نمایش مبدأ برای تحلیل اقتصادی حق امنیت شغلی کارگران در حقوق کار ایران و ارایه الگوی مطلوب از دیدگاه مبانی اسلامی

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=تحلیل اقتصادی حق امنیت شغلی کارگران در حقوق کار ایران و ارایه الگوی مطلوب از دیدگاه مبانی اسلامی|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=مصطفی منصوریان|استاد راهنمای اول=ولی رستمی|استاد راهنمای دوم=احمد شعبانی|استاد مشاور اول=سیدمحمدهادی راجی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه امام صادق علیه السلام}}
'''تحلیل اقتصادی حق امنیت شغلی کارگران در حقوق کار ایران و ارایه الگوی مطلوب از دیدگاه مبانی اسلامی''' عنوان رساله ای است که توسط [[مصطفی منصوریان]]، با راهنمایی [[ولی رستمی]] و [[احمد شعبانی]]  و با مشاوره [[سیدمحمدهادی راجی]]  در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه امام صادق علیه السلام دفاع گردید.
==چکیده==
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با هدف حمایت از کارگر و تضمین حداقل امتیازات و تضمینات شغلی برای کارگران، در موارد متعدد و مهمی دخالت دولت را در رابطه ی کارگر و کارفرما و تحدید اراده ی طرفین در انعقاد، مدیریت و خاتمه ی قرارداد پذیرفته است. از جمله شاخص ترین مقررات حمایت شغلی نسبت به کارگران، تضمین امنیت شغلی آنان در مراحل مزبور است. این در حالی است که حسب قاعده ی اولیه ی شرعی، آزادی قراردادی به عنوان یکی از نظامات اصیل اسلامی به شمار آمده و تراضی طرفین در قراردادهای کار صحیح و لازم الاتباع قلمداد شده است؛ حتی اگر در آن توافق ها الزامی به رعایت پرداخت حداقل دستمزد به کارگر، مرخصی ها و تعطیلات، بیمه، حق سنوات و مانند اینها وجود نداشته باشد. پژوهش حاضر در پی آن است که با به کارگیری روش تحلیلی اقتصادی، امنیت شغلی کارگران را در حقوق کار ایران ارزیابی کرده و در صورت لزوم، پیشنهادهای اصلاحی مقتضی را در چارچوب مبانی اسلامی ارایه کند. مهمترین یافته های این پژوهش از نقطه نظر تحلیل اقتصادی و با عنایت به مبانی اسلامی بیان گر آن است که اولا حمایت از کارگران شاغل از طریق تضمین امنیت شغلی آنان نباید به بهای تحمیل ضرر به کارفرما، کارگاه و افراد جویای کار صورت پذیرد، بلکه دولت موظف است در راستای حمایت از تمامی کارگران – چه شاغل و چه غیرشاغل – ، امنیت اشتغال آنان را از طرق مقتضی تامین کند. ثانیا، مداخله ی حداقلی در روابط کار منجر به تضمین بیشتر حقوق تمامی کارگران و افراد جویای کار از جمله نیروی آماده به کار جوان و بیکار در بلندمدت خواهد شد و پویایی بازار کار را نیز تقویت خواهد کرد. ثالثا، آموزه های فقه شیعه در ارتباط با اصل آزادی قراردادی و البته موجبات مداخله برای تحدید آن – در مقایسه با آنچه بر قانون کار فعلی حاکم است – منافع کارگر و کارفرما را به صورت توامان بیشتر تامین کرده و منجر به بهبود وضعیت اشتغال می شود. واژگان کلیدی امنیت شغلی؛ تحلیل اقتصادی؛ رابطه کارگر و کارفرما؛ اخراج، قرارداد کار؛ آزادی قراردادی؛ حقوق و اقتصاد.
==ساختار و فهرست رساله==
فهرست تفصیلی مطالب مقدمه

آ – تبیین مسیله

ب–. – پیشینه موضوع

ج– – ضرورت و هدف پژوهش

د – سوالات اصلی

ه– – فرضیه های تحقیق

و – روش پژوهش

ز – سازمان مطالب

بخش ۱– چارچوب نظری

فصل ۱– مفاهیم، مبانی و شاخص های ارزیابی امنیت شغلی

مبحث ۱– مفهوم شناسی

گفتار ۱– امنیت اشتغال

گفتار ۲– امنیت شغلی و انعطاف پذیری بازار کار

بند ۱– راهبرد انعطاف – امنیت

بند ۲– مطالعه موردی

مبحث ۲– مبانی امنیت شغلی

گفتار ۱– مبانی اجتماعی و روان شناختی

گفتار ۲– امنیت شغلی به مثابه ی یک حق بشری

گفتار ۳– ممنوعیت سوء استفاده از حق

مبحث ۳– شاخص های ارزیابی امنیت شغلی

گفتار ۱– شاخص امنیت شغلی در معنای مضیق

گفتار ۲– شاخص امنیت شغلی در معنای موسع (امنیت اشتغال)

بند ۱– شاخص های امنیت شغلی در سطح کلان یا ملی

بند ۲– شاخص های امنیت شغلی در سطح کارگاه

بند ۳– شاخص های امنیت شغلی در سطح خرد

فصل ۲– سیری بر نگرش تحلیل اقتصادی

مبحث ۱– مفهوم و موضوع تحلیل اقتصادی

مبحث ۲– پیش فرض های تحلیل اقتصادی حقوق

مبحث ۳– انتقادات وارد بر تحلیل اقتصادی

فصل ۳– امنیت شغلی از دیدگاه مبانی اسلامی

مبحث ۱. رویکرد فقهی سنتی

مبحث ۲. رویکرد مبتنی بر نظریه ولایت مطلقه فقیه

جمع بندی بخش نخست

بخش ۲– تحلیل اقتصادی رابطه کارگر و کارفرما از منظر امنیت شغلی

فصل ۱– رابطه کارگر و کارفرما در پرتو حقوق و اقتصاد

مبحث ۱– نگاهی به تحولات مربوط به روابط کار

مبحث ۲– ابعاد اقتصادی تعامل کارگران و کارفرمایان

فصل ۲– رویکرد مبتنی بر آزادی قراردادی

مبحث ۱– پیشینه آزادی قراردادی در حقوق کار ایران

مبحث ۲– آزادی قراردادی از منظر اقتصادی

فصل ۳– تحدید آزادی اراده ها

مبحث ۱– سیری بر تنظیم روابط کار در حقوق کار ایران

گفتار ۱– قوانین کار پیش از انقلاب اسلامی

گفتار ۲– قانون کار جمهوری اسلامی ایران

گفتار ۳– کارگران مستثنی از قانون کار

بند ۱– عدم شمول کامل و دایمی

بند ۲– عدم شمول نسبی

مبحث ۲– مداخله دولت در روابط کار از منظر اقتصادی

گفتار ۱– مبنای تحدید آزادی قراردادی بر اساس قضیه کوز

گفتار ۲– موارد مداخله دولت مبنای نظریه مالکیت

جمع بندی بخش دوم

بخش ۳– تحلیل اقتصادی انواع قرارداد کار از منظر امنیت شغلی

فصل ۱– قرارداد کار از منظر حقوق و اقتصاد

مبحث ۱– قرارداد کار در حقوق کار ایران

مبحث ۲– رویکرد اقتصادی به قرارداد

فصل ۲– قراردادهای کار کتبی و شفاهی

مبحث ۱– وضعیت قراردادهای کار از حیث کتبی و شفاهی بودن

گفتار ۱– قوانین کار پیش از انقلاب

گفتار ۲– قانون کار سال ۱۳۶۹

مبحث ۲– تحلیل اقتصادی قراردادهای کار کتبی و شفاهی

فصل ۳– قراردادهای کار دایم و موقت

مبحث ۱– تحلیل حقوقی قراردادهای کار از حیث مدت

گفتار ۱– قراردادهای موقت و دایم تا پیش از تصویب قانون کار سال

۱۷۸ گفتار ۲– قراردادهای موقت و دایم در قانون کار مصوب ۱۳۶۹

بند ۱– ساماندهی قراردادهای کار مدت موقت

بند ۲– تمدید یا تجدید قرارداد کار مدت موقت

گفتار ۳– قراردادهای سفیدامضا

گفتار ۴– قرارداد کار آزمایشی

مبحث ۲– تحلیل اقتصادی قرادادهای کار از حیث مدت

گفتار ۱– قراردادهای بلندمدت و مسیله استخراج کار

گفتار ۲– کارکرد قراردادهای کار موقت بر مبنای بازی های تکراری

جمع بندی بخش سوم

بخش ۴– تحلیل اقتصادی تعلیق و خاتمه قرارداد کار از منظر امنیت شغلی

فصل ۱– تحلیل حقوقی تعلیق و خاتمه قرارداد کار

مبحث ۱– تعلیق قرارداد کار

گفتار ۱– موجبات تعلیق قرارداد کار

بند ۱– خدمت وظیفه عمومی

بند ۲– شرکت داوطلبانه در جبهه

بند ۳– قوه قاهره

بند ۴– مرخصی تحصیلی و مرخصی بدون حقوق

بند ۵– توقیف کارگر

بند ۶– مرخصی استعلاجی و مرخصی بارداری و زایمان

بند ۷– رسیدگی به اخراج کارگر توسط کارفرما در مراجع حل اختلاف

بند ۸– تعطیلی موقت کارگاه به حکم مراجع صالح قضایی

بند ۹– سایر موارد

گفتار ۲– احکام و آثار تعلیق قرارداد کار

بند ۱– احتساب مدت تعلیق به عنوان سنوات خدمت

بند ۲– دریافت حقوق و خسارت توسط کارگر

مبحث ۲– خاتمه قرارداد کار

گفتار ۱– فسخ قرارداد

گفتار ۲– اخراج کارگر

بند ۱– موارد اخراج موجه در قانون کار مصوب ۱۳۶۹

بند ۲– وضعیت ویژه اخراج کارگران زن

فصل ۲– تحلیل اقتصادی تعلیق و خاتمه قرارداد کار

مبحث ۱– قرارداد کار از منظر قرارداد شراکت

گفتار ۱– نظارت و کنترل

گفتار ۲– خسارت های وارد بر شهرت

گفتار ۳– توزیع خطر و اطلاعات ناقص

مبحث ۲– تحلیل پایان کار بر مبنای نظریه ی نمایندگی

جمع بندی بخش چهارم

نتیجه گیری و ارایه پیشنهادهای اصلاحی

منابع و مآخذ

الف – فارسی

آ. کتب

ب– . مقالات

ج– . پایان نامه ها و رساله ها

د. مصاحبه ها و گزارش های پژوهشی

ه– . اسناد قانونی (بر مبنای تاریخ تصویب)

و. پایگاه های اطلاعاتی

ب – عربی

ج – انگلیسی

A. Books

B. Articles

C. Legal Documents

D. Websites

واژه نامه
==کلیدواژه ها==
* امنیت شغلی
* تحلیل اقتصادی
* رابطه کارگر و کارفرما
* اخراج
* قرارداد کار
* آزادی قراردادی
* حقوق و اقتصاد