نمایش مبدأ برای قاعده درون مرزی بودن قوانین

مطابق [[ماده ۵ قانون مدنی]]، کلیهٔ سکنه ایران، اعم از [[تابعیت|اتباع]] داخله و خارجه، مطیع [[قانون|قوانین]] ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد<ref>[[ماده ۵ قانون مدنی]]</ref>، مفاد این ماده، بیانگر '''قاعده بین‌المللی درون مرزی بودن قوانین''' است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=221132|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=19}}</ref>

'''قاعده درون مرزی بودن قوانین'''، از ویژگی «ملی بودن قوانین» یا «خاص الشمول بودن [[قواعد حل تعارض]]» نشات گرفته‌ است، قانون برای اداره امور یک کشور، وضع گردیده و هر [[دولت|دولتی]]، در تعیین قوانین خارجی قابل اجرا در قلمرو خود، اختیار تام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=152776|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref>

در حقوق ایران، [[اصل حاکمیت محلی قانون]]، حاکم است، و [[اصل شخصی بودن قوانین]]، که در مورد اتباع بیگانه [[اقامتگاه|مقیم]] در یک کشور، [[قانون دولت متبوع]] آنان را پذیرفته، در ایران جایگاه چندانی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵ قانون مدنی]]

* [[ماده ۸ قانون مدنی]]

== قلمرو ==
قوانین مرتبط با [[نظم عمومی]]، دربارهٔ همه ساکنین ایران، جاری بوده، و مانع از اجرای [[قانون خارجی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین در خصوص [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]]، '''قوانین درون مرزی''' حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=153240|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref>در این خصوص به موجب [[ماده ۸ قانون مدنی]]، اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق [[معاهدات بین المللی|عهود]]، [[مالکیت|تملک]] کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.<ref>[[ماده ۸ قانون مدنی]]</ref>
==مقالات مرتبط==
*[[تأثیر تابعیت مضاعف افراد و تابعیت ایرانی شرکت‌های ایرانی دارای وصف «سرمایه‌گذار خارجی» بر تحقق صلاحیت ایکسید]]
*[[بررسی تطبیقی کنوانسیون 1955 لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران]]
*[[بررسی تطبیقی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی با وجود عنصر خارجی در حقوق ایران]]
*[[ارث اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران]]
*[[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]]
*[[حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی]]
*[[تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین درباره نفقه در حقوق اتحادیه اروپا، پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و حقوق ایران]]
*[[عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران]]
*[[مقدمه‌ای‌ بر مطالعه‌ اصول‌ حاکم‌ بر صلاحیت‌ کیفری‌ در حقوق جزای‌ بین‌الملل]]
*[[قانون حاکم بر قرارداد بین المللی؛ بررسی موردی دادنامه ای از شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران]]
== منابع ==
{{پانویس}}

[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:قانون]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]