نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره انتخاب مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به عنوان داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۵۰۵)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۵۰۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۵/۰۵|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=امی{{سخ}}مداح{{سخ}}رضایی نژاد|موضوع=انتخاب مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به عنوان داور}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتخاب مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به عنوان داور''': انتخاب مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به عنوان داور، زمانی که با رضایت طرف دیگر و علم واطلاع وی از سمت داور باشد، فاقد ایراد بوده و مغایر با اصل بی طرفی نیست. 

== رأی دادگاه بدوی ==

درخصوص دعوای شرکت ن. با وکالت آقای ی. س. علیه ۱. م. ۲. سازمان مجری...... مبنی بر اعلام بطلان شرط داوری مذکور در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان براین اساس که در قرارداد پیوست دادخواست سخن از تعیین مدیر عامل شرکت خوانده ردیف نخست به عنوان داور است در حالیکه درشرایط عمومی پیمان داور نوعا یک مرجع مشخص است وانگهی ارجاع امربه داوری در مورد دعاوی راجع به اموال عمومی وداوری نیازمند تایید مراجع قانونی است پس شرط مزبور بی اعتبار است وخواهان اعلان بطلان آن را از دادگاه خواسته است . نظربه اینکه خواندگان هر دو داعیه عدم توجه دعوا به خود را دارند وبه شرح ذیل راجع به آن اظهار نظر می شود: نظربه اینکه مطابق مصوبه هیات وزیران درتاریخ ۱۳۸۵/۷/۸ خوانده ردیف دوم جانشین خوانده ردیف اول درتمام قراردادها وتصرف ناشی از آنست پس ایراد مطرح ازسوی م.( خوانده ردیف اول) صحیح است ودعوا متوجه ایشان نیست وبه استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای مطروحه علیه ایشان صادر می شود پس ایراد خوانده ردیف دوم وارد نیست اما درماهیت قضیه: نظربه اینکه خواهان از دو جهت متعرض شرط اوری شده است یکی مباینت آن با اصل ۱۳۹ قانون اساسی وماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ودیگر انتخاب مدیرعامل وقت م. به عنوان داور که مغایربا اصل بی طرفی است: راجع به ایراد نخست: نظربه اینکه هر چند قواعد مذکور ارجاع امربه داوری درخصوص اموال عمومی ودولتی را منوط به تایید مراجع ذیصلاح کرده اما گذشته از انچه وکیل محترم خوانده در دفاع راجع به تبعیت قرارداد منشا دعوا ازشرایط عمومی پیمان که مصوبه هیات وزیران است اظهار داشته اساسا بحث موضع قرارداد به گونه ای نیست که مصداق اموال عمومی و دولتی برآن صدق کند چه بحث قراردادهای پیمانکاری آن هم با کارفرمایی شرکت دولتی نیازمند تبعیت از قواعد حاکم بر روابط تجاری است که از مهم ترین آن تسهیل حل اختلاف ازطریق داوری است وتوصیف و تفاسیر حاوی توسعه مصادیق موضوعی احکام مقرر در اصل ۳۹ قانون اساس وماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به مثابه تبعیض در روابط بین این واحدها واشخاص خصوصی است چه با وجود پیش بینی داور هر آن احتمال بی اعتباری شرط می رود واین یعنی عدم ثبات در روابط اینچنینی گو اینکه در قواعد مورد اشاره سخن از ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی به داوری است واز منظر لفظی نیز این عبارت غیر از گنجاندن شرط داوری در قراردادهای بین شرکت های دولتی ودیگران است چه ارتباط مستقیمی بین دعاوی ناشی از قرارداد ودعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی نیست درباب ایراد دوم: انتخاب مدیرعامل شرکت خوانده به عنوان داور زمانی که با رضایت طرف دیگر وعلم واطلاع وی از سمت داور باشد فاقد ایراد است ودر ماده ۴۶۹ (بویژه بندهای ۲و۴) تراضی طرفین انتخاب چنین اشخاصی را بلامانع دانسته است پس انتخاب داور در این قرارداد با اصل بی طرفی مغایر نیست نکته دیگر انکه تایید ضرورت ارجاع امربه داوری در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان توسط شورایعالی فنی(داوری سازمانی) توسط هیات وزیران به مثابه تجویز داوری در قراردادهای مشمول آن است وانتخاب یک داور دیگر (شخص حقیقی) توسط طرفین تخطی از شرایط عمومی پیمان نیست چرا که آنچه در شرایط عمومی پیمان موضوعیت دارد بحث تجویز وحتی لزوم ارجاع امر به داوری آن هم برای رفع ابهام ناشی از احکام مقرر در اصل ۱۳۹ قانون اساسی وماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی است ونه لزوم اظهار نظر توسط مرجعی خاص نتیجه انکه دادگاه شرط داوری موضوع درخواست را به جهات مورد نظر خواهان باطل نمی داند وبه استناد قواعد مذکور در متن رای وماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر می کند راجع به خواسته های دیگر خواهان مبنی بر الزام خوانده به پرداخت ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان مطالبات ناشی از قرارداد منشا دعوا وپرداخت اجرت المثل کارهای انجام شده مطابق نظرکارشناس با احتساب خسارات قانونی نظربه اینکه طرح این دعاوی جدای از آنکه از مصادیق طرح دعاوی درطول هم است که پذیرش یکی منوط به نهایی شدن دعوای پیش از آنست اساسا این دعاوی برفرض بطلان شرط داوری طرح شده است چرا که دعاوی مزبور از قرار داد ناشی می شود ودر قرارداد هم شرط داوری وجود دارد پس دعوای بطلان آن مردود اعلام شد پس این دعاوی پذیرفته نیست وبه استناد مواد ۲ و۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می شود این تصمیمات حضوری و۲۰ روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. 

رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران -رضایی نژاد 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

تجدیدنظرخواهی شرکت ن. با وکالت آقای ی. س. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۹۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته اعلام بطلان شرط داوری مندرج در ماده ۵۳ موافقتنامه شرایط خصوصی پیمان شماره ......... مورخ ۱۳۸۴/۸/۱۵ و ایضا قرار عدم استماع دعوی شرکت ن. بخواسته پرداخت مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت مطالبات قراردادی با احتساب خسارت تأخیر تأدیه دین از تاریخ مطالبه ۱۳۹۰/۵/۲ و پرداخت اجرت المثل کارهای انجام شده پس از خاتمه پیمان با جلب نظر کارشناسی بانضمام کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است، وارد و محمول بر صحت نبوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق قوانین و مقررات موضوعه و اصول دادرسی صادر و مستوجب نقض نمی باشد. زیرا دادنامه معترض عنه براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه ایراد صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه مطروحه را فراهم آورد بعمل نیاورده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد. و از طرفی فی مابین کارفرما و پیمانکار موافقتنامه پیمان متنازع فیه، وفق ماده ۵۳ آن، طرفین با تراضی داور مرضی الطرفین خود را در صورت بروز اختلاف انتخاب پرونده که خود اشاره به پذیرش شرط داوری و تعیین توافقی داور در موافقتنامه پیمان می نماید. از این رو دادگاه باستناد قسمت اول و اخیر از مواد ۳۵۳ ، ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب د رامور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است. 

شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار 

محمد حسن امی - علی مداح 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]