نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تعارض مبایعه نامه عادی مقدم با وقف نامه رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۰۶۷)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۰۶۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۲/۰۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمدترابی{{سخ}}میر حسینی{{سخ}}عبدالهی|موضوع=تعارض مبایعه نامه عادی مقدم با وقف نامه رسمی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعارض مبایعه نامه عادی مقدم با وقف نامه رسمی''': اگر مالک پس از فروش ملک با سند عادی، آن را به موجب سند رسمی وقف کرده باشد و ملک به قبض اداره اوقاف درآید، امکان ابطال وقف نامه به استناد مبایعه نامه مقدم وجود ندارد؛ زیرا وقف به طور صحیح واقع شده و دلیلی بر ابطال آن نیست. 

== رأی دادگاه بدوی ==

درخصوص دادخواست آقای ع.ی. ر. وکیل دادگستری بوکالت از خواهان آقای م. الف. فرزند ح. بطرفیت خانم ن. م. فرزند یوسف و موقوفه ن. م. و اداره اوقاف و امور خیریه دماوند به خواسته صدور حکم به تنفیذ مبایعه نامه عادی ۸۸/۱۰/۱۲ و حکم به ابطال وقف نامه شماره ۴۱۵۶۴ - ۹۰/۱۰/۲۰ دفتر اسناد رسمی دماوند و حکم به تنظیم سند رسمی یک باب خانه مسکونی جزء پلاک ثبتی ۷۶/۱۶۵ مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بدین شرح که خواهان مدعی است خانم ن. م. شش دانگ پلاک ثبتی فوق در روستای زیارت به مساحت ۱۳۰ مترمربع شامل ۱۲ اتاق و یک انباری و محوطه را در تاریخ ۸۸/۱۰/۱۲ به وی فروخته و زمان تنظیم قرارداد ملک فاقد سند بوده واقدامات لازم برای ثبت ملک انجام و مقرر بوده سند ملک را خوانده اول به نام خواهان منتقل نماید توضیح اینکه خواهان فرزند خوانده اول میباشد وی به لحاظ کهولت سن و به تصور اینکه مبایعه نامه ارزشی ندارد مبادرت به وقف آن نموده و حالیه اظهار داشته مرتکب اشتباه شده و حاضر است مبایعه نامه را فسخ و ثمن معامله را مسترد کند درحالی که به محض وقوع ملک مبیع تحت مالکیت خریدار قرار میگیرد و خوانده مالکیتی نداشته تا آنرا وقف کند و لذا تقاضای صدور رای طبق ستون خواسته را نموده است خوانده اول نیز طی لایحه ای اعلام داشته که من ملک را فروخته ام و چون ۸۰ سال سن دارم و متوجه نبودم و ملک را وقف کردم که نماینده اداره اوقاف اعلام داشته که طبق ماده ۶۱ قانون مدنی واقف پس از وقف نمی تواند موقوفه را از وقف خارج کند . یا از آن کم یا به آن زیاد کند . و وقف رسما انجام شده و قبض و اقباض صورت گرفته و در وقف نامه رسمی شرط کرده که تا زمانی که در حیات است خانه در اختیار خودش باشد و پس از فوت به نیت خیر او عمل شود. حالیه اولا دعوای تنفیذ مبایعه نامه به استناد رای وحدت رویه ۳۱ - ۶۴/۱۱/۸ هیئت محترم عمومی دیوانعالی کشور که بیان داشته محاکم محل تنفیذ قراردادهای اشخاص نمیباشد لذا دعوای خواهان قابلیت رسیدگی نداشته و قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام میگردد و اما در مورد ابطال وقف چون واقف رسما ملک خود را وقف نموده و به اداره اوقاف قبض داده ولی با موافقت اداره اوقاف تا زمانی که در قید حیات است درآن سکونت دارد و چون وقف لازم گردیده به استناد ماده ۶۱، وقف صحیحا واقع و دلیلی بر ابطال آن وجود ندارد و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام میگردد و در خصوص الزام به تنظیم سند چون ملک وقف شده این دعوا قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام میگردد . رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد. 

رییس شعبه دوم دادگاه حقوقی دماوند- عبداللهی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

تجدیدنظرخواهی م. الف. با وکالت ع.ی. ر. نسبت به دادنامه شماره ۷۳۴ مورخ ۹۳/۱۰/۲۸ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن از سوی تجدیدنظرخواه با خواسته صدور حکم به تنفیذ مبایعه نامه عادی مورخ ۸۸/۱۰/۱۲ و ابطال وقف نامه شماره ۴۱۵۶۴ مورخ ۹۰/۱۰/۲۰ دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۱۲ دماوند و تنظیم سند رسمی یک باب خانه مسکونی جزء پلاک ثبتی ۷۶/۱۶۵ مورد پذیرش دادگاه نخستین قرار نگرفته و با استدلال و استنباط صحیح در مورد تنفیذ مبایعه نامه و تنظیم سند رسمی انتقال قرار رد دعوی و در مورد ابطال وقت نامه مذکور حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده است وارد نمی باشد . زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا" به ماده ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می نماید . رأی صادره قطعی است . 

شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار 

سید سعید میرحسینی - محمدترابی 



[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]