نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض فقد دلیل جهت اثبات خواسته (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۹۳)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۹۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=میر حسینی{{سخ}}محمدترابی{{سخ}}علی اصغر رضایی فر|موضوع=تکلیف دادگاه در فرض فقد دلیل جهت اثبات خواسته}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض فقد دلیل جهت اثبات خواسته''': هر گاه بنا بر استدلال دادگاه،دلایل کافی جهت اثبات خواسته خواهان وجود نداشته باشد،مرجع رسیدگی کننده مکلف به انشاء حکم است؛ چراکه فقد دلیل، امری مربوط به ماهیت دعوی است و صدور قرار(به لحاظ شکلی بودن) در این خصوص موافق مقررات نیست.

== رأی دادگاه بدوی ==

درخصوص دعوی آقای ف. س. به وکالت از طرف آقای م. م. به طرفیت ۱ - م. الف.ر. ۲ - م. الف. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خاور به شماره شهربانی ۱۸۸ ع ۴۳ ایران ۱۱ و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام به عمل آمده از پلیس راهور ناجا خوانده ردیف دوم مالک رسمی خودرو مذکور می باشد و با توجه به اینکه هیچگونه دلیلی مبنی بر وکالت یا رابطه خرید و فروش و امثال آن بین خواندگان در پرونده ارائه نگردیده و اینکه آیا خوانده ردیف اول اجازه فروش خودرو را از طرف خوانده ردیف دوم داشته یا خیر برای دادگاه احراز نشده است بنابراین دعوی حاضر به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قراررد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری وظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است . 

رئیس شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران- اصغر رضایی فر 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

دادنامه تجدیدنظرخواسته بشماره ۴۶۸مورخ۹۴/۵/۱۷ صادره از شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب ان قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته تنظیم سند رسمی یکدستگاه خاور به شماره انتظامی ۱۸۸ع۴۳ ایران ۱۱ به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده موافق مقررات و اصول دادرسی نمی باشد زیرا قطع نظر از اینکه دادگاه می تواند در راستای ماده۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی هرگونه تحقیق یا اقدامی که جهت کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد ،دادگاه با استدلال عدم وجود دلیل که مربوط به ماهیت دعوی است بصورت شکلی مبادرت یه اصدار قرار نموده که صحیح و منطبق بر مقررات نمی باشد و چنانچه دادگاه دلایل را کافی نمی داند پرونده معد انشاء حکم بوده و صدور قرار موافق مقررات نیست بنابراین دادگاه مستندا" بماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را برای اقدام برابر مقررات قانونی عودت میدهد را ی صادره قطعی است. 

شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار 

سید سعید میرحسینی - محمدترابی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]