نمایش مبدأ برای رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتبار اظهارات اشخاص در دفاتر اسناد رسمی در امر کیفری

{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۰۹۸۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۵/۲۰|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=انتقالی|موضوع=اعتبار اظهارات اشخاص در دفاتر اسناد رسمی در امر کیفری|قاضی=فریبرزلشگری{{سخ}}ابراهیم بهنام اصل{{سخ}}محمدسلیمانی{{سخ}}فتوت نصیری سوادکوهی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتبار اظهارات اشخاص در دفاتر اسناد رسمی در امر کیفری''': اظهارات اشخاص در دفاتر اسناد رسمی در امر کیفری، دلالت بر صحت اظهارات و اعتبار آن بعنوان سند رسمی ندارد. 

= رأی خلاصه جریان پرونده =

با شکایت آقای م.ک. ۱۷ ساله علیه آقایان ۱- الف.ط. ۲- ح.ط. دایر بر مشارکت در آدم ربایی با وسیله نقلیه موتوری پراید، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان مرکزی پس از رسیدگی با توجه به اذعان متهم به اشتباه خود (ص ۱۱۰ پرونده) و با توجه به گذشت شاکی و ندامت متهمین باستناد ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، با سه درجه تخفیف به شرح دادنامه شماره ۸۰۰۰۹۳-۹۵/۳/۱۱ آقای الف.ط. را به تحمل هفت ماه حبس و متهم ردیف ۲ بنام ح.ط. را غیابا به تحمل ۱۵ سال حبس درجه ۳ محکوم می کند. و آقای الف. ط. با اسقاط حق فرجامخواهی، از دادگاه تقاضای تخفیف مجدد کرده است و دادگاه مذکور طبق ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری و با صدور دادنامه شماره ۸۰۰۱۳۸-۹۵/۴/۱۹ متهم مذکور را به تحمل ۶ ماه حبس محکوم می نماید. سپس وکیل نامبرده با تقدیم لایحه ای منضم به اظهارات آقای م.ک. در دفتر ... اسناد رسمی اراک مبنی بر عدم معاونت و مشارکت و مباشرت الف.ط. در جرم آدم ربایی، درخواست اعاده دادرسی کرده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ابراهیم بهنام اصل عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر با توجه به عدم انطباق درخواست وکیل متقاضی با موارد قانونی اعاده دادرسی برد آن اعلام نظر میشود. در خصوص دادنامه شماره ۸۰۰۱۳۸-۹۵/۴/۱۹ شعبه اول دادگاه کیفری یک اراک مشاوره نموده چنین رأی می دهد. 

= رأی شعبه دیوان عالی کشور =

در جرائم واجد جنبه ی غالب عمومی جرم، از قبیل آدم ربایی پس از اثبات جرم و صدور حکم قطعی، اظهارات شاکی برخلاف محتویات پرونده و اظهارات قبلی او در مراجع قضایی و عدول از شکایت و اعلام گذشت او دلیل جدید محسوب نمی شود. بنابراین درخواست اعاده دادرسی وکیل آقای الف.ط. با هیچیک از جهات اعاده دادرسی مقرر در شقوق ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد. و اظهارات اشخاص در امر کیفری در دفاتر اسناد رسمی دلالت بر صحت اظهارات و اعتبار آن بعنوان سند رسمی ندارد. لذا قرار رد اعاده دادرسی صادر می شود. 

ابراهیم بهنام اصل فتوت نصیری سوادکوهی محمد سلیمانی 

[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۵]]

[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۵]]