نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره شرط ابطال اجرائیه ثبتی صادره بر مبنای مصوبه شورای شهر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۸۳۲)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۸۳۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۷/۰۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=ارغوانی{{سخ}}حمیدی راد{{سخ}}ذکائی|موضوع=شرط ابطال اجرائیه ثبتی صادره بر مبنای مصوبه شورای شهر}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط ابطال اجرائیه ثبتی صادره بر مبنای مصوبه شورای شهر''': اگر بر اساس مصوبه شورای شهر اجرائیه ای صادر شود تا قبل از ابطال مصوبه مذکور امکان ابطال اجرائیه ثبتی وجود ندارد. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوی آقای مدیر کل حقوقی بانک سپه به طرفیت ۱- شهرداری ۲- اجرای ثبت تهران به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر عدم تعلق عوارض کسب و پیشه شهرداری به شعبه چیتگر این بانک و ابطال عملیات اجرایی ثبت و الزام خواندگان به جبران هزینه های دادرسی و پرداخت حق الوکاله نماینده قضایی مقوم به مبلغ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شرح دادخواست تقدیمی ماحصل ادعا این است:”به صراحت اصل ۴۴ قانون اساسی بانک ها صنعت، صاحب حرفه، صنف و یا مشاغل خدماتی [نیستند] تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه گردند و وفق ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دریافت هر گونه عوارض از ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. و طبق بند ب ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و وضع عوارض برای شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصادی می باشد لذا وضع عوارض از سوی شورای شهر وجاهت قانونی ندارد و صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.” دادگاه با توجه به اظهارات خواهان و مدافعات خواندگان به شرح ذیل اظهار عقیده می نماید اولا ایراد عدم توجه خوانده ردیف اول را وارد ندانسته زیرا ذی نفع اجرائیه موضوع خواسته شهرداری می باشد. ثانیا ایراد عدم صلاحیت خوانده ردیف دوم را نیز مردود دانسته زیرا طبق ماده۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال۱۳۲۲ رسیدگی به دعوی ابطال اجرائیه در صلاحیت دادگاهی است که اجرای آن محل، دستور اجرائیه را صادر کرده است. ثالثا در خصوص دعوی، از آنجایی که صدور پیش آگهی قطعی شماره ۹۹۱/۳۳/۵۲۲ - ۱۵/۱/۹۰ که مبنای صدور اجرائیه مورد اختلاف است بر اساس مصوبه شماره ۲۵۲۵/۳۷۲/۱۶۰ مورخ ۹/۷/۱۳۶۷ شورای اسلامی شهر تهران بوده است و مادامی که مصوبه یاد شده در مرجع ذی صلاح بی اعتبار و خلاف قانون شناخته نشود دعوی قابل استماع نمی باشد. بنابراین دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. 

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - ارغوانی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

تجدیدنظرخواهی بانک سپه با مدیریت آقای ر. پ. به طرفیت شهرداری و اجرای ثبت تهران (اداره اول اجرای اسناد رسمی) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۱۱۲۳ مورخه ۲۳/۱۲/۹۰ صادره در پرونده کلاسه ۹۰/۴۱۰ شعبه ۱۶ محاکم عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نخستین تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم برعدم تعلق عوارض کسب و پیشه شهرداری به شعبه چیتگر بانک و ابطال عملیات اجرایی ثبت صادرشده است انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یاد شده با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادرشده در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده، لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده ۳۵۳ قانون مرقوم نتیجتا تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است 

مستشاران شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

ذکائی - حمیدی راد 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]]