نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض عدم تودیع تتمه دستمزد کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۱۶۷)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۱۶۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۲/۱۵|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مؤذن{{سخ}}شریعت{{سخ}}مسعود امرایی فرد|موضوع=تکلیف دادگاه در فرض عدم تودیع تتمه دستمزد کارشناس}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض عدم تودیع تتمه دستمزد کارشناس''': در صورتی که کارشناس پس از ارائه نظر خود، پرداخت مبلغی مازاد بر دستمزد اولیه را مطالبه کند، عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس علیرغم ابلاغ تصمیم دادگاه در این خصوص، موجب ابطال دادخواست نبوده و دادگاه مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهانها با وکالت آقایان ف. ب. و ع.الف. م. بطرفیت خواندگان ۱- بانک ملت شعبه میدان آرژانتین ۲- اداره کل حقوقی بانک ملت ۳- شرکت هاستراسا بخواسته الزام به فک رهن از پلاک ۳۵۲۶/۸۵۵۰ بخش سه تهران و رفع اثر آن دادگاه با عنایت به اینکه وکلای خواهان علیرغم ابلاغ تصمیم دادگاه اقدامی در جهت واریز حق الزحمه کارشناسی بعمل نیاورده اند و محتویات پرونده و خواسته خواهان به نحویست که جزء با اخذ نظر کارشناس امکان اتخاذ تصمیم ماهیتی وجود ندارد لذا مستندا به ماده ۲۵۹ از قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهانها را صادرو اعلام مینماید این قرار ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان میباشد. 

رئیس شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعود امرایی فرد 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

آقای ع. ردایی و ف. ف. با وکالت ف. ب. و ع.الف. م. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۱۱۸ مورخه ۹۴/۲/۲۹ صادره از شعبه محترم ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست الزام به فک رهن از پلاک ثبتی ۳۵۲۶/۸۵۵۰ بخش سه تهران و رفع اثر از آن صادر و اعلام شده تجدیدنظرخواهی کرده است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه دادنامه تجدینظرخواسته را متضمن جهات موجه در نقض می داند زیرا هزینه کارشناسی پرداخت شده است و کارشناس نیز نظریه خود را ارائه کرده سپس تقاضای پرداخت مازاد بر دستمزد کارشناسی را کرده است با این فرض موضوع از شمول ماده ۲۵۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب سال ۷۹ خارج و به نظر این دادگاه ، دادگاه محترم بدوی مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم می باشد بنابراین با استناد به ماده ۳۵۳ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد. رای صادره قطعی است. 

شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار 

علی اکبر شریعت - عباس مؤذن 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]