نمایش مبدأ برای رای وحدت رویه شماره 3746 مورخ 1338/08/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ادعای تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت نسبت به املاک واگذاری)

'''رای وحدت رویه شماره ۳۷۴۶ مورخ ۱۳۳۸/۰۸/۰۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (ادعای تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت نسبت به املاک واگذاری):'''با توجه به صریح [[ماده 6 قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری|ماده (۶) قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری]] که هرکس به هر عنوان (اعم از [[مالکیت]] یا [[وقفیت]] نسبت به [[عین]] [[ملک|املاک]] واگذاری یا متعلقات و حدود آن یا قنوات و حقابه ادعا یا [[شکایت|شکایتی]] راجع به عملیات و [[تصرف|تصرفات]] با واسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت فقید داشته باشد به ترتیب مقرر در قانون مزبور به هیئت‌های رسیدگی پیش‌بینی شده در آن قانون شکایت نماید و با در نظر گرفتن تبصره «۲» [[ماده ۱۵ قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به اموال واگذاری|ماده (۱۵) قانون]] مذکور به این که مقصود از تصرف به عنوان مالکیت با وقفیت می‌باشد محرز است که هیئت‌های رسیدگی به املاک واگذاری به کیفیت ادعای [[شاکی]] که به شرح فوق تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت مورد [[دعوی]] می‌باشد رسیدگی می‌نماید و چون طرف این دعاوی در هر حال [[دولت]] بوده‌است قهراً موضوع ادعای خالصگی مورد نزاع ملحوظ خواهد بود بناء علیه اعتراض دولت به تقاضای ثبت [[محکوم له]] [[حکم]] رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع آن حکم خود به کیفیت مرقوم طرف دعوی بوده می‌باشد از مصادیق بند «۴» از ماده (۱۹۸) قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد؛ لذا [[رأی]] شعبه پنجم [[دیوان عالی کشور]] در این مورد منطبق با موازین قانونی می‌باشد. این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

== مواد مرتبط ==
[[ماده 6 قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری|ماده (۶) قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری]]

[[ماده ۱۵ قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به اموال واگذاری]]

[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۳۸]]