نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره توقیف اموال ثالث به عنوان مال محکوم علیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۳۳۹)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۳۳۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۱۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=سلیمان حیدری حویق{{سخ}}کرمی{{سخ}}احمد حق نظری|موضوع=توقیف اموال ثالث به عنوان مال محکوم علیه}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره توقیف اموال ثالث به عنوان مال محکوم علیه''': توقیف اموال شخص ثالث به عنوان مال محکوم علیه و دادن آن به محکوم له زمانی ممکن و مقدور و قانونی است که دین شخص ثالث به محکوم علیه یا طلب محکوم علیه از ثالث، ثابت و مسلم و قطعی باشد و قبل از قطعیت دین شخص ثالث به محکوم علیه توقیف مال شخص ثالث به عنوان طلب محکوم علیه غیرقانونی بوده و قابل ابطال است.

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوی خانم ش. د. با وکالت اقای م. ط. بطرفیت شرکت تعاونی ۵۸۲(غرب زرین)و شرکت صنایع شیمیایی سینا و شرکت نئوپان شموشک و اقایان الف. ابریشم چی و ج. د. بخواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده شماره بایگانی ۸۹۰۵۶۸ شعبه۸۱( همین دادگاه) و صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی در قسمت توقیف و انتقال اموال مورث خواهان و ابطال مزایده و ابطال دستور صدور سند انتقال و حکم تملیک ملک مورث و ابطال اسناد رسمی و صدور دستور موقت دایر بر جلوگیری از نقل و انتقال پلاک ثبتی موضوع خواسته بانضمام کلیه خسارات دادرسی ، بدین شرح که وکیل خواهان مدعی گردیده شرکت شموشک طی پرونده اجرایی موضوع در خواست در حق شرکت تعاونی ۵۸۲ مبالغی محکوم گردیده است و در مرحله اجرا محکوم له اعلام داشته شرکت محکوم علیه (شموشک)مطالباتی از مورث موکل دارد و واحد اجرا بدون توجه به اینکه طلب محکوم علیه نزد ثالث بایستی به موجب حکم قطعی دادگاه اثبات گردد اقدام به توقیف ملک مورث موکل تحت پلاک ثبتی ۲۲ فرعی از ۲ فرعی از ۲۹ -اصلی نموده و در راستای انجام مراسم مزایده به خواندگان ردیف سوم و چهارم انتقال گردیده است و خواستار صدور حکم بر اساس خواسته گردیده وکلای شرکت تعاونی ۵۸۲(محکومله) در مقام دفاع مدعی گردیده اند اولا پرونده موضوع خواسته خواهان شامل پنج فقره پرونده اجرای می باشد و در بیشتر انها شخص خواهان محکوم علیه است ثانیا عملیات اجرای راجب اموال مورث خواهان بلحاظ داشتن معارضهای متعدد اجرا نگردیده است و ثالثا مورث خواهان مدیر عامل شرکت محکوم علیه بوده و دین او به شرکت محکوم علیه با توجه به تایید هیئت مدیر شرکت که خواهان نیز احدی از انها می باشد به اثبات رسیده است و خواستار رد دعوی خواهان گردیده اند دادگاه با توجه به دلایل موجود در پرونده از جمله اینکه مورث خواهان مدیر عامل شرکت محکوم علیه بوده و در مقابل مطالبات اشخاص ثالث از شرکت مسئولیت تضامنی دارد و از طرفی اعتراض ثالث اجرای دارای شرایط خاص از جمله زمان مشخص است و الزاما نیاز نیست که دین ثالث در مقابل محکوم علیه به موجب حکم قطعی دادگاه اثبات گردد ،اتخاذ تصمیم هیئت مدیره دال بر مدیون بودن وی کفایت می کند لهذا دادگاه دعوی مطروحه را بلا دلیل تشخیص داده و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. 

ریس شعبه۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- احمد حق نظری 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش. د. با وکالت آقای م. ط. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱-شرکت صنایع شیمیایی سینا ۲-شرکت تعاونی ۵۸۲ غرب رزین با وکالت آقای ع. ح. ۳-آقای ج. د. ۴-آقای الف. ابریشم چی ۵-شرکت نئوپان شموشک نسبت به دادنامه شماره ۸۵۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان اعتراض ثالث اجرایی به خواسته تقاضای ابطال عملیات اجرایی در قسمت توقیف و انتقال اموال مورث تجدیدنظرخواه در پرونده کلاسه ۸۹۰۵۶۸ شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران و ابطال مزایده و ابطال دستور صدور سند انتقال و حکم تملیک ملک مورث و ابطال اسناد رسمی پلاک ثبتی ۲۲ فرعی از ۲ فرعی از ۲۹ اصلی صادر شده است تجدیدنظرخواهی وارد و موجه می باشد زیرا که براساس محتویات پرونده اجرایی پس از محکومیت شرکت شموشک و آقای ج. د. بپرداخت وجوه چکهای موضوع دعوی در دادنامه ۸۹۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۰ و صدور اجرائیه علیه شرکت شموشک و آقای ج. د. ، اموال آقای مرحوم م. د. بعنوان شخص ثالث که شامل قطعات یک الی شش پلاک ثبتی موصوف واقع در قریه لتینگان حوزه ثبتی نوشهر می باشد در قبال محکومیت شرکت شموشک توقیف شده است و توقیف ملک شخصی مرحوم م. د. بعنوان شخص حقیقی که دارای شخصیت مستقل از شخصیت حقوقی شرکت نئوپان شموشک می باشد بصورت غیرقانونی توقیف شده است و از طرفی دیگر توقیف اموال شخص ثالث بعنوان مال محکوم علیه و دادن آن به محکوم له زمانی ممکن و مقدور و قانونی می باشد که دین شخص ثالث به محکوم علیه یا طلب محکوم علیه از ثالث، ثابت و مسلم و قطعی باشد و قبل از قطعیت دین شخص ثالث به محکوم علیه توقیف مال شخص ثالث بعنوان طلب محکوم علیه غیرقانونی می باشد بنابراین با عنایت به اینکه شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت اعضاء و سهامداران آن جدا می باشد لذا توقیف ملک تجدیدنظرخواه (مورث وی) در پرونده کلاسه ۸۹۰۵۶۸ شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران و پرونده اجرایی ۷۳/۸۱/۹۰ و انجام مزایده و به دنبال آن صدور سند مالکیت رسمی و عملیات اجرایی مربوط به آن غیرقانونی بوده و قابل ابطال می باشد علیهذا استنادا به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۳۴۸ و *** قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و قبول اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کلاسه ۸۹۰۵۶۸ شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم به ابطال عملیات اجرایی در قسمت توقیف و انتقال ملک مورث تجدیدنظرخواه و ابطال مزایده و ابطال دستور صدور سند انتقال و حکم تملیک ملک مورث تجدیدنظرخواه و ابطال اسناد رسمی مربوطه در پرونده اجرایی کلاسه مذکور صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. 

شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار 

احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]