نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تسلیم رونوشت اسناد بدون تصدیق در فرض فقدان سند نزد خواهان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۰۰)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۰۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۳/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عزت اله امانی شلمزاری{{سخ}}کریمی{{سخ}}حجت اله یازرلو|موضوع=تسلیم رونوشت اسناد بدون تصدیق در فرض فقدان سند نزد خواهان}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تسلیم رونوشت اسناد بدون تصدیق در فرض فقدان سند نزد خواهان''': تسلیم رونوشت اسناد بدون تصدیق آن در فرضی که اصول اسناد در اختیار خواهان نبوده بلکه در دستگاه های اداری موجود است موجب صدور اخطار رفع نقص و النهایه قرار ردّ دادخواست نخواهد بود. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص تجدیدنظرخواهی ف.الف. با وکالت و.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۱۲۹۰ صادره از این شعبه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه نسبت به رفع نقص در موعد مقرر قانونی اقدامی به عمل نیاورده است. لذا دادگاه به استناد تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران یازرلو 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۷۹۰۱۲۸۸ مورخه ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی ف.الف. با وکالت و.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۱۲۹۰ مورخه ۲/۱۲/۱۳۹۱ به لحاظ عدم رفع نقص اشعار دارد مخالف با قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که استفاده از ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی که عدم رعایت آن موجب ردّ دادخواست می شود این است که رونوشت کلیه اسنادی که به آن ها استناد شده پیوست دادخواست نباشد و بعد از اخطار رفع نقص هم اقدام به رفع نقیصه نشود بنابراین اگر بعضی از رونوشت مستندات ضمیمه بوده و یا بعضی از اسناد نزد اداره دیگری باشد که قابلیت برابر با اصل شدن آن توسط خواهان وجود نداشته باشد موجب ردّ دادخواست نخواهد شد که در مانحن فیه بنا بر اعلام وکیل تجدیدنظرخواه اصول اسناد ارائه شده نزد اداره دیگر بوده که موکل وی قادر به تصدیق آن اسناد نشده است از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را نقض می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. 

رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

امانی شلمزاری کریمی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]