نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تعلق حق کسب و پیشه به ملک غیرتجاری و تخریب غیر قانونی مورد اجاره توسط موجر و اثر آن بر مطالبه اجرت المثل آن توسط مستاجر

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۹۶۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۹/۲۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=دریانوش{{سخ}}کوهکن{{سخ}}شریعت|موضوع=(۱)- تعلق حق کسب و پیشه به ملک غیرتجاری (۲)- تخریب غیر قانونی مورد اجاره توسط موجر و اثر آن بر مطالبه اجرت المثل آن توسط مستاجر}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- تعلق حق کسب و پیشه به ملک غیرتجاری (۲)- تخریب غیر قانونی مورد اجاره توسط موجر و اثر آن بر مطالبه اجرت المثل آن توسط مستاجر''': (۱)- توافق طرفین در خصوص استفاده تجاری از عین مستأجره ، ملاک تعیین حق کسب و پیشه و تجارت است و اعلام شهرداری مبنی بر فاقد کاربری تجاری بودن ملک موصوف، تأثیری در این موضوع ندارد. (۲)- در صورت تخریب غیر قانونی مورد اجاره توسط موجر، مستاجر می تواند از باب اتلاف منفعت و نه عدم نفع، اجرت المثل بعد از تخریب ملک را درخواست کند.

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوی خواهان اصلی ف.ر. با وکالت م.م. به طرفیت الف.م. به خواسته صدور حکم بر تخلیه عین مستأجره به لحاظ تجدید بنا به شرح متن و جبران خسارت دادرسی به استناد تصویر مصدق سند مالکیت، تصویر مصدق پاسخ استعلام ثبتی، تصویر مصدق اجاره نامه، تصویر مصدق پروانه ساختمان و تصویر مصدق برگ اعلام شروع عملیات ساختمانی و همچنین در خصوص دادخواست تقابل خواهان آقای الف.م. با وکالت ر.ع. و ش.ش. (هر دو توسط موکل از پرونده مطروحه عزل گردیدند) به طرفیت خواندگان تقابل ف.ر.- م.ر.- م.خ.- م.ق. به خواسته دعوی تقابل نسبت به پرونده کلاسه ۹۱۱۱۵۰ و شماره بایگانی ۹۱۱۱۵۵ مطروحه در شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران با موضوع مطالبه اجرت المثل از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۵ (تاریخ جلوگیری از ورود موکل و تخریب مغازه) لغایت صدور حکم با جلب نظرکارشناس رسمی دادگستری به انضمام کلیه خسارات دادرسی فعلا مقوم به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال؛ به استناد تصاویر مصدق قرارداد عادی اجاره مورخ ۱۳۶۵/۷/۲۹، پروانه کسب ۱۳۷۹/۱۰/۲۱، گزارشات فوریت های پلیس ۱۱۰ و رضایت نامه مالک مورخ ۱۳۷۷/۳/۲۱، نظر به اینکه رابطه استیجاری فی مابین، مورد تأیید طرفین است و مفروغ عنه می باشد و در دادخواست تقدیمی با ارائه دادخواست تخلیه، رابطه استیجاری طرفین محرز و مسلم می باشد و خواهان دعوی اصلی به استناد پروانه ساختمان مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۸ تقاضای تخلیه ملک مزبور را نمودند که سابقا مقداری از مساحت ملک تخریب گردیده است و مابقی در ید خوانده بوده است و سپس کل ملک تخریب گردیده است که دادگاه با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین حق کسب و پیشه و با اعتراض خوانده و ارجاع امر به هیئت سه نفره و مصون ماندن نظریه مزبور از تعرض و مطابقت نظر هیئت با اوضاع و احوال، دادگاه با پذیرش دعوی خواهان اصلی مستندا به مواد ۱۵-۱۶-۲۷-۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به تخلیه عین مستأجره در قبال پرداخت ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق کسب و پیشه در حق خوانده ظرف یک ماه از تاریخ تودیع حق کسب و پیشه، توجها به تبصره یک مواد ۲۷ و ۲۸ قانون مذکور، صادر و اعلام می نماید. چنانچه وجه مذکورظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی ایداع نگردد، تصمیم اتخاذ شده ملغی الاثر خواهد شد و راجع به خسارت دادرسی و اینکه مطالبه خسارت منوط به اثبات تقصیر و ورود خسارت بوده و با توجه به اینکه خوانده حق انتقال به غیر را نداشته و اینکه انتقال منوط به رضایت مالک و یا اخذ مجوز از محکمه بوده؛ فلذا تقصیری متوجه خوانده نمی باشد تا مکلف به پرداخت خسارت باشد. فلذا دادگاه مستندا به مواد ۵۱۵ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بی حقی خواهان دعوی اصلی در قسمت خسارت دادرسی صادر و اعلام می نماید. و در خصوص دادخواست تقابل، نظر به اینکه حسب اقرار صریح خواهان، ملک موصوف از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۵ تخریب و توسط خوانده ممانعت به عمل آمده است و عین مستأجره موجود نبوده است که تقاضای اجرت المثل آن را بتوان از دادگاه مطالبه کرد و خسارت ناشی از عدم النفع، قابل مطالبه نمی باشد، لذا دادگاه به استناد تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون مارالذکر، حکم به بی حقی دعوی خواهان تقابل صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران 

دریانوش 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

اولا: در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ر. با وکالت آقای م.م. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای الف.م. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره۱۳۱۳ مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۷ شعبه۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در دعوی نخستین مبنی بر تخلیه عین مستأجره به لحاظ تجدید بنا، حکم به تخلیه عین مستأجره توسط تجدیدنظرخوانده در قبال دریافت مبلغ هفتصد میلیون تومان به عنوان حق کسب و پیشه صادر گردیده و عمده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه و وکیل وی در خصوص مبلغ کسب و پیشه و تعیین آن براساس متراژ سی و دو مترمربع و عدم توجه هیئت سه نفره کارشناسی به سی و یک متر و نیم ساخت مجاز و کاربری صنعتی ملک به موجب آنچه که شهرداری اعلام داشته می باشد، دادگاه نظر به اینکه آنچه مورد قصد و اراده تجدیدنظرخوانده بوده استفاده تجاری از مساحت ۶۲ مترمربع مغازه بوده که این موضوع در سند گواهی امضاء شده در مورخه ۱۳۷۷/۲/۳۱ دفتراسناد رسمی شماره... تهران به گواهی مورث تجدیدنظرخواه رسیده و اعلام شهرداری مبنی بر فاقد کاربری تجاری داشتن مساحت۵/۳۱ مترمربع از مساحت مغازه موصوف، تاثیری در موضوع نداشته؛ زیرا قانون حاکم بر روابط حقوقی طرفین قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می باشد و نه مقررات شهرداری. لهذا ایراد تجدیدنظرخواه در این خصوص غیر موثر تشخیص و نظر به اینکه هیئت پنج نفره کارشناسی منتخب دادگاه حق کسب و پیشه ملک فوق را همان اعلام داشته که در دادنامه تجدیدنظرخواسته قید شده و نظریه مذکور مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقیمانده و با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مغایرتی نداشته و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیل وی ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچیک از جهات قید شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را نداشته، مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون مذکور، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت فوق را تأیید و استوار می نماید. ثانیا: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ف.ر. و آقایان م.ر. و م.خ. با وکالت م.م. نسبت به قسمتی از دادنامه تجدیدنظرخواسته که به موجب آن دعوی نخستین تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه اجرت المثل از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۵ لغایت زمان تخریب مغازه رد، و حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه صادرگردیده است، دادگاه باتوجه به اینکه اولا: آنچه حسب نامه شماره ... مورخه ۱۳۹۲/۳/۵ شهرداری منطقه۱۷تهران خطاب به شعبه ۱۱۴۹دادگاه عمومی جزایی تهران توسط شهرداری منطقه۱۷ و در اجرای رأی شماره ... مورخه ۱۳۸۷/۹/۲۶ کمیسیون ماده صد شهرداری، مورد تخریب قرارگرفته، مازاد بر مساحت ۵/۳۱ بوده و نه تمامی مورد اجاره؛ ثانیا: پروانه ساختمانی شماره ... مورخه ۱۳۹۰/۱۲/۸ که جهت تخریب و نوسازی توسط تجدیدنظرخوانده خانم ف.ر. از ناحیه شهرداری منطقه۱۷ صادرگردیده، حکایت از آن دارد که آنچه خارج از شمول حکم کمیسیون ماده صد مورد تخریب قرار گرفته، اقدامات اجرایی در راستای پروانه مذکور بوده و با وصف اینکه تحقق منافع مورد اجاره موکل به امر خاصی در آینده نبوده و موجود و تدریجی بوده، اقدامات صورت گرفته اتلاف منفعت بوده و نه عدم النفع که در دادنامه تجدیدنظرخواسته قید شده. لهذا بنابرمراتب مذکور، دادنامه تجدیدنظرخواسته درخور نقض می باشد و با توجه به اینکه کارشناس منتخب، منافع تلف شده مربوط به قسمتی که جزء رأی کمیسیون ماده صد نبوده و مورد تخریب واقع شده را از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۵ لغایت ۱۳۹۲/۱۱/۷ مبلغ ششصد و پنجاه و دو میلیون ریال تعیین و اعلام داشته، که نظریه مذکور مصون از هرگونه ایراد و اعتراض موجه و مستدل باقیمانده و عمده ایراد و اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه به موضوع اجرت المثل بوده و نه میزان آن و اعتراض واصله به نحوی نبوده که مثبت مغایرت نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه باشد و ایجاب نماید موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع گردد و نظریه کارشناسی نیز با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع انطباق داشته، مستندا به مواد ۳۵۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده خانم ف.ر. به پرداخت مبلغ ششصد و پنجاه و دو میلیون ریال بابت اجرت المثل منافع تلف شده ناشی از تخریب مورد اجاره که خارج از شمول رأی کمیسیون ماده صد شهرداری بوده و همچنین به پرداخت مبلغ دوازده میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی و مبلغ هشت میلیون و یکصد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل به عنوان خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد. بدیهی است صدور اجرائیه در خصوص مورد مذکور، منوط به ابطال ما به التفاوت تمبر هزینه دادرسی به مبلغ یازده میلیون و هشتصد و هشتاد و پنج هزار ریال می باشد و در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان م.ر. و م.خ.، نظر به فقدان هرگونه رابطه حقوقی بین تجدیدنظرخواه با تجدیدنظرخواندگان مذکور و عدم توجه دعوی به آنان و عدم توجه دعوی به تجدیدنظرخواندگان مذکور، قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی می باشد.

رئیس و مستشار شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

کوهکن - شریعت 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]