نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تصویب عوارض کسب و پیشه برای بانک ها از سوی شورای شهر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۳۸۴)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۳۸۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۳/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=خدایاری{{سخ}}طاهری{{سخ}}حمیدرضاموحدی|موضوع=تصویب عوارض کسب و پیشه برای بانک ها از سوی شورای شهر}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تصویب عوارض کسب و پیشه برای بانک ها از سوی شورای شهر''': شورای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت داشته و حق وضع عوارض برای بانک ها که قلمرو فعالیت آنها غیرمحلی و کشوری است را ندارد. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوی بانک م. با نمایندگی م.ج. به طرفیت شهرداری تهران به خواسته ی صدور حکم بر ابطال رأی شماره ۹۴۱۸۸۴/۳۱۹/ک د۷۷ مورخ ۱۰/۸/۹۰ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تهران با احتساب هزینه های دادرسی نظر به اینکه خواهان به موجب دادخواست و سایر مندرجات پرونده اعلام نموده خوانده به منظور وصول عوارض صنفی و کسب و پیشه از این بانک موضوع را به کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری ارجاع و کمیسیون مزبور به موجب رأی مذکور در صدر رأی حاضر، این بانک را به مبلغ ۶۸۲/۴۴۱/۳۸۵ ریال ملزم نموده است و مستند خود را رأی شماره ۳۴۴ مورخ ۲۱/۴/۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ذکر و صدور رأی کمیسیون موصوف را فاقد مبنای قانونی دانسته، دادگاه با ملاحظه اظهارات نمایندگان طرفین دعوی و اینکه دادنامه های صادره از دیوان مذکور خصوصا رأی هیأت عمومی به شماره ۷۲۴ تا ۷۵۹ خواسته خواهان را صحیح تشخیص مستندا به رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۸۶ دیوان عالی کشور و دادنامه دیوان عدالت اداری حکم بر بطلان رأی کمیسیون صادره از شهرداری تهران صادر و خوانده را به پرداخت مبلغ هزینه دادرسی و حق الوکاله نماینده خواهان صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران خدایاری 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه شهرداری تهران به طرفیت تجدیدنظرخوانده بانک م. (اداره حقوقی) و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۸۱۶ مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان رأی شماره ۹۴۱۸۸۴/۳۱۹/ک د ۷۷ مورخ ۱۰/۸/۹۰ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری تهران و با احتساب خسارات دادرسی، کلا له و در حق تجدیدنظرخوانده اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه بوده مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا مطابق تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت داشته و حق وضع عوارض برای بانک ها که صلاحیت غیرمحلی و کشوری دارند را نداشته. ثانیا تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون مرقوم، دعوی مطروحه را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست تقدیمی بلکه همچنین در لایحه اعتراضیه، دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل بسنده و اکتفا نموده و صرفا از ظرفیت تجدیدنظرخواهی آن هم به صورت بلاجهت و بلادلیل انتفاع حاصل، که در وضعیت مبینه اصولا دعوی مطروحه فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع گردیده که صرف نظر از آن و ثالثا با عنایت به اینکه به موجب دادنامه های اصداری به شماره های ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ ۱۱/۱/۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران که مستند رأی معترض عنه کمیسیون مرقوم برای أخذ عوارض از بانک تجدیدنظرخوانده واقع شده، ابطال گریدده و به همین واسطه رأی معترض عنه کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری تهران که به تبع آن اصدار یافته، از درجه اعتبار ساقط و فاقد موقعیت قانونی می باشد، بناءعلی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلا دلیل ابرازی وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طاهری موحدی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]