نمایش مبدأ برای توزیع مسیولیت مدنی به میزان درجه تاثیر در فروض مختلف عوامل ایجاد خسارت در قوانین ایران و فقه امامیه

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=توزیع مسیولیت مدنی به میزان درجه تاثیر در فروض مختلف عوامل ایجاد خسارت در قوانین ایران و فقه امامیه|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=علیرضا امیدیان|استاد راهنمای اول=سید حسن وحدتی شبیری|استاد مشاور اول=جعفر زنگنه شهرکی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۴۰۲|دانشگاه=دانشگاه علوم اسلامی رضوی}}
'''توزیع مسیولیت مدنی به میزان درجه تاثیر در فروض مختلف عوامل ایجاد خسارت در قوانین ایران و فقه امامیه''' عنوان رساله ای است که توسط [[علیرضا امیدیان]]، با راهنمایی [[سید حسن وحدتی شبیری]]  و با مشاوره [[جعفر زنگنه شهرکی]]  در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری دانشگاه علوم اسلامی رضوی دفاع گردید.
==چکیده==
تشخیص عوامل جبران زیان، همواره از مباحث مهم و پیچیده در باب مسیولیت مدنی بوده و عموما حل مسیله با نگرش سنتی اتلاف و تسبیب مورد استنباط از فقه صورت گرفته است. با توجه به اینکه این نگاه و نگرش سنتی به تنهایی پاسخگوی نیاز فعلی جامعه نبوده است، قانونگذار در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی و قرار دادن قاعده استناد به عنوان مبنای قانونگذاری، مقرراتی را در راستای اجرای عدالت و منطبق با سیستم های حقوقی دنیا به تصویب رساند. یکی از این مقررات، ماده ۵۲۶ است که در آن با عبور از نظریه مشهور فقهاء امامیه، حکم به توزیع مسیولیت به میزان درجه تاثیر در آن گنجانده شده است. البته این ماده ظاهرا مخالف با سایر مواد قانونی در مورد ملاک توزیع مسیولیت است، چرا که در بسیاری از صور ایجاد خسارت، قانونگذار با نادیده گرفتن تفاوت در درجه تاثیر، حکم به تساوی عوامل در جبران خسارت نموده و در برخی صور نیز به سایر ملاک ها از جمله تقدم سبب مقدم در تاثیر رغبت داشته است. با بررسی منابع حقوقی و فقهی و با نگرش در دکترین حقوقی به نظر می رسد قانونگذار در سال ۱۳۹۲ با تصوب ماده ۵۲۶ رویکرد جدیدی در مساله داشته و در صدد بیان ملاک و معیار کلی در شیوه توزیع مسیولیت بوده که به نحوی این معیار مطابق با بناء عقلا، قاعده استناد و منطبق با حقوق سایر کشور ها نیز می باشد و می توان این معیار را اصل در مسیله دانست و در همه صور در صورت امکان تشخیص، حکم به توزیع مسیولیت بین عوامل ایجاد خسارت به میزان درجه تاثیر نمود. در این تحقیق که توصیفی – تحلیلی و از نظر هدف کاربری است، برآنیم که با استفاده از دلایل، مقررات موجود و با استناد به منابع فقهی و دکترین حقوقی، به بررسی توزیع مسیولیت به میزان درجه تاثیر در صور مختلف احتماع اسباب طولی، اجتماع اسباب عرضی و اجتماع سبب و مباشر بپردازیم.
==ساختار و فهرست رساله==
مقدمه

الف) بیان مساله و ضرورت تحقیق

ب) سوال اصلی تحقیق

ج) سوالات فرعی تحقیق

د) فرضیه تحقیق

ه) هدف تحقیق

و) پیشینه و امتیاز این تحقیق

ی) ساختار تحقیق

فصل نخست: مفاهیم و کلیات

مبحث نخست: مفاهیم

گفتار نخست: مفهوم سبب

الف: تعریف سبب در لغت و مقایسه با مفاهیم مشابه

۱– تعریف سبب در لغت

۲– مقایسه سبب با علت و شرط در لغت

ب: تعریف سبب در اصطلاح

۱– تعریف سبب در اصطلاح فقهای امامیه

۱–۱: معیار های عرفی

۱–۱–۱: معیار شانیت نسبت مجازی

۱–۱–۲: معیار ترتب عرفی

۱–۲: معیار های تحلیلی

۱–۲–۱: معیار تلازم عدمی

۱–۲–۲: معیار توقف وجودی

۱–۲–۳: معیار توقف تاثیر علت بر سبب

۱–۲–۴: معیار اثر تولیدی

۱–۳: معیارهای عینی

۱–۳–۱: معیار انتظار تلف

۱–۳–۲: معیار ملازمه با علت

۱–۳–۳: معیار ملازمه با علت همراه با قصد علت

۴–۱ جمع بندی و بیان تعریف برگزیده

۲– تعریف سبب در اصطلاح حقوقدانان

۳– تعریف سبب در قانون

گفتار دوم: مفهوم مباشر

الف– تعریف مباشر در اصطلاح حقوقی و فقهی

۱– تعریف مباشر در فقه

۱–۱ استناد و مباشرت

۲–۱ علت و مباشرت

۲– مباشرت در حقوق

ب– فرق سبب و مباشر

مبحث دوم: کلیات

گفتار نخست: مبانی مسیولیت مدنی

الف– نظریه های فلسفی

۱ نظریه تقصیر

۲ نظریه خطر

۳ نظریه های مختلط

۴ نظریه تضمین (استارک)

۵ نظریه تضمین گروهی

۶ نظریه تقصیر به مفهوم نوعی

۷ نظریه تحلیل اقتصادی

ب– مبنای مسیولیت مدنی در فقه امامیه

ج– مبنای مسیولیت در قوانین ایران

گفتار دوم: صور مختلف تعدد اسباب و معیار تمایز آنها

الف– صورت های مختلف تعدد اسباب

۱ صورت های مختلف تعدد اسباب در حقوق

۲ صورت های مختلف تعدد اسباب در فقه امامیه ۵۰ ب– معیارهای تمایز صور تعدد اسباب

۱ مشارکت و استناد

۲ اقتران در تاثیر

گفتار سوم: تاریخچه موضوع

الف– بیان تاریخچه موضوع در فقه امامیه

ب– تبیین تاریخچه موضوع در سیستم های حقوقی حاکم

۱ حقوق کشور های غربی

۲ حقوق کشورهای عربی

فصل دوم: مبانی، معیار، اشکالات و مرجع تعیین نظریه توزیع مسیولیت به میزان درجه تاثیر

مبحث اول: مبانی و معیارهای ناظر بر نظریه در فقه امامیه

گفتار اول: مبانی نظریه توزیع مسیولیت به میزان درجه تاثیر

الف: مقتضای برخی از آیات و روایات

ب: مقتضای قاعده استناد

ج: مقتضای عدالت و انصاف

۱ جایگاه عدالت و انصاف در فقه امامیه

۱–۱ اعتبار قاعده عدل و انصاف

۲–۱ مبانی اعتبار عدالت و انصاف

۱–۲–۱ اختیار حاکم شرع در امور حسبیه

۱–۲–۲ سیره عقلایی

۱–۲–۳ اعتبار بر اساس وجوب مقدمه

۱–۲–۴ نصوص و روایات خاص

۱–۲–۴–۱ صحیحه غیاث بن ابراهیم

۱–۲–۴–۲ روایت ابن طرفه

۱–۲–۴–۳ روایت اسحاق بن عمار

۲ جایگاه عدالت و انصاف در حقوق

د: مقتضای برخی از قواعد فقهی

۱ قاعده شرکت

۱–۱ تبیین قاعده

۲–۱ مصادیق قاعده

۱–۲–۱ وقوع تلف در مال مشترک

۱–۲–۲ شرکت در عمل

۱–۲–۳ شرکت در حیازت مباحات

۲ قاعده اتلاف

۳ قاعده اعتداء

۴ قاعده لا ضرر

ه: ترجیح توزیع مسیولیت به میزان درجه تاثیر بر تقسیم مساوی مسیولیت عوامل

گفتار دوم: معیارهای متناظر نظریه توزیع مسیولیت به میزان درجه تاثیر

الف– معیار میزان تعدی

۱ تصرف شریک در ملک مشاع بدون اذن سایر شرکاء

۲ سقوط اجزاء ساختمان در خارج از ملک

۳ جنایت ناشی از تعدی در اجرای حد

ب– معیار حصه مالکانه

۱ تبیین معیار حصه مالکانه

۲ اشکالات وارد شده بر معیار حصه مالکانه

۲–۱ فتوا ندادن فقهاء به این معیار و مطرود بودن آن

۲–۲ جامع نبودن این معیار

۳–۲ ارتباط نداشتن مسیولیت مدنی با میزان مشارکت

ج– معیار قدر نصیب

۱ تبیین معیار قدر نصیب

۲ اشکالات وارد شده بر معیار قدر نصیب

۱–۲ عدم اعتبار این معیار در مساله رجوع از شهادت

۲–۲ اختصاص این معیار به مساله رجوع از شهادت

۳–۲ تعارض با احکام شرکت

۴–۲ دشواری های تطبیق این معیار

د– معیار قدر عمل

۱ تبیین معیار قدر عمل

۲ ایرادات وارد شده بر معیار قدر عمل

۱–۲ مطرود بودن و فتوا ندادن فقهاء به این معیار

۲–۲ مخالفت با دیدگاه فقهاء در بحث قتل

ه– معیار قدر جنایت

مبحث دوم: مبانی و معیار نظریه در حقوق

گفتار اول: مبانی نظریه توزیع مسیولیت به میزان درجه تاثیر

الف– اصل شخصی بودن جرم و مجازاتها

ب– بناء عقلا

ج– مقتضای بسیاری از مواد قانونی

۱ ماده

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

۱–۱ رابطه ماده

با ماده

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

۲–۱ تاثیر پذیری از دکترین حقوقی (امکان استناد هم زمان زیان به سبب و مباشر)

۳–۱ نفی معیار قوت تاثیر در احراز استناد و تعیین عامل زیان

۴–۱ تصور شرکت در اجتماع طولی سبب و مباشر

۲ ماده

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

۳ ماده

قانون بیمه اجباری

۴ ماده

قانون مسیولیت مدنی

۵ تبصره

ماده

قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۱۳۸۴

۶ ماده

آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۴۷

۷ بند ج ماده

قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳

۸ بند

ماده

کنوانسیون حمل و نقل جاده ای

د: دکترین حقوقی

گفتار دوم: چگونگی تعیین میزان تاثیر

الف: درجه بندی رابطه سببیت

ب: درجه بندی بر اساس میزان تقصیر

ج: درجه بندی بر اساس ترکیب درجه تقصیر و تاثیر

د: درجه بندی بر اساس معیار احتمال ورود خسارت

ه: درجه بندی بر اساس معیار تحلیل اقتصادی

و: درجه بندی بر اساس مبنای استناد عرفی

مبحث سوم: اشکالات وارده بر نظریه توزیع مسیولیت به میزان درجه تاثیر و پاسخ به آن

گفتار نخست: تعارض دیدگاه ملاک میزان درجه تاثیر با اطلاقات ادله شرکت در جنایت

الف: تبیین اشکال

ب: پاسخ به اشکال

۱ تمایز ضمانات از مباحث مربوط به شرکت در جنایت

۲ تخصیص ادله شرکت بر اساس ارتکاز عقلایی

۱–۲ کیفیت تخصیص اطلاق با ارتکاز

گفتار دوم: عدم امکان تجزیه رابطه سببیت

الف: مویدات قابلیت تجزیه خسارت و رابطه سببیت

۱ حکم ماده

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

۲ تجزیه در شرکت حیازت

گفتار سوم: دشواری تعیین میزان تاثیر

مبحث چهارم: مرجع تعیین میزان درجه تاثیر

گفتار نخست: دیدگاه فقهای امامیه

گفتار دوم: دیدگاه حقوق موضوعه

فصل سوم: بررسی نظریات توزیع مسیولیت در صور مختلف ایجاد خسارت

مبحث اول: بررسی نظریات در فرض تعدد اسباب عرضی

گفتار اول: جایگاه نظریه تساوی در فرض تعدد اسباب عرضی

الف– بررسی نظریه تساوی در فرض تعدد اسباب عرضی در فقه

۱ مصادیق نظریه در کلام فقهاء

۱–۱ شرکت در قتل

۲–۱ شرکت در گذاردن سنگ

۳–۱ شرکت در جنایت توسط حیوان

۴–۱ شرکت در تخریب دیوار

۵–۱ شرکت در پرتاب سنگ با منجنیق

۶–۱ اشتراک در کشیدن رسیمان

۷–۱ مساله زبیه

۲ ادله نظریه تساوی

۱–۲ ادله نقلی

۱–۱–۲ روایات شرکت در قتل

۱–۱–۱–۲ کیفیت استدلال

۲–۱–۱–۲ اشکالات

۱–۲–۱–۱–۲ احتمال اختصاص به فرض تساوی شرکاء در فعل

۲–۲–۱–۱–۲ اختصاص به قتل عمد

۳–۲–۱–۱–۲ اختصاص به موارد عدم تعیین میزان تاثیر

۴–۲–۱–۱–۲ عدم اطلاق نسبت به تفاوت در تقصیر

۵–۲–۱–۱–۲ تعارض روایات شرکت با سایر روایات

۲–۲ ادله تحلیلی

۱–۲–۲ قاعده الواحد

۲–۲–۲ عمومیت قاعده اتلاف

۱–۲–۲–۲ تبیین قاعده اتلاف

۲–۲–۲–۲ نقد و بررسی

۱–۲–۲–۲–۲ اصطیادی بودن قاعده اتلاف

۲–۲–۲–۲–۲ ثبوت مسیولیت تضامنی

۳–۲–۲–۲–۲ عدم دلالت بر تساوی در توزیع مسیولیت

ب– بررسی نظریه تساوی در فرض تعدد اسباب عرضی در حقوق

۱ مصادیق نظریه در مواد قانونی

۱–۱ برخی مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

۱–۱–۱ ماده ۳۶۵

۲–۱–۱ مواد

و ۳۳۶

۲–۱ برخی مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

۱–۲–۲ ماده ۵۳۳

۲–۲–۲ ماده ۵۲۶

۳–۲–۲ مواد

و ۳۳۴

۴–۲–۲ ماده

۱۶۴ ۲ نقد نظریه در حقوق

گفتار دوم: جایگاه نظریه توزیع مسیولیت به میزان تقصیر در فرض تعدد اسباب عرضی

الف– بررسی نظریه توزیع مسیولیت به میزان تقصیر در فرض تعدد اسباب عرضی در فقه

۱ مصادیق فقهی نظریه در کلمات فقهای متقدم

۱–۱ حفر چاه در ملک مشاع

۲–۱ سقوط اجزاء ساختمان خارج از ملک

ب– بررسی نظریه توزیع مسیولیت به میزان تقصیر در فرض تعدد اسباب عرضی در حقوق ایران

۱ موارد دخالت تقصیر در حقوق ایران

۱–۱ مواد قانونی مرتبط با تصادم وسایل نقلیه

۲–۱ ماده

قانون مسیولیت مدنی

۲ نسبت تقصیر در حقوق ایران

۱–۲ ماده

قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳

۲–۲ ماده

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث

۳–۲ ماده

آیین نامه قانون بیمه اجباری

۳ نقد نظریه میزان تقصیر

۱–۳ اشکالات نظری

۲–۳ اشکالات عملی

مبحث دوم: بررسی نظریات در فرض تعدد اسباب طولی

گفتار اول: جایگاه نظریه ضمان همه اسباب در فرض تعدد اسباب طولی

الف– بررسی نظریه ضمان همه اسباب در فرض تعدد اسباب طولی در فقه امامیه

۱ جایگاه نظریه در فقه امامیه

۲ قیود و شیوه های توزیع مساوی مسیولیت در بیان فقهاء

۱–۲ تساوی مطلق

۲–۲ تساوی در صورت عدم قابلیت استقلالی زیان

۳–۲ تساوی در صورت عدم ترتیب زمانی

۴–۲ تساوی بر مبنای استناد عرفی

۳ ادله نظریه

۱–۳ اطلاق ادله ضمان

۲–۳ قاعده الواحد

ب– بررسی نظریه ضمان همه اسباب در فرض تعدد اسباب طولی در حقوق

۱ جایگاه نظریه در حقوق ایران

۲ مواد قانونی مربوطه و رویه قضایی

۱–۲ ماده

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

۲–۲ ماده

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

۳–۲ ماده

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

۴–۲ رویه قضایی

۳ اشکالات حقوقی نظریه تعادل اسباب

۱–۳ عدم تمایز بین سبب و شرط

۲–۳ نتایج غیرمعقول نظریه

۱–۲–۳ تسلسل اسباب

۲–۲–۳ مخالفت با عدالت

۳–۲–۳ عدم توجه به سهم اسباب زیان

۴–۲–۳ عدم جامعیت و مانعیت این معیار

۵–۲–۳ تناقض درونی این نظریه

۶–۲–۳ عدم تمایز بین شرکت و معاونت

گفتار دوم: جایگاه نظریه سبب مقدم در تاثیر در فرض تعدد اسباب طولی

الف– بررسی نظریه سبب مقدم در تاثیر در فرض تعدد اسباب طولی در فقه

۱ تبیین نظریه در فقه

۲ ادله نظریه در فقه و اشکالات آن

۱–۲ استصحاب

۲–۲ قیاس سبب مقدم در تاثیر به مباشر

۱–۲–۲ تبیین قیاس

۲–۲–۲ شیوه های استدلال به قیاس سبب مقدم به مباشر

۱–۲–۲–۲ شباهت در اقتضای ضمان

۲–۲–۲–۲ شباهت در سببیت

۳–۲–۲–۲ تشابه در تاثیر و استناد

۴–۲–۲–۲ شباهت در اسناد فعل زیان بار به سبب

۵–۲–۲–۲ سبب متعارف بودن سبب مقدم

ب– بررسی نظریه سبب مقدم در تاثیر در فرض تعدد اسباب طولی در حقوق

۱ تبیین نظریه و ادله آن در حقوق

۲ اشکالات نظریه در حقوق

۱–۲ قطع رابطه سببیت بدون وجود عوامل قاطع رابطه سببیت

۲–۲ عادلانه نبودن این معیار

۳–۲ دشواری تمییز سبب مقدم در تاثیر

گفتار سوم: جایگاه نظریه سبب موخر در وجود در فرض تعدد اسباب طولی

الف– بررسی نظریه سبب موخر در وجود در فرض تعدد اسباب طولی در فقه

۱ تبیین نظریه در فقه

۲ اشکالات نظریه

۱–۲ عدم اعتناء فقهاء به این معیار

۲–۲ خلط تاثیر با صحت استناد

۳–۲ موجه نبودن معیار علی رغم وجود مقتضی ضمان تمام اسباب

۴–۲ عدم ارایه یک قاعده کلی

ب– بررسی نظریه سبب موخر در وجود در فرض تعدد اسباب طولی در حقوق

مبحث سوم: بررسی فرض اجتماع سبب و مباشر و مبنای مسیولیت در آن

گفتار اول: صور اجتماع سبب و مباشر

الف– اقوی بودن مباشر از سبب

ب: اقوی بودن سبب از مباشر

۱– مصادیق اقوی بودن سبب از مباشر

۱–۱ اجبار

۲–۱ اضطرار

۳–۱ اکراه

۴–۱ غرور

۵–۱ مباشر مجنون یا کودک

۶–۱ مباشر حیوان یا اشیاء

۷–۱ مباشر جاهل

۸–۱ مجوز قانونی

ج– مساوی بودن سبب و مباشر نسبت به تلف

نتیجه گیری

فهرست منابع

الف– منابع فارسی

ب– منابع عربی

ج– مقالات و پایان نامه ها

د– منابع لاتین
==کلیدواژه ها==
* توزیع مسیولیت
* درجه تاثیر
* مسیولیت مدنی
* حقوق ایران
* فقه امامیه