نمایش مبدأ برای قلمرو صلاحیت هنجارسازی حقوقی مجلس و دولت در نظم اساسی ایران

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=قلمرو صلاحیت هنجارسازی حقوقی مجلس و دولت در نظم اساسی ایران|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=رضا قندعلی|استاد راهنمای اول=جواد تقی زاده|استاد مشاور اول=مرتضی نجابت خواه|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۲|دانشگاه=دانشگاه مازندران}}
'''قلمرو صلاحیت هنجارسازی حقوقی مجلس و دولت در نظم اساسی ایران''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[رضا قندعلی]]، با راهنمایی [[جواد تقی زاده]]  و با مشاوره [[مرتضی نجابت خواه]]  در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران دفاع گردید.
==چکیده==
در نظام حقوقی ایران با عنایت به اصل تفکیک قوا امر تقنین در صلاحیت عام مجلس تعریف شده است؛ اما در همین قانون هنجارسازی منحصر به قوه مقننه نشده و علاوه بر دیگر نهادها به طور خاص، دولت نیز حق هنجارگذاری دارد.قانون اساسی ایران حوزه قانونگذاری مجلس را مشخص نموده اما این موضوع در خصوص دولت صادق نیست و این عدم تعیین و به تبع آن عدم وجود مرز دقیق، دو قوه ی مقننه و مجریه را در معرض مداخله متقابل در حوزه صلاحیت های یکدیگر قرار داده است. این امر، اصطکاک ها و ناهماهنگی هایی را در پی دارد. بدیهی است که این گونه مسایل، نه با خواست قانون اساسی ایران مطابق است و نه با غایت و فلسفه ی یک نظام سیاسی– حقوقی مردم سالار.تسری صلاحیت آیین نامه گذاری به غیر از دولت، از نظر اصول کلی حقوق عمومی و قانون اساسی، فاقد وجاهت حقوقی است؛ هدف از تفکیک قوا توزیع متعادل قدرت است و اگر این تعادل به هم بخورد، یک قوه حاکم بلامنازع می گردد و این، نقض غرض است. این مشکل شاید به آمیزه ای بودن قوه ی مجریه برمی گردد؛ از سویی، رییس جمهور مستقیما از طرف مردم انتخاب می شود؛ دوم اینکه مطابق قانون اساسی، رهبر عمده قدرت را در امور اجرایی دارا است. سوم اینکه دولت تحت نظارت قوی و موثر مجلس و قوه قضاییه است، بدون اینکه کوچکترین پشتوانه و قدرت قانونی را داشته باشد. باید اذعان نمود از منظر حقوقی، دولت در موضع ضعف قرار دارد به طوری که اختیارات دولت با تکالیف محوله همخوانی ندارد.با این حال، با تاکید بر قانون اساسی، اصول کلی حقوق عمومی و تدقیق در نظریات شورای نگهبان و آرای دیوان عدالت اداری می توان قلمرو صلاحیت های مجلس و دولت و در واقع شیون امور تقنینی و اجرایی را مشخص نمود؛ به نحوی که قوه مجریه از قانونگذاری در پوشش مقررات و قوه ی مقننه از قانونگذاری بر امور اجرایی دور بمانند. در این پژوهش، برای مشخص نمودن قلمرو صلاحیت هنجارسازی دولت، قلمرو صلاحیت مجلس را با توجه به اینکه در قانون اساسی به صراحت آمده است، ذکر نموده ایم. لذا آنچه خارج از شمول آن باقی می ماند، شاید بتوان در صلاحیت هنجارگذاری دولت دانست. پیشنهاد نهایی این است که با توجه به کمتر شدن امکان حاکمیت نظام های توتالیتر، قوه مجریه باید در حوزه سازماندهی خدمات عمومی و آفریدن هماهنگی در امور جاری کشور گشاده دست و مقتدر باشد.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
مقدمه ۱

۱– بخش نخست: قلمرو صلاحیت هنجارسازی مجلس شورای اسلامی

۱–۱– فصل نخست: صلاحیت هنجارگذاری مجلس شورای اسلامی ۸

۱–۱–۱– ماهیت و تعریف قانون ۸

۱–۱–۱–۱– قانون و ویژگی هایی آن ۹

۱–۱–۱–۲– حدود پیش روی قانون ۱۱

۱–۱–۲– جایگاه مجلس در قانون اساسی ۱۲

۱–۱–۳– صلاحیت تکلیفی ۱۸

۱–۱–۳–۱– تعیین حدود حقوق فردی و آزادی های عمومی سیاسی و مدنی ۱۹

۱–۱–۳–۲– سازماندهی قوای سه گانه ۱۹

۱–۱–۳–۳– قانونمندی اقتصاد و امور مالی ۲۰

۱–۱–۳–۴– امور بنیادی مرتبط با نهادهای خاص خارج از قوا ۲۱

۱–۱–۴– صلاحیت اختیاری ۲۳

۱–۱–۴–۱– محدودیت های اختیاری ۲۶

۱–۱–۴–۲– محدودیت های غیراختیاری ۲۷

۱–۱–۵– قوانین تفویضی ۳۱

۱–۱–۵–۱– قوانین آزمایشی ۳۱

۱–۱–۵–۲– تصویب دایمی اساسنامه دستگاه های دولتی ۳۶

۱–۱–۶– تفسیر قانون ۳۷

۱–۲– فصل دوم: محدودیت های نهادهای حکومتی بر قلمرو صلاحیت هنجارسازی مجلس ۴۴

۱–۲–۱– مقام رهبری ۴۳

۱–۲–۲– مجمع تشخیص مصلحت نظام ۴۸

۱–۲–۳– مجلس خبرگان ۵۴

۱–۲–۴– شورای عالی انقلاب فرهنگی ۵۵

۱–۲–۵– شورای عالی امنیت ملی ۵۸

۱–۲–۶– شورای نگهبان ۶۱

۱–۳–فصل سوم : مصادیق امور تقنینی در نظریات شورای نگهبان قانون اساسی ۶۵

۱–۳–۱– تعیین ضوابط ۶۹

۱–۳–۲– موضوعات مرتبط با حقوق و تکالیف اشخاص ۷۳

۱–۳–۳– تعیین میزان جرایم و تخلفات ۷۳

۱–۳–۴– اصلاح قانون ۷۵

۱–۳–۵–تضییق و توسعه دامنه حکمی و موضوعی قوانین ۷۵

۱–۳–۶– تدوین مقررات مربوط به فعالیت نهادهایی با ماهیت حل اختلاف ۷۷

۲– بخش دوم: قلمرو صلاحیت هنجارسازی دولت

۲–۱– فصل نخست: کلیات ۸۱

۲–۱–۱– دلایل پیدایش هنجارهای دولتی ۸۱

۲–۱–۲– انواع هنجارسازی های دولت ۸۴

۲–۱–۲–۱– آیین نامه ۸۴

۲–۱–۲–۲– تصویب نامه ۹۵

۲–۱–۲–۳– بخشنامه ۹۷

۲–۲–فصل دوم: هنجارسازی دولت و صلاحیت مقام صادر کننده ۱۰۰

۲–۲–۱– مقامات غیر صالح دولتی در وضع آیین نامه ۱۰۰

۲–۲–۱–۱– رییس جمهور ۱۰۰

۲–۲–۱–۲– معاون رییس جمهور ۱۰۱

۲–۲–۱–۳– نماینده ویژه رییس جمهور ۱۰۱

۲–۲–۲–نهادها و مقامات صالح دولتی در وضع آیین نامه ۱۰۲

۲–۲–۲–۱– هیات وزیران ۱۰۲

۲–۲–۲–۲– وزیران و سرپرستان موقت وزارتخانه ها ۱۰۳

۲–۲–۳– صلاحیت آیین نامه گذاری فراتر از قوه مجریه ۱۰۴

۲–۲–۳–۱ رییس قوه قضاییه و اعمال صلاحیت آیین نامه ای ۱۰۵

۲–۲–۳–۲– مجلس شورای اسلامی و اعمال صلاحیت آیین نامه ای ۱۰۶

۲–۲–۳–۳– دیگر نهادها و اعمال صلاحیت آیین نامه ای ۱۰۸

۲–۳–فصل سوم: محدوده قلمرو هنجارسازی دولت و نظارت بر آن ۱۱۱

۲–۳–۱– قلمرو صلاحیت هنجار گذاری دولت ۱۱۱

۲–۳–۱–۱– حوزه های تحت صلاحیت مجلس ۱۱۲

۲–۳–۱–۲– حوزه های تحت صلاحیت دولت ۱۱۴

۲–۳–۲– نظارت بر هنجارهای دولتی ۱۱۸

۲–۳–۲–۱– رییس مجلس شورای اسلامی ۱۱۸

۲–۳–۲–۲– محاکم دادگستری ۱۲۱

۲–۳–۲–۳– دیوان عدالت اداری ۱۲۳

۲–۳–۳– مصادیق خارج از امر اجرا ۱۲۴

۲–۳–۳–۱– وضع قاعده آمره ۱۲۴

۲–۳–۳–۲– ممنوعیت تفسیر، تضییق و توسعه دامنه قانون ۱۲۷

۲–۳–۳–۳– تعیین و اعمال مجازات ۱۲۷

۲–۳–۳–۴– حقوق مکتسبه ۱۲۸

۲–۳–۳–۵– وضع مالیات و عوارض و الزام به پرداخت وجه ۱۲۹

۲–۳–۳–۶– استناد به اصول

و

قانون اساسی ۱۲۹

۲–۳–۴– مصادیق امر اجرا ۱۲۹

۲–۳–۵– قلمرو صلاحیت هنجارسازی دولت در نظریات شورای نگهبان ۱۳۱

۳– جمع بندی و نتیجه گیری ۱۳۴

منابع و مراجع: ۱۴۷
==کلیدواژه ها==
* مجلس
* دولت
* شورای نگهبان
* قانون اساسی
* نظام حقوقی
* صلاحیت قضایی
* هنجارسازی حقوقی
* مجلس
* دولت
* صلاحیت