نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تفاوت اعتراض ثالث نسبت به حکم و اعتراض ثالث اجرایی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۱۱)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۱۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۱۰/۲۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=ذکائی{{سخ}}خشنودی{{سخ}}حمیدی راد{{سخ}}عباس دالوندی|موضوع=تفاوت اعتراض ثالث نسبت به حکم و اعتراض ثالث اجرایی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تفاوت اعتراض ثالث نسبت به حکم و اعتراض ثالث اجرایی''': اعتراض ثالث نسبت به حکم دادگاه در صورتی ممکن است که محکوم به عین معین بوده و مورد ادعای شخص ثالث باشد اما اگر شخص ثالث صرفا نسبت به مال توقیف شده در مرحله اجرای یک حکم با محکوم به کلی اعتراض داشته باشد باید به صورت اعتراض ثالث اجرایی مشمول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اقدام کند. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دادخواست آقای الف.خ. با وکالت آقای ع.د. به طرفیت ۱ آقای ر.الف. با وکالت آقای غ.م. ۲ آقای ی.م. به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به انجام تعهدات مندرج ۱ قرارداد مشارکت در ساخت بنا و خسارت تأخیر تحویل و خسارات مصالح نامطلوب و هزینه دادرسی و نیز دعوی تقابل آقایان ر.الف. و ی.م. با وکالت آقای غ.م. و خانم ز.ز. به طرفیت آقای الف.خ. با وکالت آقای ع.د. به خواسته الزام خوانده به ابقای تعهدات مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت مطابق قرارداد و پرداخت خسارات وارده و تأخیر تأدیه با احتساب خسارات دادرسی دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی مدارک آن ها شامل قرارداد مشارکت ساخت مورخه ۱۸/۵/۱۳۸۶ و دو برگ قرارداد متمم آن و انکار خوانده ردیف دوم به امضا ذیل قرارداد متمم ۱۳ صفحه ای که منکر شده که وکیل خواهان دعوی اصلی تلویحا آن را پذیرفته و اعتراض به آن نداشته با ارجاع امر به کارشناس و وصول نظر به شرح ثبت به شماره ۶۱۲ - ۳/۳/۸۹ که پس از اعتراض موضوع به هیئت ۳ نفره کارشناسی محول نظریه هیئت سه نفره کارشناس به شرح ثبت به شماره ۳۳۰۰ مورخه ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ و اصل و مجددا از جانب وکیل خواهان های دعوی تقابل مورد اعتراض واقع لیکن دادگاه با توجه به جامع بودن نظریه و کثرت بودن آن و جلوگیری از اطاله دادرسی اعتراض مجددا مشارالیه را ردّ نمود النهایه با توجه به مفاد دادخواست ها و مدارک استنادی و مسئولیت هریک از طرفین دعوی نسبت به قراردادهای استنادی با پذیرش دعوی طرفین اعم از دعوی اصلی و تقابل به شرح نظریه کارشناسی و به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۳۰ و ۳۲۰ قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان دعوی اصلی خوانده ردیف اول نسبت به هر دو قرارداد و خوانده ردیف دوم نسبت به قرارداد دوبرگی مبنی بر انجام تعهدات قراردادی براساس نظریه کارشناسی در ساخت بنا و موارد و مفاد آن و نیز با توجه به اینکه برابر بند ۸ نظریه خواندگان پس از اتمام و زمان تحویل یعنی ۱۵ ماه تأخیر داشته اند و شرط ضمن عقد محقق در دریافت خسارات تأخیر گردیده است لذا خواندگان را نیز به پرداخت خسارات تأخیر تحویل موضوع ماده ۸ قرارداد به پرداخت خسارات مبنی بر مبلغ سه میلیون ریال به عنوان جریمه دیرکرد در هر روز از تاریخ اتمام قرارداد (زمان تحویل ۱۵ ماهه) الی زمان تحویل و انجام کامل مفاد قرارداد له خواهان صادر و اعلام می دارد. همچنین خواندگان را پرداخت خسارات دادرسی اعم از ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه له خواهان صادر و اعلام می دارد و دعوی خواهان های دعوی تقابل را نسبت به انتقال رسمی یک دانگ ازملک موضوع بند ۶ نظریه کارشناسی و نیز پرداخت هزینه فضای سبز و یا نیم A موضوع بند ۳ قسمت ب نظریه کارشناسی را وارد تشخیص داده و خوانده را به استنادی مواد فوق الذکر به انتقال رسمی یک دانگ از شش دانگ ۸۰۴۸۶/۲۳۱۵ بخش ۱۰ تهران بنام خواندگان به سویه و نیز پرداخت نیم A و نیز خسارات دادرسی اعم از هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه له خواهان صادر و اعلام می دارد و دعوی خواهان های تقابل را نسبت به مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال قرض الحسنه با توجه به تحویل ملک و تحقق نیافتن شرط وارد ندانسته و به ردّ آن اظهارنظر می گردد این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است و پرونده خواهان دعوی اصلی نسبت به خسارات مصالح نامطلوب مفتوح است.

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران دالوندی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

تجدیدنظرخواهی آقایان ر.الف. و ی.م. نسبت به دادنامه شماره ۵۴۵ مورخه ۲۸/۱/۹۰ صادره از شعبه ۳۳ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به انجام تعهدات قراردادی و پرداخت وجه التزام صادرشده است وارد نمی باشد زیرا تخلف تجدیدنظرخواهان از انجام تعهدات قراردادی به موجب نظریات کارشناسان رسمی دادگستری محرز است و دادگاه نیز براساس مفاد قرارداد منعقده و نظریه اهل خبره اقدام به صدور رأی کرده است لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می باشد دادگاه با ردّ تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید و استوار می نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حمیدی راد ذکائی 


در خصوص دعوی آقای ف.الف. دایر به اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۳۲۶ مورخ ۱۰/۳/۹۲ که به موجب آن حکم به محکومیت آقایان ر.الف. و ی.م. به انجام تعهدات قراردادی و پرداخت وجه التزام قراردادی تأیید و استوارشده است با توجه به اینکه حکم صادرشده راجع به عین معین نمی باشد که مخل حقوق او باشد که قسمتی از آن را مالک می باشد بلکه ملک مذکور در مقام اجرای مفاد حکم توقیف شده است و هرچند توقیف نسبت به سهم محکوم علیهم مؤثر است و فقط سهم آن ها فروخته می شود اما اگر توقیف مخل حقوق او باشد می تواند به موجب ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام اعتراض به توقیف نماید و اعتراض به حکم موافق قانون نیست لذا دادگاه مستندا به مواد ۴۱۷ و ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر می کند. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

ذکائی خشنودی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]