ی قوه ی قضاییه، تیرماه سال ۱۳۹۶)

نتیجهگیری :

پیشنهادها:

منابع و مآخذ:

  فهرست جداول عنوان صفحه جدول ۱–۱: تعداد شرکت کنندگان نخبه و صاحب نظر در مصاحبه

جدول ۲–۱: محاسبه حجم نمونه در مرحله کمی

جدول ۳–۱: پایایی کلی پرسش نامه

جدول ۱–۳: شغلی پاسخگویان

جدول ۲–۳: تحصیلات پاسخگویان

جدول۳–۳: پیشینه شغلی پاسخگویان

جدول ۴–۳: هم عصر بودن

جدول ۵–۳: دارای شناخت و آگاهی های عمومی باشد

جدول ۶–۳: دارای هویت سیاسی آزاد باشد

جدول ۷–۳: عملگرا بدون توجه به ساختارها (سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و مذهبی) باشد

جدول ۸–۳: داشتن راهبرد های قضایی

جدول ۹–۳: مسیله محور بودن

جدول ۱۰–۳: گفتگو محور و دارای تعاملات اجتماعی و سیاسی باشند

جدول ۱۱–۳: آشنایی به قوانین و مقررات و آیین نامه ها

جدول ۱۲–۳: دارای بینش و بصیرت اجتماعی حقوقی به ویژه حقوق شهروندی

جدول ۱۳–۳: مراجع قضایی را به سوی افکار عمومی سوق می دهند

جدول ۱۴–۳: در مسایل قضایی جریان سازی نموده و موضوعات خاص را مد نظر قرار می دهند

جدول ۱۵–۳: شبکه های اجتماعی پل ارتباطی نهاد قضایی و جامعه محسوب می گردد

جدول۱۶–۳:شبکه های اجتماعی تصویریروشناز آنچه که در جامعه رخ میدهددر اختیار نهاد قضایی و جامعه قرار میدهند 

جدول ۱۷–۳: شبکههای اجتماعی حلقه گفتگوی جامعه و نهاد های قضایی هستند 

جدول ۱۸–۳: شبکه های اجتماعی منبع مهمی در آگاهی بخشی مردم در کاهش شکایات در مراجع قضایی و کاهش جمعیت کیفری

جدول ۱۹–۳: شبکه های اجتماعی منبع مهمی در آگاهی بخشی به مراجع قضایی و تولید ایده های جدید در راستای کاهش جمعیت کیفری

جدول ۲۰–۳: شبکه های اجتماعی باور های مردم را در پیگیری شکایات و رفع مسایل در خارج از نهاد قضایی و در نتیجه کاهش جمعیت کیفری تغییر می دهد

جدول ۲۱–۳– فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در افزایش مشارکت مردم در طرح های نهاد قضایی در راستای کاهش جمعیت کیفری و ایجاد تغییر در این زمینه موثر است

جدول ۲۲–۳: فضای مجازیو شبکههایاجتماعیکنشگریقضاییمردمرا در راستایکاهشهزینههاینهادقضاییافزایشمیدهد

جدول ۲۳–۳: فضای مجازی میزان مشارکت برخط کاربران غیر سیاسی را درزمینه شرکت در برنامه های کاهش جمعیت کیفری افزایش میدهد

جدول ۲۴–۳: توصیف آماری

جدول ۲۵–۳: آزمون تی

جدول ۲۶–۳: توصیف آماری

جدول ۲۷–۳: آزمون تی

جدول ۲۸–۳: میزان و نوع تاثیر گذاری کنشگران غیر قضایی بر کاهش جمعیت کیفری

جدول ۲۹–۳: نقش وزارت کشور در کاهش جمعیت کیفری

جدول ۳۰–۳: وزارت بهداشت و درمان

جدول ۳۱–۳: سازمان بهزیستی

جدول ۳۲–۳: سازمان تامین اجتماعی

جدول ۳۳–۳: مجلس شورای اسلامی

جدول ۳۴–۳: مجلس خبرگان

جدول ۳۵–۳: سازمان های بین المللی

جدول ۳۶–۳: استانداری ها و فرمانداری ها

جدول ۳۷–۳: صدا و سیما

جدول ۳۸–۳: شهرداری و شورای اسلامی

جدول ۳۹–۳: اصناف و سازمان های مردم نهاد (NGOها)

جدول ۴۰–۳: گروه های اجتماعی و هنری و ورزشی

جدول ۴۱–۳: گروههای فرهنگی و مذهبی

جدول ۴۲–۳: گروههای علمی و دانشگاهی

جدول ۴۳–۳: انجمن های خیریه

جدول ۴۴–۳: تاسیس یک انجمن ملی به منظور سازماندهی و برنامه ی ریزی

جدول ۴۵–۳: راه اندازی کمپین ملی

جدول ۴۶–۳: راه اندازی یک حساب ملی

جدول ۴۷–۳: راه اندازی یک کانال در شبکه های اجتماعی

جدول ۴۸–۳: تاسیس یک نهاد مردم نهاد به عضو پذیری فعال در بین آحاد اجتماعی

جدول ۴۹–۳: ایجاد نمایندگی در نهاد های اجتماعی و فرهنگی ، سیاشی و اقتصادی

جدول ۵۰–۳: به کار گیری افرادی از گروههای علمی ، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و ورزشی به منظور ارتقاء قدرت لابی گری در نهاد قضایی در جهت راهکار های کاهش جمعیت کیفری

جدول ۵۱–۳: توصیف آماری

جدول ۵۲–۳: آزمون تی

جدول ۵۳–۳: توصیف آماری

جدول ۵۴–۳: آزمون تی

جدول ۵۵–۳: توصیف آماری

جدول ۵۶–۳: آزمون تی

جدول ۵۷–۳: توصیف آماری

جدول ۵۸–۳: آزمون تی

جدول ۵۹–۳: اولویت بندی نقش هر یک از مولفه های تحقیق در کاهش جمعیت کیفری زندان ها

  فهرست نمودارها عنوان صفحه نمودار ۱–۱: دیاگرام نتایج مثبت زندان

نمودار ۲–۱: دیاگرام نتایج منفی زندان*

نمودار ۳–۱: دیاگرام پیامدهای اجرای جایگزین های حبس

نمودار ۱–۳: شغل پاسخگویان

نمودار ۲–۳: تحصیلات پاسخگویان

نمودار ۳–۳: پیشینه شغلی پاسخگویان

نمودار ۴–۳: هم عصر بودن

نمودار ۵–۳: دارای شناخت و آگاهی های عمومی باشد

نمودار ۶–۳: دارای هویت سیاسی آزاد باشد

نمودار ۷–۳: عملگرا بدون توجه به ساختارها (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی) باشد

نمودار ۸–۳: داشتن راهبردهای قضایی

نمودار ۹–۳: مسیله محور

نمودار ۱۰–۳: گفتگو محمور و دارای تعاملات اجتماعی و 

نمودار ۱۱–۳: آشنایی به قوامین و مقررات و آیین نامه ها

نمودار ۱۲–۳: دارای بینش و بصیرت اجتماعی حقوقی به ویژه حقوق شهروندی

نمودار ۱۳–۳: مراجع قضایی را به سوی افکار عمومی سوق می دهند 

نمودار ۱۴–۳: در مسایل قضایی جریان سازی نموده و موضوعات خاص را مدنظر قرار می دهند 

نمودار ۱۵–۳: شبکه های اجتماعی پل ارتباطی نهاد قضایی و جامعه محسوب می گردد 

نمودار ۱۶–۳: شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یک کنشگر غیر قضایی

نمودار ۱۷–۳: شبکه های اجتماعی حلقه گفتگو جامعه و نهادهای قضایی است 

نمودار ۱۸–۳: شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یک کنشگر غیر قضایی در آگاهی بخشی مردم در کاهش شکایات در مراجع قضایی برای کاهش جمعیت کیفری

نمودار ۱۹–۳: شبکه های اجتماعی منبع مهمی در آگاهی بخشی به مراجع قضایی و تولید ایده های جدید در راستای کاهش جمعیت کیفری

نمودار ۲۰–۳: شبکه های اجتماعی باورهای مردم را در پیگیری در پیگیری شکایات و رفع مسایل در خارج از نهاد قضایی برای کاهش جمعیت کیفری تغییر می دهد

نمودار ۲۱–۳: فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در افزایش مشارکت مردم در طرح های نهاد قضایی در راستای کاهش جمعیت کیفری و ایجاد تغییر در این زمینه مور است 

نمودار ۲۲–۳: فضای مجازی و شبکه های اجتماعی کنشگری قضایی مردم را در راستای کاهش هزینه های نهادقضایی افزایش می دهد

نمودار ۲۳–۳: فضای مجازی میزان مشارکت برخط کاربران غیر سیاسی درزمینه شرکت در برنامه های کاهش جمعیت کیفری افزایش می دهد
==کلیدواژه ها==
* کنشگران غیر قضایی
* زندان