نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تعیین تاریخ توقف در فرض غیر قابل تعیین بودن و طرح دعوی ورشکستگی علیه دادستان (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۲۳۷)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۲۳۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۳/۰۵|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=رحیمی{{سخ}}موسوی{{سخ}}رحیم امان اللهی|موضوع=(۱)- تعیین تاریخ توقف در فرض غیر قابل تعیین بودن (۲)- طرح دعوی ورشکستگی علیه دادستان}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- تعیین تاریخ توقف در فرض غیر قابل تعیین بودن (۲)- طرح دعوی ورشکستگی علیه دادستان''': در صورت غیرقابل تعیین بودن تاریخ توقف، تاریخ تقدیم دادخواست به خواسته اعلام ورشکستگی، تاریخ توقف تلقی خواهد شد. طرح دعوی ورشکستگی توسط ذی نفعان علیه دادستان عمومی موضوعیت ندارد و در مورد این دعوی قرار رد صادر می گردد. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوی شرکت تولیدی و صنعتی الف. با وکالت خانم الف.م. به طرفیت مجتمع صنعتی س. به شماره ثبت ۹۵۹۱۹ مبنی بر صدور حکم بر توقف و ورشکستگی شرکت خوانده با مدیریت آقای الف.م. با تعیین تاریخ توقف با جلب نظر کارشناس، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست وکیل خواهان و مستندات ابزاری از جمله رونوشت مصدق اسناد مالی پیوست دادخواست (که) دلالت بر طلب شرکت خواهان از شرکت خوانده دارد و با التفات به این که مدیر شرکت خوانده به شرح جلسه دادرسی تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۱ در دادگاه، ضمن اذعان به بدهی شرکت متبوع خویش، اعلام داشته است؛ خوانده ورشکسته می باشد و با عنایت به این که بنا به نظریه کارشناس رسمی منتخب دادگاه که به شماره ۹۱۰۳۴۱۳ تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ ثبت گردیده است، میزان بدهی شرکت بیش از دارایی های آن می باشد و شرکت خوانده عملا ورشکسته بوده و قادر به انجام تعهدات و پرداخت دیون خود نیست که نظریه مذکور با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مغایرتی ندارد و شرکت خوانده هم با وصف ابلاغ قانونی نظریه نسبت به آن اعتراض به عمل نیاورده است و با توجه به کارشناسی صورت گرفته، واقعیت و حقیقت امر، حالی از وضعیت فعالیت و عملکرد شرکت و عمل ناموفق آن در استهلاک دیون و پرداخت بدهی و عدم تکافوی اموال و دارایی شرکت در پرداخت بدهی آن می باشد، بنابراین دادگاه به استناد مدلول مواد ۴۱۲ و ۴۱۵ و ۴۱۶ و ۴۱۷ و ۴۱۸ و ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون تجارت و لحاظ مواد ۱ و ۸ قانون اداره تصفیه و امور ورشکستکی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اعلام ورشکستگی شرکت خواهان صادر می نماید به جهت اینکه وفق ماده ۴۱۳ قانون تجارت، تاجر می بایستی ظرف سه روز از تاریخ وقفه در پرداخت دیون و تعهدات خود، توقف خود را به دفتر دادگاه اظهار می نمود و صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را نیز تسلیم می نمود که خواهان به این تکلیف مهم قانونی عمل ننموده است و ظاهرا تاکنون اعتقادی به ورشکستگی خویش نداشته است، علاوه بر این کارشناس در نظریه خویش اعلام داشته است؛ اظهارنظر در مورد زمان توقیف میسر نمی باشد و علی رغم اینکه هر چه تاریخ توقف به عقب برگردد به ضرر خواهان می باشد، با وجود این وکیل خواهان برخلاف رویه معمول و مقررات قانون، حسب ظاهر در مقام دفاع از شرکت خوانده در خصوص تعیین تاریخ توقف برآمده است و با اعلام تاریخ ۱/۵/۱۳۷۷ به عنوان مبدأ توقف، خوانده در صدد تضییع حقوق بانک ص. و بستانکاران دیگر شرکت خوانده می باشد که این امر خلاف وظایف حرفه ای و شغلی وکالت هم می باشد، بنابراین دادگاه، تاریخ توقف شرکت خوانده را تاریخ تقدیم دادخواست (۲۳/۷/۱۳۹۱) تعیین می نماید و دستور توأمان بر مهر و موم اموال شرکت و اجرای موقت حکم ورشکستگی را صادر می نماید و اداره تصفیه و امور ورشکستگی را به عنوان مدیر تصفیه شرکت خوانده، انتخاب می کند و مقرر می دارد دفتر دادگاه، تصویری از حکم صادر شده را به دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران و نیز اداره تصفیه و امور ورشکستگی جهت اقدام بایسته ارسال دارند و نیز مطابق قانون تجارت، مراتب صدور حکم ورشکستگی را از طریق انتشار آگهی در جراید کثیرالانتشار اعلان عمومی نمایند تا اشخاص ذی نفع در مهلت مقرر قانونی، اقدام مقتضی در جهت جلوگیری از تضیع حقوق احتمالی خویش به عمل آورند، بدیهی است پس از قطعیت حکم مزبور، مراتب ورشکستگی و رونوشت مصدق رأی را جهت انعکاس در دفاتر مربوطه و اداره ثبت شرکت ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال نمایند، دعوی خواهان به طرفیت دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران توجهی به خوانده مذکور ندارد و دادگاه به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر می نماید. رأی صادر شده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران امان الهی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت مجتمع س. با وکالت الف.م. از دادنامه شماره ۱۰۸۰ مورخه ۲۰/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن بخشی که ناظر بر تعیین تاریخ توقف شرکت تجدیدنظرخواه به تاریخ ۲۳/۷/۹۱ تاریخ تقدیم دادخواست می باشد، دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته با لحاظ گزارش کارشناسی و بررسی مستندات ابرازی طرفین موافق با مقررات قانونی اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور تأیید می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

موسوی رحیمی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]