نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تفسیر عبارت حل وفصل اختلافات به شیوه مرضی الطرفینی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۰۷۹)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۰۷۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۱/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=رحیمی{{سخ}}اصلان پور|موضوع=تفسیر عبارت حل وفصل اختلافات به شیوه مرضی الطرفینی }}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تفسیر عبارت حل وفصل اختلافات به شیوه مرضی الطرفینی ''': اگر در قرارداد تصریح شده باشد که در صورت اختلاف، طرفین مساعی لازم در جهت رفع اختلاف به صورت مرضی الطرفین به عمل خواهند آورد ; استنباط از عبارت مرضی الطرفین، تعیین حکم (داور) مرضی الطرفین است. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در مورد دادخواست آقای ق.ن. فرزند الف. با وکالت آقای ک.ب. به طرفیت خواندگان به اسامی ۱- آقای م.خ. ۲- آقای م.ک. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت دستمزد پیمان کاری خواهان بابت قسمت دوم ساخت اسکلت فلزی ساختمانی فعلا مقوم بر مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۵ تومان با احتساب کلیه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه؛ همچنین در مورد دادخواست دیگر خواهان یادشده به طرفیت خواندگان یادشده به خواسته الزام به پرداخت الباقی دستمزد پیمان کاری بابت قسمت اول ساخت اسکلت فلزی ساختمانی مقوم بر مبلغ ۱۰ میلیون تومان با احتساب کلیه خسارات دادرسی که به موجب کلاسه ۹۲۰۰۴۰ به لحاظ وحدت منشأ و وحدت طرفین در راستای ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار رسیدگی توأمان صادر و لف این پرونده اصلی شده است؛ دادگاه با عنایت به اظهارات خواهان وکیل وی و دفاعیات خوانده پرونده (آقای م.خ.) به شرح اوراق و مندرجات پرونده، مطابق قرارداد پیمان کاری شماره ۵۰۲۲ /ق.ش/۰۱/۹۱ مورخ ۱/۴/۱۳۹۱، ساخت اسکلت فلزی ساختمانی (شامل مونتاژ و جوشکاری و تمییز کاریِ ستون ها و پل ها و باد بندها و الحاقیات و راه پله) پروژه ۲۴ طبقه برج ف. در ازاء هر کیلوگرم ۱۸۵ تومان به خواهان واگذارشده بود، خواهان پرونده قسمت اول کار را (که مربوط به پرونده لفی است) اجرا کرده و تکمیلا تحویل خوانده داده است و عمده اقدامات قسمت دوم کار را نیز اجرا کرده و تحویل خوانده نموده و خوانده پرونده متعاقبا آن را تکمیل کرده است و اکنون در مورد میزان و درصد کارهای انجام شده بین طرفین اختلاف نظر است. با عنایت به مفاد و مؤدای اظهارات شهود تعرفه شده توسط خواهان پرونده و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور ساختمان که هر یک از مراحل حل مونتاژکاری، جوشکاری و تمییز کاری به ترتیب به میزان ۵۰%، ۴۰% و ۱۰% از کل کار را شامل می شود در مورد ۸۴ عدد پل اسکلت فلزی ساختمان به وزن ۲۴۴۴۰ کیلوگرم که ۱۰% آن به جهت انجام نشدن تمییز کاری کسر شده و نهایتا ۲۱۹۹۶ کیلوگرم قابل محاسبه است و در مورد ۲۴ عدد ستون جمعا به وزن ۱۸۶۹۱۵ کیلوگرم، نسبت به ۱۶ عدد از آن ستون ها ۱۰% به جهت انجام نشدن تمییز کاری کسر شده و نهایتا ۱۱۲۱۴۹ کیلوگرم قابل محاسبه است و نسبت به ۸ عدد از آن ستون ها ۵۰% به جهت انجام نشدن تمییز کاری و جوشکاری کسر شده و نهایتا ۵/۳۱۵۲ کیلوگرم قابل محاسبه است لذا ارزش دستمزد خواهان بابت قسمت دوم کار معادل مبلغ ۰۳۷/۵۸۰/۳۰ تومان است. نظریه کارشناس به غیراز ۸ عدد ستون یادشده، در مجموع با اوضاع واحوال معلوم و محقق قضیه انطباق دارد و مصون از ایراد مؤثر باقی مانده است. در مورد قسمت اول کار (موضوع پرونده لفی) که ابتدائا مقداری از کار توسط شخص دیگری انجام شده بود، سپس به خواهان واگذار گردید، خوانده اظهار داشته که خواهان از۶۰۰/۱۱۶ کیلوگرم یادشده فقط ۸۷۰۰۰ کیلوگرم انجام داده لذا دستمزد وی بابت اجرای پیمان کاری یادشده معادل ۰۰۰/۰۵۹/۱۶ تومان است و مبلغ ۰۰۰/۷۰۶/۲۳ به وی پرداخته است و البته مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۳ تومان از آن پرداختی ها به کارگران خواهان به اسامی ح.ح. و ر.الف. بوده است لذا تقاضای ردّ دعوای موضوع پرونده لفی را دارد. خوانده مدعی است فقط مقدار کمی از کار توسط شخص دیگری انجام شده بود و با توجه به سنگین بودن پارت اول به لحاظ اینکه الکترود و کار زیادی لازم داشت لذا توافق شفاهی شد که کل ۱۰۰% کار در حق وی احتساب شود و ضمنا خوانده متعهد شد مبلغ ۵ میلیون تومان نیز علاوه بر آن پرداخت نماید لذا کل بدهی خوانده بابت پارت اول معادل ۰۰۰/۵۷۱/۲۶ تومان بوده و خوانده فقط ۱۹ میلیون تومان از آن را پرداخته است و البته مبلغ ۷۰۰ هزار تومان بابت هزینه غذای کارگران که توسط خوانده پرداخته شده از آن کسر می شود لذا الباقی بدهی خوانده بابت قسمت اول کار معادل ۰۰۰/۸۷۱/۶ تومان است و ضمنا به کارگران یادشده بدهی نداشته و هیچ اذن یا اجازه ای برای پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۳ تومان مورد ادعای خوانده نداده است لذا دفاعیات خوانده را قبول ندارد. توجها به اینکه مقدار کار انجام شده پارت اول که توسط شخص دیگر انجام شده بوده، معلوم نبوده و اگر مقدار قابل توجه بود، قطعا در قرارداد لحاظ می شد حال آنکه در قرارداد، هیچ اشاره ای به آن نشده است و با توجه به مفاد اظهارات شهود خواهان که تعهد خوانده به پرداخت مبلغ ۵ میلیون تومان به خواهان را گواهی کرده اند و خواهان نیز ادای سوگند شرعی نمود که به کارگران یادشده هیچ بدهی نداشته و هیچ اذن یا اجازه ای در پرداخت مبلغ مذکور نداده است لذا ادعا و اظهارات خواهان در پرونده لفی نیز وارد است و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۹۰ و ۲۱۹ و ۲۲۵ و ۳۳۶ قانون مدنی و مواد ۲ و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ خوانده پرونده (آقای م.خ.) به پرداخت مبلغ ۰۳۷/۵۸۰/۳۰ تومان بابت دستمزد ساخت قسمت دوم اسکلت فلزی ساختمانی (موضوع پرونده اصلی) و به پرداخت هزینه دادرسی علی الحساب به مبلغ ۱۱۳۵۰۰ تومان و به پرداخت دستمزد کارشناس به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان و به پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه طبق نرخ شاخص های تورمی بانک مرکزی از تاریخ طرح دعوا (۱/۱۱/۱۳۹۱) تا زمان وصول در حق خواهان محکوم شده و همچنین نامبرده (آقای م.خ.) در مورد پرونده لفی به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۸۷۱/۶ تومان بابت الباقی دستمزد ساخت قسمت اول اسکلت فلزی ساختمانی و به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۱۴۰ هزار تومان در حق خواهان محکوم شد. در مورد خوانده دیگر (آقای م.ک.) که قرارداد به امضاء وی نرسیده است به لحاظ عدم توجه دعوا، وفق مواد ۸۴ (بند ۴) و ۸۹ از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار ردّ دعوا صادر و اعلام شد. رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. ضمنا صدور اجرائیه موکول به واریز الباقی هزینه دادرسی به مبلغ ۶۰۰/۵۰۹ تومان است.

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی کهریزک ساری 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای م.ن. به طرفیت آقای ق.ن. به شرح لایحه و دادخواست ۵۰۱ مورخ ۱۴/۹/۹۲ از دادنامه شماره ۵۰۱ مورخ ۲۹/۷/۹۲ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بخش کهریزک متضمن محکومیت وی به پرداخت وجوه بابت دستمزد ساخت قسمت دوم اسکلت فلزی ساختمانی موضوع پرونده اصلی لف شده و پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و همچنین به پرداخت دستمزد بابت الباقی دستمزد ساخت قسمت اول اسکلت فلزی ساختمانی و پرداخت هزینه دادرسی به شرح دادنامه صرف نظر از ماهیت موضوع نظر به اینکه طبق قرارداد استنادی شماره ۵۰۲۲ مورخ ۱/۴/۹۱ دربند ۱۱ قرارداد اعلام شده در صورت اختلاف طرفین مساعی لازم در جهت رفع اختلاف به صورت مرضی الطرفین به عمل خواهند آورد استنباط از مرضی الطرفین تعیین حکم مرضی الطرفین است که هیچ اقدامی جهت تعیین حکم صورت نگرفته و این امر مانع ورود دادگاه به موضوع اختلاف است بنابراین دادگاه اعتراض را وارد می داند مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض نموده و قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

اصلان پور رحیمی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]