نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره اجاره ملک موروثی بدون اذن سایر وراث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۵۰)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۵۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۸/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=خلیل حیات مقدم{{سخ}}مرادی{{سخ}}حبیبی|موضوع=اجاره ملک موروثی بدون اذن سایر وراث}}'''چکیده [[دادنامه]] و [[رای دادگاه]] درباره [[اجاره]] [[ملک ثبت شده|ملک]] موروثی بدون [[اذن]] سایر [[وارث|وراث]]''': اجاره ملک موروثی با هدف اداره [[مال|اموال]] و بدون اذن سایر وراث،مصداق [[بزه]] انتقال منافع ملک غیر نیست. 

== رأی [[دادگاه بدوی]] ==

در خصوص [[شکایت]] آقای م. و خانم م. علیه خانم ب. دایر بر فروش [[منفعت]] ملک غیر بدین صورت که [[مشتکی عنه|مشتکی عن]]<nowiki/>ها بدون اجازه و اذن از طرف شکات نسبت به اجاره ملک موروثی (متعلق به پدر شکات که همسر مشتکی عنها نیز می باشد) اقدام نموده؛ شعبه با توجه به شکایت شکات، تحقیقات صورت گرفته از [[مستاجر|مستأجر]]، دفاعیات بلا وجه متهمه، نظریه کارشناس منتخب که مصون از اعتراض مانده بزه انتسابی به نامبرده را محرز دانسته و مستندا به [[ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر|ماده ۱ قانون راجع به انتقال و فروش مال غیر]] مصوب ۱۳۰۸ و [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری]] ۱۳۶۸ متهمه را به تحمل یک سال [[حبس]] تعزیری، رد مال شکات موضوع اظهارنظر کارشناس منتخب پرونده (سهم آقای م. ۴۱۰/۳۵۹/۶۰ ریال و سهم خانم م. ۷۰۴/۱۷۹/۳۰ ریال) و جزای نقدی معادل رد مال ذکرشده محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از [[ابلاغ]]، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۱ [[دادگاه عمومی جزایی]] بخش فشافویه حبیبی 

= رأی [[دادگاه تجدیدنظر]] استان =

در خصوص [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] خانم ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۷۹ مورخ ۱۸/۰۴/ ۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش فشافویه که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و رد مال به نسبت سهم شکات و به علت ارتکاب بزه انتقال منافع مال غیر صادر گردیده است؛ نظر به این که دفاعیات تجدیدنظرخواه حکایت از این امر دارد که مشارالیها پس فوت همسرش که پدر شکات نیز بوده است، اقدام به اداره اموال و اجاره دادن آن ها نموده است، بنابراین هرچند اقدام ایشان نسبت به منافع سهم شکات بدون اذن و اجازه آن ها بوده است لکن اقدام وی انتقال منافع اموال به عنوان ملک خود نبوده است تا مشمول مقررات جزایی گردد بلکه اقدام وی به منزله اداره اموال بدون اذن مالک و بدون [[سوءنیت عام|سوءنیت]] بوده است که باید حساب زمان [[تصدی]] خود را بدهد. بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستند به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران [[مستشار]] دادگاه

حیات مقدم مرادی 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]]

[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]