نمایش مبدأ برای رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی راجع به غیرمنقول

{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۱۵۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۳/۰۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی راجع به غیرمنقول|قاضی=علی شمس{{سخ}}حسینی مرندی}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی راجع به غیرمنقول''': مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی (اجراییه) دادگاه محلی است که در حوزه آن، دستور اجرا (اجراییه ) صادر شده است هر چند موضوع سند مال غیرمنقول و در حوزه قضایی دیگر باشد. لذا تقاضای ابطال اجرائیه راجع به رهن ملک که توسط اداره ثبت محلی غیر از محل وقوع ملک صادر شده، در صلاحیت محلی دادگاه محل صدور اجرائیه است. 

= رأی خلاصه جریان پرونده =

شعبه ۷ دادگاه عمومی سنندج در خصوص دعوی شرکت پ. با وکالت خانم الف.خ. به طرفیت بانک تجارت سنندج و آقای ج. به خواسته الزام بانک تجارت به فک رهن از پلاک ۲۰۷۱۸/۱۷۰ شماره ثبت ۶۱۱۹۴۵ فاز یک مهرشهر کرج استرداد لاشه چک شماره ۲۶۸۰۴۲ به عهده بانک تجارت شعبه ... سنندج و دعوی دیگر در خصوص دادخواست ح. به طرفیت بانک تجارت ... سنندج و شرکت پ. به خواسته ابطال اجراییه شماره کلاسه ۸۵/۲۹۹ موضوع سند رهنی شماره ۶۳۶۵۵ ۲۷/۴/۸۳ دفترخانه شماره ... سنندج و الزام به فک رهن پلاک ۲۰۷۱۸ ۱۷۰ به شماره ۶۱۱۹۴۸ فاز یک مهرشهر کرج و ... به جهت پرداخت دین مقوم به ۱۶۰۷۴۵۶۹۵ ریال و پرداخت خسارت دادرسی و دیگر دعوی مطروحه پس از صدور قرار رسیدگی توأمان و در نهایت طی دادنامه ۰۰۰۸۰۰۷۳۷ مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ با این استدلال که ماده ۱۸ قانون مدنی دعوی فک رهن را دعوی راجع به غیرمنقول محسوب نموده و به موجب ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی راجع به غیرمنقول در صلاحیت دادگاهی قرار دارد که مال غیرمنقول در حوزه آن دادگاه قرار دارد و به موجب ماده ۱۵ قانون مارالذکر نیز هرگاه دعوی راجع به مال منقول و غیرمنقول باشد دعوی در صلاحیت دادگاهی قرار دارد که مال غیرمنقول در حوزه آن دادگاه قرار دارد ... قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی کرج صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته و متعاقبا شعبه ۱۴ دادگاه عمومی کرج در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و به موجب دادنامه ۶۰ ۳۱/۱/۹۲ با این استدلال که چون سند در دفترخانه اسناد رسمی واقع در حوزه قضایی سنندج در رهن قرار گرفته و خواهان تقاضای فک رهن نموده و نه حق وحقوق دیگر و اصل موضوع فک سند رهن است و نه حق وحقوق مال غیرمنقول و چون سند رهن در سنندج تنظیم شده، دادگاه سنندج را صالح به رسیدگی دانسته و به استناد ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی سنندج (شعبه ۷) صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. 

= رأی شعبه دیوان عالی کشور =

وفق مقررات ماده ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ با اصلاح های بعدی مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی (اجراییه) دادگاه محلی است که در حوزه آن، دستور اجرا (اجراییه) صادر شده است و نظر به اینکه اجراییه توسط دفتر اسناد رسمی مستقر در سنندج صادر گردیده که علی القاعده تنظیم کننده سند رهنی نیز بوده است بنا به مراتب نتیجتا قرار صادره از شعبه ۱۴ دادگاه عمومی کرج موجه تشخیص و با تأیید آن دادنامه و نقض قرار صادره از دادگاه سنندج پرونده جهت اقدام قانونی به آن دادگاه (شعبه ۷ سنندج) ارسال و بدین نحو حل اختلاف به عمل می آید.

رئیس شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور مستشار

حسینی مرندی شمس 

[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۲]]

[[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۲]]