نمایش مبدأ برای تضمین امنیت غذایی در چارچوب نظام حقوق عمومی ایران با نگاهی تطبیقی

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=تضمین امنیت غذایی در چارچوب نظام حقوق عمومی ایران با نگاهی تطبیقی|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=سمیرا رضاییان|استاد راهنمای اول=سیدمحمد قاری سیدفاطمی|استاد مشاور اول=محمدحسین زارعی|استاد مشاور دوم=محمد جلالی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}}
'''تضمین امنیت غذایی در چارچوب نظام حقوق عمومی ایران با نگاهی تطبیقی''' عنوان رساله ای است که توسط [[سمیرا رضاییان]]، با راهنمایی [[سیدمحمد قاری سیدفاطمی]]  و با مشاوره [[محمدحسین زارعی]] و [[محمد جلالی]]  در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
==چکیده==
امروزه تضمین حق حیات و تامین ابزارهای تحقق یک زندگی سالم، فعال و پویا، برای تمامی انسان ها، از تکالیف دولت ها محسوب می شود. حفظ شان وکرامت انسانی مستلزم تامین نیازهای اولیه هر انسانی است. امنیت غذایی به معنای بهره مندی تمامی انسان ها از غذای سالم و کافی برای داشتن یک زندگی پویا است. تضمین امنیت غذایی و حق غذای شهروندان، اگرچه در زمره حق های اقتصادی، اجتماعی به شمار می رود که مناقشه در باب &quot;حق&quot; بودن آن بسیار است، اما به هر تقدیر، به عنوان نیاز اولیه و اساسی هر انسان، پیش شرط تحقق سایر حقوق بشر از جمله حق های مدنی و سیاسی است. تاثیر شیوه حکمرانی و نوع دخالت دولت در حقوق و آزادی های سیاسی و اقتصادی، بر امنیت غذایی، ایجاب می کند تا با تبیین نقش دولت ها، در پی ارایه ی راهکارهایی مبتنی بر مولفه های بنیادین حقوق عمومی، برای تضمین امنیت غذایی باشیم. به نظر می رسد شناسایی تکلیف دولت در تضمین حق غذا، متعاقب شناسایی حق غذا در اسناد داخلی و بین المللی، گامی مثبِت است در اعطای اختیارات و قدرت به دولت در ازای کاستن از آزادی افراد. اختیاراتی که به لحاظ ویژگی ایجابی بودن، به اندازه اقدامات سلبی نظارت پذیر نیستند و به لحاظ ویژگی اقتصادی و منافع مالی، مستعد فربه کردن نهادها و دستگاه های دولتیِ دخیل، هستند. لذا با توجه به طیف دخالت دولت ها، می توان طیف مسیولیت دولت ها– ناشی از نقض تکلیف به عدم مداخله– را شناسایی کرد. به این ترتیب حتی عدم شناسایی حق غذا، نافی مسیولیت دولت ها در تضمین امنیت غذایی نخواهد بود. دولت ها، خط مشی گذاری در حیطه های مرتبط با امنیت غذایی (کشاورزی، دامداری، صنایع غذایی و غیره) در ابعاد پیچیده (موجودیت غذا، دسترسی اقتصادی و فیزیکی، مصرف و ثبات در استفاده از غذای سالم و کافی) را با ابزارهای متعدد، مانند تعیین سیاست های کلی، تدوین قوانین و مقررات و تعبیه ساختارها و نهادهای اجرایی، به انجام می رسانند که همگی لزوما می بایست مبتنی بر رویکرد تحقق اصول حقوق بشر و با تضمین مولفه های حکمرانی خوب باشد تا در این فرآیند، ارزش های عدالت، آزادی، برابری و محو فقر و گرسنگی محقق گردد. آسیب شناسی قوانین، نهادهای اجرایی و قضایی از منظر اصول حقوق عمومی، بیانگر تعدد نهادهای اجرایی و ناظر، تداخل صلاحیتی، عدم شفافیت کارکردی، عدم پاسخگویی نهادی، فقدان حاکمیت قانون–حتی به صورت صوری–تعارض منافع میان شرکت ها و موسسات دولتی با بخش خصوصیِ مربوط به غذا است که با توجه به مطالعات تطبیقی، بازبینی بنیادین را در آن ها ایجاب می نماید. بررسی ابعاد تطبیقی امکان سنجی اقامه دعوا علیه دولت حاکی از تغییر رویکرد دادگاه های قانون اساسی و عالی از الزام دولت به توزیع غذا به الزام به رعایت اصول و حق های بنیادین مانند تامین آزادی و حق انتخاب افراد، مشارکت و..می باشد. همچنین قوه قضاییه مستقل در پرتوی امنیت قضایی و در راستای حمایت از حقوق عامه میتواند تامین کننده منفعت عمومی و امنیت غذایی باشد.
==ساختار و فهرست رساله==
مقدمه:

فصل اول: مفاهیم و مبانی امنیت غذایی

گفتار اول: مفاهیم، اصول و عناصر مرتبط با امنیت غذایی

مبحث اول: مفاهیم و ابعاد امنیت غذایی

مبحث دوم: چالش های امنیت غذایی

گفتار دوم: مبانی حق غذا

مبحث اول: جایگاه حق های رفاهی

مبحث دوم: امنیت غذایی در پرتوی نظریه های عدالت

مبحث سوم: رویکرد دولت ها در قبال حق غذا

مبحث چهارم: مسیولیت دولت در قبال امنیت غذایی

مبحث پنجم: نسبت حق غذا و سایر حقوق بشر

فصل دوم: آسیب شناسی سیاست ها و قوانین مرتبط با امنیت غذایی

گفتار اول: ابعاد حق غذا در اسناد بالادستی

مبحث اول: نقش دولت در رفع تزاحم و تبیین تعامل بین سیاست های مرتبط با غذا

مبحث دوم: ارزیابی سیاست های امنیت غذایی در سیاست های کلی نظام

مبحث سوم: رویکردهای قوانین اساسی به حق غذا

مبحث چهارم: قوانین برنامه های توسعه؛ تشتت در گفتمان امنیت غذایی

مبحث پنجم: ارزیابی اسناد و برنامه های سازمان های بین المللی

گفتار دوم: ارزیابی قوانین عادی مرتبط با غذا

مبحث اول: قوانین بخش کشاورزی؛ از فقدان تا تورم

مبحث دوم: ارزیابی قوانین بخش دام

مبحث سوم– قوانین مربوط به صنایع غذایی

فصل سوم: آسیب شناسی ساختارها و نهادهای اجرایی مرتبط با مواد غذایی

گفتار اول: نهادهای مرتبط با تامین موجود بودن غذا

مبحث اول: ارزیابی نهادهای مرتبط با تولید محصولات غذایی (کشاورزی و دامی و صنایع غذایی)

مبحث دوم: ارزیابی نهادهای متولی واردات محصولات غذایی

گفتار دوم: تنوع و تعدد نهادهای مرتبط با توزیع و دسترسی به غذا

مبحث اول: رویکرد دولت در تنظیم گری؛ اقتصادی یا اجتماعی

مبحث دوم: فروکاست رفاه به تامین غذا

گفتار سوم: ارزیابی قانون امنیت غذایی چارچوب

مبحث اول: کلیات و محتوای قانون چارچوب

مبحث دوم: تکالیف مقامات و نهادهای صالح در قانون چارچوب

مبحث سوم: چالش ها و ابهامات قانون چارچوب

مبحث چهارم: بازنگری در قوانین مرتبط با حق غذا بر اساس قانون چارچوب

فصل چهارم: سازوکارهای نظارت و دادرسی مرتبط با امنیت غذایی

گفتار اول: سازوکارهای نظارتی

مبحث اول: نظارت بر تولید بخش کشاورزی؛ تعدد نهادهای ناظر

مبحث دوم: نظارت بر بخش دامپروری و دامداری

مبحث سوم :ضرورت نیل به تعادل در نظارت بر صنایع غذایی

مبحث چهارم: واکاوی نهادهای ناظر بر حمل و نگه داری غذا

مبحث پنجم: تبیین تکالیف نهادهای ناظر بر عرضه غذا

گفتار دوم: سازوکارهای حمایت قضایی از ذینفعان حق غذا

مبحث اول: اقامه دعوای حق غذا علیه دولت

مبحث دوم: دعوا علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تولید کننده یا توزیع کننده غذا
==کلیدواژه ها==
* حق غذا
* امنیت غذایی
* دولت
* حقوق بشر
* حکم رانی خوب