نمایش مبدأ برای جلوه های نظام مند شدن عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=جلوه های نظام مند شدن عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=مهدی مهدی پور کلاردشت|استاد راهنمای اول=علی نجفی توانا|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۴|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی}}
'''جلوه های نظام مند شدن عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[مهدی مهدی پور کلاردشت]]، با راهنمایی [[علی نجفی توانا]]  در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
==چکیده==
امروزه، تراکم پرونده ها و دقت ناکافی قضات در هنگام رسیدگی از یک سو و تورم جمعیت زندان و آثار ناشی از آن از سوی دیگر، منجر به تضعیف کارایی و بازدهی نظام کیفری سنتی در زمینه مبارزه با بزه کاری و بازپروری بزه کاران و همچنین ترمیم خسارت بزه دیده شده است. به همین جهت توجه اندیشمندان را به بسترسازی نوعی دیگر از نظام رسیدگی فراخواند. در پرتو آموزه های دانش جرم شناسی، مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری، اصلاحی ۱۳۹۴ با یک تغییر مسیر و دیدگاه نسبت به بزه و چگونگی اِعمال کیفر، تدابیر نوینی را به صورت نظام مند اندیشیده است. این تدابیر در قالب ساز و کارهای عدالت ترمیمی به منصه ظهور رسیده اند. بدین سان، قانونگذار با بهره گیری از پارادایم های ترمیمی نوعی عدالت غیر رسمی را در فرآیند دادرسی گنجانده است. عدالت ترمیمی در قانون اخیرالذکر از گذر ساز و کارهای مستقل ترمیمی و ساز و کارهای دارای ظرفیت ترمیمی ظهور پیدا کرده است. بدین سان ذینفعان بزه در فرآیند و برآیند رسیدگی مشارکت داده شده اند.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
مقدمه ۱

۱)بیان مساله تحقیق ۱

۲)اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن ۸

۳)هدفهای تحقیق ۸

۴) سوالات تحقیق ۸

۵) فرضیه تحقیق ۹

۶) روش تحقیق ۹

بخش اول تحلیل رویکرد و موضع مقنن به نظام عدالت ترمیمی در قانون آ د ک مصوب ۱۳۹۲ ۱۰

فصل اول: تحلیل حقوقی و اقتصادی نظام عدالت ترمیمی در قانون آ د ک ۱۱

مبحث اول : چرایی حقوقی پیش بینی عدالت ترمیمی در قانون آ د ک ۱۱

گفتار اول : اصل سرعت بخشی در فرآیند های دادرسی کیفری ۱۲

گفتار دوم: اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری ۱۶

گفتار سوم : تراکم زدایی از مراجعات مردمی به دستگاه قضا ۲۲

مبحث دوم: چرایی اقتصادی پیش بینی عدالت ترمیمی در قانون آ د ک ۲۴

گفتار اول : کاهش هزینههای مالی و انسانی مراجع قضایی ۲۵

گفتار دوم: کاهش هزینههای ناشی از اجرای حکم ۲۸

فصل دوم: تحلیل جرم شناختی و اجتماعی پیش بینی عدالت ترمیمی در قانون آ د ک ۳۰

مبحث اول: چرایی جرم شناختی پیش بینی عدالت ترمیمی در قانون آ د ک ۳۱

گفتار اول : نظریه برچسب زنی ۳۲

گفتار دوم :نظریه شرمساری ۳۷

گفتار سوم : نظریه روایتگری ۴۲

مبحث دوم: چرایی اجتماعی پیش بینی عدالت ترمیمی در قانون آ د ک ۴۶

گفتار اول: به رسمیت شناختن همه شهروندان و احترام به حقوق آنها ۴۶

گفتار دوم : اصل پایداری و کل نگری سیاستهای اجتماعی ۵۰

گفتار سوم : اصل برابری شهروندان در امور کیفری ۵۳

بخش دوم: ساز و کارهای پیش بینی جلوه های عدالت ترمیمی در قانون آ د ک مصوب ۱۳۹۲ ۵۷

فصل اول : رویکردهای مستقل ترمیمی ۵۸

مبحث اول : قرار ترک تعقیب ۵۸

گفتار اول : شروط صدور قرار ترک تعقیب ۶۰

بند اول : گذشت پذیر بودن جرم ارتکاب یافته ۶۰

بند دوم : درخواست بزه دیده / شاکی ۶۲

گفتار دوم : آثار قرار ترک تعقیب ۶۳

بند اول : کنار گذاشتن تعقیب ۶۳

بند دوم : قابل رجوع بودن ۶۴

بند سوم : قابل اعتراض نبودن ۶۵

مبحث دوم : میانجیگری کیفری ۶۶

گفتار اول : اصول هدایتگر میانجیگری در امور کیفری ۶۸

بند اول : تخییری بودن ۶۹

بند دوم : محرمانه بودن ۷۰

بند سوم : اصل بی طرفی ۷۱

بند چهارم : اصل اعتبار توافقات ۷۳

بند پنجم : اصل تضمین موازین حقوق بشری ۷۵

گفتار دوم : میانجیگری در بستر قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۹۲) ۷۵

بند اول : چگونگی رسیدگی در پهنه میانجیگری کیفری ۷۶

الف) سبک بودن جرمهای تعزیری ارتکاب یافته ۷۷

ب)قابل تعلیق بودن جرایم ارتکاب یافته ۷۷

ج) اختیاری بودن اعطای میانجیگری از سوی مقام قضایی ۷۸

د( درخواست بزه کار و پذیرش بزه دیده ۸۰

بند دوم : اجرای میانجیگری ۸۱

الف) توسط شورای حل اختلاف ۸۲

۱)علت وجودی شورای حل اختلاف ۸۲

۲) شورای حل اختلاف در سنجه عدالت ترمیمی ۸۴

ب) توسط اشخاص ۸۷

پ) توسط موسسات ۸۹

بند سوم : آثار میانجیگری کیفری ۸۹

الف) میانجیگری نسبت به جرایم گذشت پذیر / قابل گذشت ۹۰

ب ) میانجیگری نسبت به جرایم گذشت ناپذیر/ غیرقابل گذشت ۹۰

فصل دوم : رویکردهای دارای ظرفیت ترمیمی ۹۱

مبحث اول : تعلیق تعقیب دعوای کیفری ۹۲

گفتار اول: چگونگی قرار تعلیق تعقیب ۹۴

بند اول : تعزیری بودن جرایم ارتکاب یافته ۹۴

بند دوم : تعلیق پذیر بودن جرایم ارتکاب یافته ۹۶

بند سوم : نداشتن پیشینه کیفری موثر ۹۶

بند چهارم : موافقت بزه دیده نسبت به خسارات وارده ۹۷

بند پنجم : موافقت بزه کار / متهم ۹۹

گفتار دوم : آثار قرار تعلیق تعقیب ۱۰۱

بند اول : معلق شدن تعقیب در مدت معین ۱۰۱

بند دوم : قابل اعتراض بودن ۱۰۲

بند سوم : گونههای تعلیق تعقیب ۱۰۳

بند چهارم : ضمانت اجرادار بودن ۱۰۴

مبحث دوم : قرار تعویق تعقیب ۱۰۶

گفتار اول : چگونگی صدور قرار تعویق تعقیب ۱۰۷

بند دوم : درخواست بزه کار و موافقت بزه دیده ۱۰۸

گفتار دوم : آثار قرار تعویق تعقیب ۱۰۹

بند اول : آثار ابتدایی قرار تعویق تعقیب ۱۰۹

بند دوم : آثار ختم کننده قرار تعویق تعقیب ۱۰۹

بند سوم : قابل اعتراض نبودن ۱۱۰

نتیجه و پیشنهاد: ۱۱۲

منابع ۱۲۲
==کلیدواژه ها==
* بزه دیده
* بزه کار
* بزه دیده
* بزهکار
* حقوق جزا
* سیاست جنایی
* عدالت ترمیمی
* قانون آیین دادرسی کیفری
* میانجی گری