نمایش مبدأ برای تحلیل اقتصادی تعیین خسارت در داوری های مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری بین المللی

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=تحلیل اقتصادی تعیین خسارت در داوری های مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری بین المللی|رشته تحصیلی=حقوق نفت و گاز|دانشجو=حسن فرج مهرابی|استاد راهنمای اول=محمد علی بهمیی|استاد مشاور اول=محسن محبی|استاد مشاور دوم=صادق ضیایی بیگدلی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۹|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}}
'''تحلیل اقتصادی تعیین خسارت در داوری های مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری بین المللی''' عنوان رساله ای است که توسط [[حسن فرج مهرابی]]، با راهنمایی [[محمد علی بهمیی]]  و با مشاوره [[محسن محبی]] و [[صادق ضیایی بیگدلی]]  در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
==چکیده==
در این رساله به تاثیر ضوابط و روش های تعیین خسارت وارده به سرمایه گذار خارجی در داوری های مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری بین المللی بر ترجیحات دولت ها مندرج در این معاهدات و کارآمدی آنها از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق پرداخته می شود. مطالعه انجام شده در این رساله نشان می دهد که دولت ها در این معاهدات در پی حمایت از سرمایه گذاران متبوع خود در قلمرو دولت متعاهد و همچنین توسعه اقتصادی کشور خود هستند و قصد دارند با کاهش پیامدهای جانبی اقدامات علیه سرمایه گذاران خارجی و همچنین کاستن از ریسک سرمایه گذاری در قلمرو خود، ترجیحات فوق را برآورده سازند. از سوی دیگر، تشخیص دیوان داوری در خصوص قانونی یا غیرقانونی بودن سلب مالکیت در اتخاذ ضابطه تعیین خسارت و روش محاسبه آن نقشی تعیین کننده دارد. در سلب مالکیت های غیرقانونی، دیوان های داوری متمایل به ضابطه ترمیم کامل خسارت هستند، به طوری که آثار فعل متخلفانه به کلی زدوده شود. اما در سلب مالکیت های مشروع یا قانونی، اوضاع متفاوت بوده و خسارت قابل پرداخت بر مبنای ضابطه مندرج در معاهده مربوطه و در صورت فقدان هرگونه توافق در این زمینه، بر مبنای انتظارات مشروع سرمایه گذار و نیز با توجه به نیازهای دولت میزبان در ایجاد تعییرات ساختاری و اعمال حاکمیت محاسبه می شود. در مقایسه میان ضابطه ترمیم کامل خسارت موجود در حقوق بین الملل عرفی با ضابطه مندرج در معاهدات که عموما برابر با پرداخت غرامت فوری، کافی و موثر در زمانی پیش از سلب مالکیت است، می توان بیان داشت که معیار ترمیم کامل خسارت از تطابق کمتری با ترجیحات دولت ها برخوردار بوده و لذا نمی توان آن را در همه حال کارآمد دانست. در زمینه روش های محاسبه خسارت اما نتایج این پژوهش بیانگر آن است که هیچ روش جامع و کاملی که بتوان از آن در همه اقسام سلب مالکیت استفاده نمود، وجود ندارد. لکن به منظور انعکاس دقیق ضابطه اتخاذ شده برای جبران خسارت، لازم است که روش ارزیابیِ زیان وارده لزوما با توجه به اوضاع و احوال پرونده، مال مورد ارزیابی و مقتضیات روش مربوطه به کار گرفته شود. ضمن آنکه ضرورت دارد با شناخت دقیق از شیوه اعمال روش مربوطه از هرگونه غرامت مضاعف یا محاسبه مضاعف ریسک اجتناب گردد. در رابطه با دیگر عنصر تاثیرگذار بر میزان خسارت وارده، یعنی تاریخ ارزیابی نیز نشان داده می شود که اتکا بر تاریخ سلب مالکیت و یا وقوع فعل متخلفانه بین المللی توسط دولت میزبان برای ارزیابی خسارت، گزینه مناسب تری نسبت به تاریخ صدور رای محسوب شده و تطابق بیشتری با ضابطه جبران خسارت مندرج در پرونده کارخانه کورزو دارد.
==ساختار و فهرست رساله==
مقدمه

فصل اول: معاهدات سرمایه گذاری بین المللی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق

۱–۱ منطق اقتصادی معاهدات سرمایه گذاری بین المللی

۲–۱ انعکاس منطق اقتصادی در تعهدات مندرج در معاهدات سرمایه گذاری

فصل دوم: ضابطه تعیین خسارت در داوری های سرمایه گذاری بین المللی

۱–۲ ضابطه قابل اعمال برای جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت

۲–۲ ضابطه قابل اعمال برای جبران خسارات ناشی از نقض تعهدات غیر از سلب مالکیت

۳–۲ جمع بندی و تحلیل

فصل سوم: روش های ارزیابی اموال جهت محاسبه خسارت

۱–۳ رویکرد درآمد محور

۲–۳ رویکرد بازار محور

۳–۳ رویکرد دارایی محور

۴–۳ جمع بندی و تحلیل

فصل چهارم: تاریخ ارزیابی

۱–۴ استاندارد دوگانه دیوان های داوری سرمایه گذاری در تعیین تاریخ ارزیابی

۲–۴ تجزیه و تحلیل ارزیابی مضاعف

۳–۴ نقش اطلاعات و حقایق پس از سلب مالکیت

۴–۴ جمع بندی و تحلیل

نتیجه گیری

فهرست منابع
==کلیدواژه ها==
* رویه داوری سرمایه گذاری
* پرداخت خسارت
* پیامدهای جانبی
* کاهش ریسک سرمایه گذاری
* ضابطه جبران خسارت
* روش جبران خسارت
* تاریخ ارزیابی خسارت