نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تجدید قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۵۴۷)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۵۴۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۱۱/۲۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=کریم زاده{{سخ}}مجتبی توحیدی{{سخ}}احمد شیخ علیا لواسانی|موضوع=تجدید قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تجدید قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶''': اگر قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ باشد تجدید قرارداد پس از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب۲۶/۵/۱۳۷۶، آن را از شمول قانون مذکور خارج نمی کند. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده دایر بر تخلیه سه دانگ از شش دانگ یک باب مغازه موضوع اجاره نامه عادی مورخ ۱/۹/۸۷ و اینکه خوانده به عنوان موجر و شخصی که منافع سه دانگ مغازه موصوف متعلق به ایشان می باشد سه دانگ سهمی خویش را حسب اجاره نامه عادی مرقوم و برای مدت یک سال به خواهان به عنوان شریک و مالک سه دانگ دیگر مغازه موصوف به اجاره واگذار کرده و اینکه وکیل محترم خوانده به شرح صورت جلسه مورخ ۲۷/۱/۹۲ ضمن تأیید تعلق سه دانگ حق کسب و پیشه مغازه موضوع دعوی به خواهان مدعی است مورد اجاره از بیست و اندی سال قبل به خواهان به اجاره واگذارشده و مشارالیه از همان تاریخ به عنوان مستأجر و مالک منافع شش دانگ مورد اجاره مغازه را در تصرف داشته است اینک نظر به اینکه وکیل خوانده هیچ گونه دلیل یا مدرکی که مثبت ادعای خود بر واگذاری حق کسب و پیشه سه دانگ سهمی خواهان به موکل خود و یا اینکه تصرفات مشارالیه در سهمی خواهان از قبل از سال ۱۳۷۶ بوده باشد ارائه ننموده و صرف دریافت اجاره از سوی مالک ملک مثبت ادعای مطرح شده نمی باشد که با این وصف روابط حقوقی طرفین خارج از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ خواهد بود. و نظر به اینکه مدت اجاره منقضی گردیده است لذا دادگاه دعوی وکیل محترم خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به ماده ۴۹۴ قانون مدنی و ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ حکم بر تخلیه مورد اجاره سند اجاره عادی مورخ ۱/۹/۱۳۸۷ (سه دانگ از شش دانگ یک باب مغازه موضوع دعوی) و تحویل آن به خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است. 

رئیس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران کریم زاده 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

تجدیدنظرخواهی آقای م.ت. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت خانم خ.ف. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۲۰۵ مورخ ۱۱/۳/۹۲ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به تخلیه سه دانگ از شش دانگ یک باب مغازه موضوع اجاره نامه عادی مورخ ۱/۹/۱۳۸۷ صادر گردیده شده است وارد و موجه می باشد چراکه اولا- رابطه استیجاری فی مابین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظر خوانده به موجب قرارداد مورخ ۱/۲/۱۳۶۳ برقرارشده است و انعقاد قراردادهای بعدی درواقع تجدید قرارداد اولیه می باشد. ثانیا - مطابق ماده ۱۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ " اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم خواهند بود. " ثالثا- مطابق نظریه شماره ۱۹۳۵/۷-۲۹/۵/۸۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ((اگر رابطه اجاری بین موجر و مستأجر مشمول مقررات مصوب ۱۳۵۶ باشد تجدید قرارداد در سال ۱۳۷۷ آن را از شمول آن قانون خارج نمی کند)) بناء علی هذا دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را منطبق با بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص و مستندا به ماده ۳۵۸ همان قانون با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توحیدی شیخ علیا لواسانی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]