نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره حدود اعتبار شرط تهیه مسکن با توافق زوجین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۵۸)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۵۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۲/۰۵|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=واعظی{{سخ}}زاهدیان تجنکی{{سخ}}ترکاشوند|موضوع=حدود اعتبار شرط تهیه مسکن با توافق زوجین}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود اعتبار شرط تهیه مسکن با توافق زوجین''': در صورتی که در عقدنامه در خصوص انتخاب محل زندگی به توافق طرفین شرط شده باشد، در فرض عدم امکان حصول توافق، شرط مذکور کان لم یکن تلقی و موضوع تحت شمول عمومات قرار می گیرد و زن از حیث انتخاب محل سکونت و زندگی تابع مرد خواهد بود.

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوی آقای الف. ح. فرزند علی با وکالت خانم ز. م. و آقای م. ق.و. بطرفیت خانم ف. ر. فرزند ک. بخواسته الزام به تمکین ، مطالبه خسارت دادرسی توضیح اینکه وکیل زوج اظهار داشته است زوجه در تاریخ ۹۳/۶/۵ منزل مشترک را بدون اذن موکل ترک نموده است و تمامی جهیزیه خود را از منزل مشترک خارج نموده و هم اکنون موکل منزل مشترک واقع در کرج ( گلشهر ) را تجهیز به لوازم مناسب جهت ادامه زندگی نموده است فلذا به شرح فوق اجابت خواسته ی خودش را خواستار گردیده است . زوجه در جواب اظهار داشته است سه دانگ منزل مورد اشاره زوج متعلق به بنده میباشد و ثانیا اینکه مطابق شرط ضمن العقد تعیین محل زندگی باید با توافق طرفین باشد و بنده تمایل دارم در نزدیکی خانواده ام ( تهران ، میدان شهدا ) زندگی کنم . دادگاه از توجه به جامع محتویات اوراق پرونده و صرفنظر اینکه زوج تاکنون نسبت به تهیه منزل مناسب جهت زندگی مشترک ( با توجه به تعلق سه دانگ آن به زوجه حسب الاظهار ) اقدام ننموده است نظر به اینکه تعیین محل سکونت مطابق شرط ضمن العقد نکاح با توافق طرفین صورت گرفته و اینکه زوجه اظهار داشته است تمایل دارد در نزدیکی خانواده اش در تهران زندگی کند و فی الواقع عدم توافق و تراضی خودش را جهت زندگی در منزل مورد ادعای خواهان ( واقع در شهرستان کرج ، گلشهر ) اعلام نموده است . فلذا دادگاه بنا به مراتب فوق دعوی خواهان را قبل از تهیه منزل مناسب و با تراضی زوجه غیرقابل پذیرش دانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی مشارالیه صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ پژوهش پذیر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد . 

دادرس شعبه ۲۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدرضا ترکاشوند 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای الف. ح. با وکالت آقای م. ق.و. بطرفیت خانم ف. ر. نسبت به دادنامه شماره ۴۸۲مورخه ۹۴/۱۱/۱۷ صادره از شعبه۲۵۶ دادگاه خانواده تهران که بموجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام همسرش به بازگشت به منزل مشترک وتمکین از وی رد و محکوم به بطلان اعلام شده است نظر به اینکه ادامه علقه زوجیت دائم و برقراری حقوق متقابل اقتضاء می کند که تجدیدنظرخوانده درمنزل مشترک زندگی کرده و درتمکین شوهرش باشد دلیلی نیز بروجود مانع مشروع یاعذر موجه ویامظنه خوف ضرراقامه نشده است از طرفی اثرحکم تمکین نسبت به آتیه وبعد از اجرا است ودلیل برنشوز زوجه درگذشته نیست و اجرای آن منوط به فراهم شدن زمینه تمکین اعم از مسکن متناسب با شئون زوجه و اثاث البیت متعارف از سوی زوج میباشد با لحاظ مراتب مذکور وبا توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی ودفاعی و توضیحات طرفین ومستندات رای دادنامه تجدید نظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر نشده و مخالف با موازین شرعی است زیرا اگرچه در عقدنامه در مورد انتخاب محل زندگی به توافق طرفین شرط شده است ولی در صورت عدم امکان حصول توافق کان لم یکن تلقی موضوع تحت شمول عمومات قرار گرفته و با استناد به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۵ و ۱۱۱۴ قانون مدنی زن از حیث انتخاب محل سکونت و زندگی تابع مرد خواهد بود و مورد مانحن فیه از مصادیق ماده ۱۱۱۵ نیست تا نوبت به اعمال ماده ۱۱۱۶ برسد لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی دادنامه مذکور نقض می شود وبا استناد به مواد ۱۱۰۲ تا ۱۱۰۵ و ۱۱۰۸و ۱۱۱۴ قانون مدنی حکم به الزام زوجه به بازگشت به منزل شوهرش و تمکین از وی صادر می گردد در صورت امتناع ناشزه محسوب و مستحق نفقه نخواهد بود این رای قطعی است. 

شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار 

علیرضا زاهدیان - حسین واعظی 



[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]