نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره انتقال ملک با وکالتنامه پس از فوت موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۸۵۳)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۸۵۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۸/۲۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=قربان وند{{سخ}}سیدوجیح الله فهیمی گیلانی{{سخ}}موسی وند|موضوع=انتقال ملک با وکالتنامه پس از فوت موکل}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال ملک با وکالتنامه پس از فوت موکل''': در صورتی که یکی از وراث به استناد وکالتنامه ای که از مورث اخذ کرده، ملک را پس از فوت او منتقل کند، این انتقال در سهم وراث دیگر فضولی است و با عدم تنفیذ آنها، حکم به ابطال اسناد رسمی معاملات به نسبت سهم آنها صادر می نماید. 

== رأی دادگاه بدوی ==

درخصوص دعوی خانم م. م. باوکالت آقای م. گ.س.الف. بطرفیت آقایان ۱- ر. م. ۲- الف. ق.ک. بخواسته صدور حکم به ابطال اسناد مالکیت (رسمی ) به شماره های ۲۳۷۵۶-۸۷/۹/۱۰ دفترخانه شماره ۱۹۳ تهران و ۱۰۲۰۵۹-۹۳/۸/۲۷ دفترخانه شماره ۲۰ تهران نسبت به سهم موکل با احتساب خسارات دادرسی توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی اظهارات وکیل خواهان وخوانده ردیف اول در جلسه دادگاه وبه شرح لایحه تقدیمی وپاسخ استعلام ثبتی که به موجب آن اعلام گردیده شش دانگ ملک پلاک ثبتی ۲۵۵۶۰ فرعی از ۲۳۹۸ اصلی قطعه ۳۱۱ مفروز از ۱۰۷۶۳ واقع در بخش ۱۰ تهران بنام ن.الف. م. ایدلو بوده برابر سند قطعی شماره ۲۳۷۵۶-۱۳۸۷/۹/۱۰ دفترخانه ۱۹۳ تهران سه دانگ مشاع از ششدانگ به ر. م. ایدلو منتقل گردیده سپس برابر سند قطعی شماره ۱۰۲۰۵۹-۹۳/۸/۲۷ دفترخانه ۲۰ تهران سه دانگ مشاع و آقای ر. م. به آقای الف. ق.ک. منتقل شده است نظر باینکه نقل و انتقالات صورت گرفته بین خواندگان بوسیله وکالت نامه شماره ۴۰۴۷۷-۷۵/۱۲/۵ صورت گرفته است ونظر باینکه مطابق بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی بافوت وکیل یا موکل وکالت مرتفع میشود وکالت و عملیات وکیل با فوت موکل ملغی و بی اثر است و غیر نافذ وباطل میباشد ودرمانحن فیه به موجب گواهی انحصار وراثت مورث خواهان و خوانده ردیف اول مرحوم ن.الف. م. درتاریخ ۷۸/۸/۱۷ فوت کرده سپس خوانده ردیف اول دردفترخانه شماره ۱۹۳ تهران و طی سند شماره ۲۳۷۵۶-۸۷/۹/۱۰ اقدام به انتقال و تنظیم سند قطعی سه دانگ از ششدانگ از ملک پلاک ثبتی مذکور بنام خود نموده سپس طی سند رسمی شماره ۱۰۲۰۵۹-۹۳/۸/۲۷ دفترخانه ۲۰ تهران همان سه دانگ را به خوانده ردیف دوم انتقال داده است معامله نسبت به ملک پلاک مرقوم و انتقال سند ملک پلاک مرقوم به میزان سهم خواهان غیرنافذ بوده و هیچ دلیلی بر تایید و تنفیذ معامله از سوی خواهان وجود ندارد خواهان باتقدیم دادخواست به خواسته ابطال اسناد رسمی شماره های فوق الذکر درواقع صریحا معامله و انتقال انجام شده را رد کرده است که وفق مواد ۲۵۱ و ۲۵۲ قانون مرقوم این عمل معتبر میباشد وبه عبارت دیگر به معنی بطلان معامله فض و. است و درنتیجه سند رسمی شماره های فوق الذکر که براساس و مبنای وکالتنامه باطل تنظیم شده اند نسبت به سهم خواهان باطل و بلااثر میباشد ودرخور ابطال میباشد خوانده ردیف اول پس از فوت مرحوم ن. م. سمتی نداشته و معامله ای که نسبت به مال موکل خود نموده و آن را بنام خود سپس به نام خوانده ردیف دوم انتقال داده نسبت به سهم خواهان غیرنافذ است ماده ۲۲۷قانون مدنی ) و مالک قهری (خواهان ) هم نسبت به سهم خود عمل نامبرده را تایید و تنفیذ نکرده است سمت ایشان مرتفع و زایل شده پس تنظیم سند بنام خود و خوانده ردیف دوم غیرقانونی ونسبت به سهم خواهانها بی اثر و باطل میباشد وباتوجه به اینکه وکیل خوانده ردیف اول دفاع مدلل و موجهی به عمل نیاورده ودلیلی به تنفیذ معامله و انتقالات صورت گرفته و تنظیم اسناد مذکور توسط خواهان ارائه نکرده است وخوانده ردیف دوم هم علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه درجلسه دادگاه حاضرنشده دفاع ایرادو تکذیبی نسبت به دعوی خواهان و مستندات ابرازی وی بعمل نیاورده و دلیلی بر تایید یا تنفیذ معامله ارائه نکرده است فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد فوق الذکر درهمان قانون و مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال اسناد رسمی شماره های مذکور نسبت به سهم خواهان صادرواعلام مینماید ضمنا خواندگان بابت هزینه دادرسی محکوم بپرداخت مبلغ -/۹۵۹/۸۷۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ -/۱/۸۳۶/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل به صورت مساوی درحق خواهان میباشند رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه میباشد. 

رئیس شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران-رضا موسی وند 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظر خواهی م. م. بطرفیت ر. م. و الف. ق.ک. ی و تجدیدنظر خواهی ر. م. بطرفیت مشارالیها نسبت به دادنامه شماره ۳۶۷_ ۹۴/۳/۳۱ صادره از شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۱۲۲۱/۱۹۰/۹۳ که بموجب آن حکم به ابطال اسناد رسمی ۲۳۷۵۶ _ ۷۸/۹/۱۰ صادره از دفتر ۱۹۳ حوزه ثبتی تهران و ۱۰۲۰۵۹ _ ۹۳/۸/۲۷ صادره از دفتر ۲۰ حوزه ثبتی تهران نسبت به سهم نامبرده یک سهم از ۹ سهم شش دانگ پلاک ثبتی ۲۵۵۶۰ فرعی از ۲۳۹۸ اصلی قطعه ۳۱۱ مفروز از ۱۰۷۶۳ واقع در بخش ۱۰ تهران صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده تجدیدنظر خواهی م. م. نسبت به آن قسمت از دادنامه که حکم به ابطال اسناد یاد شده به نسبت سهم مشارالیها صادر گردیده است وارد و موجه نیست و دادنامه موافق قوانین موضوعه بوده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهه نقض آن نمی باشد زیرا به صراحت ماده ۳۴۹ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های تجدیدنظر صرفا به آنچه در مرحله رسیدگی بدوی مورد حکم قرار گرفته اظهار نظر می نماید و دادگاه محترم بدوی در خصوص مازاد بر سهم تجدیدنظر خواه ( م. م. ) نفیا و اثباتا نظری ننموده لذا این دادگاه با تکلیفی مواجه نیست و اما رای دادگاه در خصوص ایراد و اعتراض ر. م. بطرفیت م. م. نسبت به دادنامه ۳۷۶_ ۹۴/۳/۳۱ که حکم بر ابطال اسناد مذکور در فوق نسبت به سهم خواهان م. م. صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب و مضبوط در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظر خواه وارد و موجه نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد زیرا خواهان م. م. نسبت به یک سهم از ۹ سهم از پلاک ف.ق ذینفع می باشد و معامله در سهم مشارلیها فضولی و به لحاظ عدم تایید و تنفیذ وی باطل است و اما اینکه تجدیدنظر خواه در لایحه اعتراضیه ادعا کرده در طرف بیع در قالب وکالت صورت میگیرد پذیرفته نیست چون بیع تملیک عین به عوض است و. وکالت امری است که به نیابت از سوی موکل صورت می گردد که در مانحن فیه به لحاظ فوت موکل وکالت باطل و فاقد اعتبار است نظر به مراتب به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه بدوی عینا تایید و استوار می گردد . این رای قطعی است. 

شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار 

محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]