نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره اثر تاخیر در صدور مجوز از سوی مراجع بر خسارت تاخیر تادیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۲۲)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۲۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۹/۱۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=سیدتقی میریان{{سخ}}توکلی{{سخ}}زجاجی|موضوع=اثر تاخیر در صدور مجوز از سوی مراجع بر خسارت تاخیر تادیه}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تاخیر در صدور مجوز از سوی مراجع بر خسارت تاخیر تادیه''': چنانچه [[متعهد]] [[سبب|مسبب]] و باعث تأخیر در انجام [[تعهد]] نباشد، بلکه تهیه مقدمات و مجوزهای لازم از سوی مراجع قانونی، جهت ورود کالا، علت تأخیر در انجام تعهد باشد که خارج از [[اختیار]] متعهد است، نمی توان وی را ملزم به پرداخت [[خسارت]] تأخیر در انجام تعهد کرد. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص [[دادخواست]] [[شرکت]] ر. با [[وکالت]] ک.س. و ع.ز. به طرفیت [[خوانده]] شرکت ت. به [[خواسته]] [[مطالبه]] وجه بابت [[قرارداد]] شماره ۱۵۲۲/۸ ش مورخ ۱۳۸۶/۱/۳۱ و [[خسارت دادرسی|خسارات دادرسی]] و [[خسارت تأخير تأديه|تأخیر تأدیه]] به شرح دادخواست تقدیمی که [[خواهان]] بیان داشته: قرارداد مذکور، موضوع آن ساخت، نصب و راه اندازی ۸ دستگاه کارخانه آسفالت ۶۰ تنی ثابت؛ طبق قرارداد می بایست قطعات منفصله اصلی کارخانه ها از آلمان و سایر کشورهای اروپای غربی با تأیید شرکت خوانده تأمین می گردید. مدت قرارداد ۱۳ ماه و شروع آن از زمان تأدیه پیش پرداخت و تاریخ تحویل اولین دستگاه، شش ماه پس از دریافت قسط اول پیش پرداخت و الباقی به ترتیب هر ماه یک دستگاه بوده که شرکت خوانده موظف بوده است لیست نوبت تحویل و محل نصب کارخانه ها را با ذکر اولویت، یک ماه پس از قرارداد، معین و به شرکت خواهان اعلام نماید. مبنای قیمت کارخانه های موضوع قرارداد هر دلار ۳/۰۰۰ ریال و هزینه های گشایش اعتبار، بیمه و ترخیص قطعات خارجی بر اساس ضوابط روز بوده و حداکثر تا سه ماه پس از انعقاد قرارداد هرگونه تغییری که توسط [[دولت]] به وجود آید، قیمت قرارداد متناسب با آن [[تعدیل]] و مابه التفاوت به قیمت قرارداد افزوده می شود و لذا دلار مورد نیاز باید از محل سهمیه ارزی وزارت صنایع تأمین می گردید و [[مسئولیت]] مقررات الزام آوری که مانع ورود کالا می شد، از شرکت خواهان ساقط گردیده و در صورت بروز [[قوه قاهره|فورس ماژور]]، [[شرط|شرائط قرارداد]] متناسب با نوع فورس ماژور تغییر و شرایط جدید جایگزین شود. تعدیل هایی برای افزایش قیمت فولاد و دستمزد پیش بینی شده بود و در صورت تأخیر در پرداخت اقساط مبلغ قرارداد از سوی شرکت خوانده، تأخیر در تحویل دستگاه ها و [[جریمه]] تأخیر لحاظ گردیده. اما به لحاظ عدم پذیرش پروفرمای قطعات اصلی کارخانه ها توسط وزارت صنایع به دلیل بروز اختلاف سیاسی ایران با آلمان و سایر کشورهای اروپای غربی و اظهار امکان ساخت تعدادی از قطعات مذکور در داخل کشور و سپس متعاقبا اعلام عدم ساخت آنها در داخل کشور که گواهی عدم ساخت آنها توسط وزارت صنایع صادر گردید.... و نهایتا در تاریخ ۱۳۷۶/۶/۲۵ وزارت صنایع پروفرم تعدادی از قطعات را تأیید و به وزارت بازرگانی ارسال نمود. لیکن وزارت بازرگانی به دلیل اختلاف حادث شده با کشورهای اروپایی از تأیید پروفرم امتناع نمود و به لحاظ تأخیر در گشایش اعتبار، سهمیه ارزی وزارت صنایع درسال ۱۳۷۶ اتمام و استفاده از ارز دولتی در آن سال بی نتیجه ماند و موکول به سال ۱۳۷۷ گردید و خواهان با تهیه ارز آزاد به مرور زمان تا تاریخ ۱۳۷۹/۶/۱۶ دستگاه های موضوع قرارداد را تحویل داده و به لحاظ تأخیر در تعیین محل نصب و نیز تغییر محل نصب در بعضی موارد خسارات زیادی به خواهان تحمیل گردیده که مازاد بر مبلغ دریافتی از خوانده بوده است. [[دادگاه]] با توجه به محتویات پرونده و اینکه رسیدگی به موضوع نیاز به ارجاع آن به [[کارشناس]] داشته و نسبت به [[نظریه کارشناسی|نظریه های کارشناسی]] یک نفره و سه نفره [[اعتراض]] هایی وارد شده که نهایتا موضوع به هیأت کارشناسی پنج نفره ارجاع شد و هیأت مذکور با بررسی موضوع نظریه خود را به شماره ۹۱/۲۵-۱۳۹۱/۳/۹ تقدیم دادگاه نموده و طرفین [[ایراد]] موجه و مستدلی به نظریه مذکور وارد نکرده اند. نظر به اینکه در قرارداد مذکور، مطابق بند د از ماده ۱۱، چنانچه تغییر نرخ ارز و هزینه های گشایش اعتبار و کارمزد آن و [[بیمه]] و ترخیص، پس از گذشت سه ماه از دریافت پیش پرداخت صورت گیرد، [[مشتری|خریدار]] (خوانده) مسئولیتی در ارتباط با افزایش های مذکور نخواهد داشت. و طبق نظر کارشناسان در مدت زمان سه ماه مذکور تغییری حاصل نشده است و بلکه پس از آن زمان بوده و نیز به موجب بند ج ماده ۱۲ قرارداد، خریدار مسئولیتی در مورد تخصیص ارز و یا مشکلات ارزی و تهیه مجوزهای لازم به عهده نمی گیرد و تمامی مسئولیت ها و هزینه های مربوطه، به عهد [[بایع|فروشنده]] (خواهان) است و ... و عدم تحویل تجهیزات و متعلقات خارجی از سوی طرف خارجی فروشنده، رافع مسئولیت فروشنده نخواهد بود و مطابق بند د ماده ۱۲، اختلاف میان فروشنده و طرف خارجی او، موجبی برای [[تعلیق]] قرارداد نبوده و شامل فورس ماژور نمی گردد، لذا با توجه به مراتب مذکور، از طرف خوانده خسارتی به خواهان وارد نگردیده است و به استناد [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹۷]] [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، حکم بر [[بطلان]] آن صادر می گردد. و در خصوص دادخواست تقدیمی توسط ش.ت. به طرفیت خوانده ش.ر. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهدات موضوع قرارداد ۱۵۲۲/۸/ش مورخ ۱۳۷۶/۱/۳۱ با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و کارشناسی به عمل آمده، نظر به اینکه خوانده مسبب و باعث تأخیر در انجام تعهد نبوده است، بلکه تهیه مقدمات و مجوزهای لازم از سوی مراجع قانونی جهت ورود کالا، علت تأخیر در انجام تعهد بوده است که خارج از اختیار خوانده بوده، بنابراین از سوی خوانده خسارتی به خواهان وارد نگردیده و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ]]، قابل [[تجدیدنظر خواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم محترم تجدیدنظر]] استان تهران است.

رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران 

میریان 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

تجدیدنظرخواهی شرکت ت. به طرفیت شرکت ر. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۱۵۰۴-۱۳۹۲/۱۲/۲۸ صادره از شعبه دوم [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران از یک طرف و از طرفی تجدیدنظرخواهی شرکت ر. با وکالت آقای ک.س. نسبت به دادنامه مذکور متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی هر کدام از آنان؛ به گونه ای نیست که صحت دادنامه مرقوم را مخدوش نموده موجب [[فسخ]] و بی اعتباری آن گردد و با التفات به رسیدگی های به عمل آمده و مبانی استدلال [[دادگاه بدوی]] و نحوه مدافعات طرفین تجدیدنظرخواه و مفاد قرارداد ۸/۱۵۲۲/ش-۱۳۷۶/۱/۳۱ فیمابین و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر اجرای مفاد آن که ایفای تعهدات را از ناحیه طرفین متعذر نموده و شرکت ر. مطالبه وجوه اضافی در رابطه با قرارداد مذکور را به انضمام خسارت تأخیر تأدیه درخواست نموده و شرکت ت. نیز خسارت تأخیر در انجام تعهدات را مورد مطالبه قرار داده، در هر دو جهت دادنامه تجدیدنظرخواسته صحیحا و منطبق با [[قانون]] صادر و از حیث روند دادرسی خدشه ای مترتب بر آن نیست و موارد اعلامی در لایحه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۴۸]] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد. معهذا این دادگاه مستندا به [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸]] قانون مرقوم، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، آن را تأیید می نماید. این رأی [[رأی قطعی|قطعی]] است.

مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

توکلی - زجاجی 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[تعهد]]
* [[قوه قاهره]]
* [[خسارت]]

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]