نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره حدود اعتبار تاریخِ اسنادِ عادی و اصلِ تأخّرِ حادث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۲۲)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۲۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۶/۰۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=سیدابوالفضل سیادتی{{سخ}}رسول دوبحری{{سخ}}قیصری|موضوع=حدود اعتبار تاریخِ اسنادِ عادی و اصلِ تأخّرِ حادث}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود اعتبار تاریخِ اسنادِ عادی و اصلِ تأخّرِ حادث''': با توجه به اینکه تاریخ اسناد عادی، تنها نسبت به اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته اند، معتبر است بنابراین در صورت محرزبودنِ تاریخِ معامله ای و عادی بودنِ سندِ معارضِ آن، با عنایت به اصلِ تأخّرِ حادث، اصل بر وقوعِ معامله ی با تاریخِ عادی، پس از معامله ی با تاریخِ معتبر است. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.س.با وکالت آقایان ع.ق.و م.س.به طرفیت آقایان ۱- م.ح.۲- ح.ب. با وکالت آقایان ر. و ش. ۳- اداره ثبت دماوند به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۴۰۰۳۲/۳/۷۱ در پرونده کلاسه ۱۳۸ -۷۰ حقوقی شعبه یک دماوند مبنی بر نقض دادنامه مذکور و الزام خوانده ردیف اول مبنی بر انتقال سند رسمی شش دانگ یک قطعه زمین تحت پلاک های ۳۳۷ و ۳۳۸ و ۳۳۵ ۲- ابطال مبایعه نامه مورخه ۲۵/۱۰/۶۳ مستند دعوی پرونده ۱۳۸ - ۷۰ حقوقی یک نسبت به خوانده دوم و خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان اظهار داشته اند به موجب مبایعه نامه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۵۹ شش دانگ یک قطعه زمین تحت پلاک های ۳۳۵ و ۳۳۷ و ۳۳۸ در قبال پرداخت پنج میلیون ریال از آقای ح. خریداری نموده و ملک مورد معامله را تصرف نموده به لحاظ مشکلات عمده ازجمله عدم دسترسی به فروشنده امکان انتقال رسمی ملک موجود نبوده با پیگیری مبادرت به اخذ وکالت نامه نموده ام با لحاظ اینکه مبایعه نامه مورخه ۲۵/۱۰/۶۳ پس ازآنتقال قطعی بیع صورت پذیرفته و معامله مؤخر محسوب می گردد و فاقد اعتبار بوده خواسته به شرح فوق را خواستار شده اند دادگاه با التفات به مستندات و منضمات دادخواست و با التفات به اظهار تردید وکیل آقای ب. به امضاء آقای ح. ذیل مبایعه نامه ارائه شده توسط معترض ثالث که مؤید وقوع عقد بیع فی مابین آقایان ح. و س. در سال ۵۹ و مقدم بر مبایعه نامه فی مابین آقایان ح.و س. می باشد و در مبایعه نامه ابرازی معترض ثالث آدرس ایشان لواسان خیابان پ. ... قید گردیده است و حسب پاسخ استعلام به عمل آمده از شهرداری لواسان مبنی بر اینکه در بهمن ماه سال ۵۹ در لواسان خیابان پ. نامگذاری شده و در صورت نامگذاری دارای خیابان پ. شماره ۶ وجود داشته یا خیر؟ به موجب نامه شماره ۴۵۲۴۱/۲۴ - ۲۰/۱۲/۹۱ در مورخه بهمن ماه سال ۱۳۵۹ در لواسان کوچک خیابان پ. نامگذاری نشده و دارای ۶ نیز نبوده است که این مهم مبین عدم تحریر مبایعه نامه مقدم ارائه شده از طرف معترض ثالث در مورخه مورد ادعا (پانزدهم بهمن ماه سال پنجاه و نه) می باشد که حتی در صورت مطابقت امضاء و اثر انگشت آقای ح. در ذیل مبایعه نامه مستند دادخواست مؤثر در مقام نمی باشد و سند عادی ارائه شده فاقد اصالت می باشد و دلیلی متقن بر تنظیم و تحریر مبایعه نامه در مورخه ۱۵/۱۱/۵۹ فی مابین آقایان ح. و س. ابراز نگردیده و ازنظر دادگاه مؤدای اظهارات شهود فاقد اعتبار می باشد و مؤثر در مقام نمی باشد و اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی وارده به دفتر شعبه به شماره ۷۰۶ - ۲۲/۳/۸۷ آقای ح. و ب. مالکیت در پلاک های ۳۳۸ و ۳۳۵ نداشته اند لهذا دادگاه به لحاظ عدم احراز اصالت مبایعه نامه مستند معترض ثالث دعوی مشارالیه را غیر ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم به بی حقی معترض ثالث صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند - سیادتی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

تجدیدنظرخواهی آقای م.س. با وکالت آقایان م.ع. و ع.ق. به طرفیت آقایان ح.ب. و م.ح. و اداره ثبت اسناد و املاک دماوند نسبت به دادنامه شماره ۶۱۴-۳۱/۵/۹۲ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند دایر بر حکم بر بی حقی تجدیدنظر خواه به عنوان معترض ثالث راجع به دادنامه شماره ۳۲-۴/۳/۷۱ در پرونده ۱۲۸/۷۰ دادگاه حقوقی یک سابق دماوند، وارد نیست. به دلالت ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی تاریخ اسناد عادی تنها نسبت به اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته و ورثه آنان معتبر و در مقابل اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد بنابراین علاوه بر ایرادات مقرر در دادنامه نخستین تاریخ سند عادی ِمستند اعتراض ثالث، علیه محکوم له دادنامه مورد اعتراض، قابل استناد نبوده و با عنایت به اصل تأخر حادث، اصل بر وقوع معامله استنادی پس از معامله فیمابین تجدیدنظرخواندگان است و دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ و۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظر خواهی دادنامه مذکور را نسبت به تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم با اصلاح به حکم به بطلان دعوی اعتراض ثالث و نسبت به اداره ثبت دماوند به قرار ردّ دعوی به جهت عدم توجه اصلاح و درنهایت تأیید می نماید. این رأی قطعی است .

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

دوبحری قیصری 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]