نمایش مبدأ برای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۳۱ الی ۳۲۷ ،مورخ: سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵)

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تعیین عوارض از بانکها ؛ موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرهای شیراز؛آران و بیدگل ؛تبریز و کرمان است و ابطال می شود'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=تعیین عوارض از بانکها ؛ موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرهای شیراز؛آران و بیدگل ؛تبریز و کرمان است و ابطال می شود|شاکی=شرکت بیمه دی با وکالت آقای سعید سلطانی، بانک توسعه تعاون به نمایندگی حقوقی آقای ایمان میرزاخان نافچی، بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی، شرکت مالی اعتباری کوثر مرکزی با وکالت آقای نوراله مزینانی، بانک توسعه تعاون به نمایندگی خانم نوشین میری|کلاسه پرونده=۹۰/۶۲۵-۹۳/۹۳۰، ۲۰۹-۹۴/۷۰۱، ۳۵۴|تاریخ رأی=سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵|شماره دادنامه=۳۳۱ الی ۳۲۷}}تاریخ دادنامه: ۱۲/۵/۱۳۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز به شماره ۱۴۷۳۱-۵/۱۰/۱۳۸۴، ردیف ۸ تعرفه شماره ۲۰۴۸ از ۲۶۵۴۳-۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر آران و بیدگل، تعرفه های اخذ عوارض افتتاح بانکی سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر ابهر از تاریخ تصویب، بند ۸ از قسمت الف ماده ۳۴ عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ماده ۳۳ عوارض سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تبریز و بندهای ۶۵، ۶۶، ۶۷ و ۶۸ مصوبه شماره ۸۸۷-۲/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر کرمان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" ۱- شوراهای شهر طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون وظایف و انتخاب شوراها و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۸ اختیار وضع عوارض را داشتند

ولی با تصویب قانون تجمیع عوارض به صراحت مواد ۱ و ۱۰ قانون مزبور از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب قانون مزبور صورت می پذیرد و کلیه قوانین خاص و عام مغایر با این قانون و همچنین قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران و سایر مراجع از جمله شوراهای شهر ملغی گردید

اگرچه وفق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۵، صلاحیت تصویب عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است اما حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی باشند و با توجه به این که حوزه فعالیت بانکها کشوری می باشد لذا وضع و برقراری عوارض توسط شوراهای اسلامی برای بانکها از صلاحیت آنها خارج است، در توضیح عوارض محلی به استحضار می رساند: عوارض محلی عوارضی است که حوزه عمل و شمول آن، کالاها و خدمات مصرفی در محدوده آن شهر، بخش و شهرک مربوط می باشد و با توجه به این که حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود، لذا وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانکها مغایر قانون است

مطابق ماده ۵ قانون اصلاح مودی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (۴) این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و ، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد

ممنوعیت اخذ عوارض از درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات در ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نیز تصریح گردیده و نظر به این که بانکها مالیات متعلقه را در پایان سال مالی به استناد مواد (۹۳) و (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت می نمایند، لذا اخذ عوارض موصوف علاوه بر مالیات پرداختی فاقد توجیه قانونی است، چرا که به استناد ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض و اصلاحیه آن و سایر قوانین عام و خاص مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر ارائه خدمات، لغو گردیده، لذا وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و به تبع آن، اخذ توسط شهرداریها غیر قانونی می باشد

با عنایت به نص صریح بند (۱۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۳۸۷ که خدمات بانکی را از پرداخت مالیات معاف نموده و به موجب ماده (۳۸) قانون مرقوم نرخ عوارض شهرداریها بر اساس این قانون مشخص شده و خدمات بانکی از پرداخت مالیات معاف شده است و با توجه به این که مواد (۵۰) و (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع هر گونه عوارض به درآمدها، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات توسط شوراهای اسلامی را ممنوع نموده و حسب ماده (۵۰) نرخ عوارض مشخص شده است

وحدت ملاک از آرای شماره ۳۴۴-۲۱/۴/۱۳۸۸ و شماره ۲-۱۶/۱/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای شهر در تعیین عوارض کسب و پیشه و مشاغل راجع به بانکها و شعب آنها خارج از حدود صلاحیت شوراها تشخیص داده شده است و صرف نظر از آرای متعدد صادره از دیوان عدالت اداری و شعب مختلف دادگاههای عمومی در این خصوص، آرای شماره ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به تاریخ های ۲۶/۴/۱۳۹۱ و ۱۴/۵/۱۳۹۱ صادر شده، جملگی حکایت از این مطلب دارند که فعالیت بانکها و شعب آنها کشوری بوده و فعالیت آنها محلی محسوب نمی گردند، لذا تعیین عوارض توسط شهرداریها بر اساس مصوبات شوراهای اسلامی شهر برای بانکها فاقد وجاهت قانونی است، لذا شورای شهر و به تبع آن شهرداری حق اخذ عوارض از بانکهای دولتی را دارا نمی باشند

"

== متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است ==

الف: مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز

" برادر گرامی جناب آقای شیردل

سرپرست محترم شهرداری شیراز

احتراما، نامه شماره ۱/۱۴۶۰۰-۳/۹/۱۳۸۴ شهرداری در خصوص اخذ بهاء خدمات از بانکها، صندوقهای قرض الحسنه و سایر موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه ها، در جلسه مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و بهای خدمات مذکور با ۴ بخش، ۱۲ بند و ۲ تبصره به شرح ذیل به تصویب رسید:

۱- بهای خدمات از بانکها:

۱-۱- سرپرستی بانکها ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال

۱-۲- شعب بانکها ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال

۲- بهای خدمات از صندوقهای قرض الحسنه

۱-۲- صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای شهری معاف

۲-۲- صندوق قرض الحسنه بیش از یک شعبه شهری هر شعبه ماهیانه ۰۰۰/۱۰۰ ریال

۳-۲- سرپرستی صندوق قرض الحسنه استانی کشوری ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال

۴-۲- شعب صندوق قرض الحسنه کشوری ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰ ریال

۵-۲- سرپرستی صندوق قرض الحسنه استانی ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال

۶-۲- شعب صندوق قرض الحسنه استانی ماهیانه ۰۰۰/۲۰۰ ریال

۳- بهای خدمات از بانکهای خصوصی، موسسات مالی و اعتباری بنیادها و تعاونیهای مالی اعتباری

۱-۳- سرپرستی آنها ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال

۲-۳- شعبه آنها ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال

۴- بهای خدمات از دفاتر بیمه

۱-۴- سرپرستی ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال

۲-۴- نمایندگی بیمه ماهیانه ۰۰۰/۱۰۰ ریال

تبصره۱- این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد

تبصره۲- سالیانه ۱۵% به مبالغ مزبور اضافه خواهد شد

– رئیس شورای اسلامی شهر شیراز"

ب) متن مصوبه شورای اسلامی شهر آران و بیدگل

تعرفه: ۲۰۴۸ شهرداری آران و بیدگل شماره ابلاغ مصوبه:

تاریخ ابلاغ مصوبه:

موضوع تعرفه: ضریب محاسبه (X) نوع فعالیت محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوبه شهر

تعرفه نوع فعالیت: به شرح جدول زیر می باشد

ردیف نوع فعالیت ستون ۱ F ستون ۲ F ستون ۳ F ستون ۴ F



۸ بانکها ۳۷/۱% ۱/۱% ۹۳% ۸۴%

متن مصوبه شورای اسلامی شهر ابهر در خصوص عوارض افتتاح

ردیف نام صنوف و مراکز خدماتی مصوبه شورا برای سال ۹۱ مبلغ پیشنهادی شهرداری برای هر ماه در سال ۱۳۹۱ (به ریال) مبلغ مصوب شورای شهر برای سال ۱۳۹۱ (به ریال)

۱۳ دارخانه های شبانه روزی ۰۰۰/۳۰۰ ۰۰۰/۳۰۰

۱۴ داروخانه روزانه ۰۰۰/۲۰۰ ۰۰۰/۲۰۰

۱۵ مطب پزشکان متخصص ۰۰۰/۲۰۰ ۰۰۰/۲۰۰

۱۶ مطب دامپزشکی ۰۰۰/۱۰۰ ۰۰۰/۱۰۰

۱۷ مطب پزشکان عمومی ۰۰۰/۱۵۰ ۰۰۰/۱۵۰

۱۸ دانشگاه آزاد ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۰۰۰/۵۰۰/۲

۱۹ مدارس غیر انتفاعی ۰۰۰/۳۰ ۰۰۰/۴۰

۲۰ کلیه شعبات بیمه ۰۰۰/۵۰ ۰۰۰/۶۰

۲۱ کلیه جایگاههای سوخت و نمایندگی خودرو ۰۰۰/۵۰۰ ۰۰۰/۵۰۰

۲۲ صندوق قرض الحسنه ۰۰۰/۱۲۰ ۰۰۰/۱۵۰

۲۳ پیش خوان دولت ۰۰۰/۷۰

۲۴ نمایندگی بیمه ها ۰۰۰/۳۰

۲۵ شعبه ها و باجه های بانکها ۰۰۰/۲۵۰

۰۰۰/۳۵

۰۰۰/۴۰





ماده ۲۵: عوارض حق النظاره و نقشه کشی مهندسان و ناظر ساختمان

در هنگام صدور پروانه ساختمانی و تایید نقشه های ساختمانی توسط شهرداری از مبلغ حق النظاره و نقشه کشی ۵ درصد توسط شهرداری وصول می گردد

عوارض بر درآمد بانکها

علاوه بر یک درصد درآمد قطعی شده بانکها عواض افتتاح بانکها، موسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و غیره به میزان ۱۰ برابر ارزش منطقه ای برای هر مترمربع مجموع عرصه و اعیانی در زمان افتتاح (از تاریخ تصویب به بعد) توسط شهرداری وصول گردد

"

ت) متن مصوبه شورای شهر تبریز:

" ماده ۳۴- عوارض تابلوها (سال ۱۳۹۱)

به منظور ساماندهی و مناسب سازی نماهای شهری عوارض ذیل در خصوص تابلوهای سطح شهر با رعایت آیین نامه پیوست تعیین می گردد

الف) تابلوهایی که نیاز به مجوز نداشته و معاف از عوارض می باشند:

۸- تابلوهای نصب شده بر سر درب واحدهای دولتی، نهادها، نیروی انتظامی به استثنای شرکتهای دولتی، شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری

ماده ۳۴- عوارض تابلوها (سال ۱۳۹۲)

به منظور ساماندهی و مناسب سازی نماهای شهری عوارض ذیل در خصوص تابلوهای سطح شهر با رعایت آیین نامه پیوست تعیین می گردد

الف) تابلوهایی که نیاز به مجوز نداشته و معاف از عوارض می باشند:

۸- تابلوهای نصب شده بر سر درب واحدهای دولتی، نهادها، نیروی انتظامی به استثنای شرکتهای دولتی، شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری

ماده ۳۳- عوارض تابلوها به منظور ساماندهی و مناسب سازی نماهای شهری عوارض ذیل با نظارت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در خصوص تابلوهای سطح شهر با رعایت آیین نامه پیوست تعیین می گردد

الف) تابلوهایی که نیاز به مجوز نداشته و معاف از عوارض می باشند:

بند ۱۴- شرکتهای دولتی، شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه در ابعاد به طول ۳ و عرض ۱



متن مصوبه شماره ۸۸۷-۲/۱۱/۱۳۹۲

لایحه مصوب مراکز عمومی، دولتی و خصوصی برای اجرا در سال ۱۳۹۳ (به ریال)

ردیف فهرست بهاء خدمات شهری از محل مراکز عمومی، دولتی و خصوصی مبلغ مصوب مبلغ مصوب دوره محاسبه محدوده وصول

۶۵ سرپرستی بانکها ۱۱۵/۰۲۷/۵ ۰۰۰/۷۹۳/۵ ماهیانه حوزه استحفاظی

۶۶ شعب بانکهای درجه یک و باجه ها ۶۱۵/۱۹۷/۴ ۰۰۰/۸۳۷/۴ ماهیانه حوزه استحفاظی

۶۷ شعب بانکهای درجه دو و باجه ها ۹۹۰/۵۶۷/۳ ۰۰/۱۰۳/۴ ماهیانه حوزه استحفاظی

۶۸ شعب بانکهای درجه سه و باجه ها ۲۴۰/۱۴۸/۳ ۰۰۰/۶۲۰/۳ ماهیانه حوزه استحفاظی

در پاسخ به شکایت مذکور، شوراهای اسلامی شهرهای شیراز، آران و بیدگل، تبریز طی لوایح شماره ۲۶۳۲۳/ش الف ی-۱۶/۱۲/۱۳۹۰، ۹۷۷-۲/۵/۱۳۹۳، ۸۳۳۱-۴/ش/ت پاسخ داده اند که:

" با وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به تجمیع عوارض منسوخ گردیده و استناد به قانون مذکور در بیان تعارض با مصوبه شورا موضوعیت ندارد

ثانیا: تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار داشته در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده، شوراها و سایر مراجع نمی توانند وضع مالیات یا عوارض نمایند و مفهوم مخالف آن این می باشد که برای مواردی که تکلیف عوارض آنها در قانون مذکور تعیین نگردیده مراجع ذی صلاح مثل شوراها بر اساس اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۶ (۷۱ سابق) اصلاحی قانون شوراها می توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به این که در قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت خاص هیچ گونه عوارضی برای دفاتر بیمه وضع نشده لذا شورا اختیار وضع عوارض را داشته است

شورای اسلامی شهر با وضع مصوبه مورد اعتراض در صدد وضع عوارض با کاربرد ملی برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری نبوده است

بدیهی است که فعالیتهای مالی، اعتباری و اقتصادی و ، بانکها فعالیت ملی است و از این جهت تابع قوانین و مقررات مربوطه خود در سطح ملی می باشند و شوراهای محلی صلاحیت ورود به این حوزه را ندارند

لیکن در ما نحن فیه شورای اسلامی شهر تبریز برای استفاده شعبات بانکها از فضای شهری و فیزیکی عوارض وضع نموده است که عینا این وضعیت در خصوص عوارض پروانه های ساختمانی نیز صادق است و شعبات بانکها در هیچ کدام از شهرها نمی توانند به بهانه این که فعالیت ملی دارند از پرداخت عوارض پروانه برای ساختمانهایی که در آن شهر احداث می کنند شانه خالی کنند و این وضعیت در مورد نصب تابلو از طرف آنها که موضوع شکایت حاضر می باشد نیز صادق است



هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

== رأی هیأت عمومی ==

به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد

مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون یاد شده نیز شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند

نظر به این که شوراهای اسلامی شهر به موجب مقررات یاد شده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع می باشند و نیز پرداخت مالیات توسط بانکها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانکها غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرهای طرف شکایت است، بنابراین تعرفه های عوارض مورد شکایت شاکیان به شرح مندرج در گردشکار در تعیین عوارض از بانکها، موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود و تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۰ و ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر ابهر در قسمت تعیین عوارض افتتاح بانکها با استناد به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود



محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین



کدمنبع: 9142
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۵]]