نمایش مبدأ برای مطالعه تطبیقی شرط کمی و مقدار مورد معامله و آثار آن در حقوق ایران و کامن لا

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=مطالعه تطبیقی شرط کمی و مقدار مورد معامله و آثار آن در حقوق ایران و کامن لا|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=مریم مقیسه|استاد راهنمای اول=ابراهیم عبدی پور فرد|استاد مشاور اول=سیدحسن وحدتی شبیری|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۸۹|دانشگاه=دانشگاه قم}}
'''مطالعه تطبیقی شرط کمی و مقدار مورد معامله و آثار آن در حقوق ایران و کامن لا''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[مریم مقیسه]]، با راهنمایی [[ابراهیم عبدی پور فرد]]  و با مشاوره [[سیدحسن وحدتی شبیری]]  در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
==چکیده==
با این که معلوم بودن مورد معامله و رفع ابهام از مقدار، شرط اساسی تشکیل قرارداد است اما در مواردی به طرفین این اجازه داده شده است که بدون اندازه گیری مقدار، مورد معامله را فقط به شرط این که فلان مقدار مشخص باشد مبادله کنند. این شرط در قرارداد همواره به یک صورت درج نمی گردد بلگه گاه نقش اصلی و اساسی در عقد دارد به گونه ای که میزان تعهد هر یک از طرفین را معین می سازد و گاه جنبه ی فرعی داشته و به عنوان یک صفت و شرطی برای مورد معامله در نظر گرفته می شود بدون این که اجزاء ثمن در مقابل اجزاء مبیع قرار گرفته باشد. موضوع این پژوهش بررسی شرط کمیت در معامله در حقوق ایران و کامن لاست و به دنبال آنیم که وضعیت عقد را بعد از تخلف از چنین شرطی معین نموده و ضمانت اجراهایی که هر یک از دو سیستم حقوقی برای چنین موقعیتی در نظر گرفته اند مشخص نماییم. از تتبع و بررسی اطلاعات به دست آمده چنین بدست می آید که در حقوق ایران برای بیان ضمانت اجرا مورد معامله را به قابل تجزیه و غیر قابل تجزیه تقسیم نموده و در هر دو، در صورت تخلف از شرط مقدار طرفین حق فسخ قرارداد را خواهند داشت و اگر مورد معامله بدون ضرر قابل تجزیه باشد اجازه تقلیل ثمن نیز در صورت نقصان مبیع به مشتری داده شده است. در حقوق کامن لا، شرط مقدار به دو گروه اصلی و فرعی طبقه بندی شده است. در شرط مقداری که نقش اصلی در معامله دارد طرف زیان دیده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و در تخلف از شرط مقدار فرعی زیان دیده فقط حق اقامه دعوی خسارت را دارد.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
مقدمه ۱

فصل اول: کلی–ات

مبحث اول: مفهوم و انواع مورد معامله ۸

گفتار اول: مفهوم مورد معامله ۸

الف) تعریف مورد معامله ۸

ب) مورد معامله یا مورد تعهد ۱۰

گفتار دوم : انواع مورد معامله ۱۲

الف) مال ۱۲

ب) عمل ۱۴

مبحث دوم: لزوم رفع ابهام از مورد معامله ۱۶

گفتار اول: مفهوم غرر ۱۷

گفتار دوم: معیار تمیز غرر ۱۹

گفتار سوم: درجه و میزان علم به مورد معامله ۲۱

فصل دوم: روشهای رفع ابهام ازمقدار ومعیار آن و نقش کمیت در معامله در حقوق ایران و کامن لا

مبحث اول: روش های رفع ابهام از مقدار ۳۱

گفتار اول: روش های رفع ابهام از مقدار در حقوق ایران ۳۱

الف: مشاهده ۳۱

ب: سنجش کمی از طریق کیل، وزن، شمردن و مساحت کردن و امثال آن ۳۳

ج: اعتماد به گفته طرف متقابل ۳۷

د: شرط مقدار ۴۱

۱– معنا و مفهوم ۴۲

۲– اشکال مختلف شرط کردن مقدار در معامله ۴۴

گفتار دوم: روش های رفع ابهام از مقدار در سیستم حقوق کامن لا ۴۸

الف– فروش از طریق توصیف: ۴۹

ب– تعیین مقدار توسط طرف مقابل یا شخص ثالث: ۴۹

ج– تعیین کیفیت کالا با توجه به مقاصد قرارداد: ۵۱

د– تعیین کالا به وسیله ی ارجاع به روش متداول تجاری بین طرفین: ۵۱

ه–– سنجش کمی از طریق شمردن، وزن کردن و غیره: ۵۲

و– شرط مقدار ۵۲

گفتار سوم: مقایسه ۵۳

مبحث دوم: معیار روش تعیین مقدار ۵۵

گفتار اول: معیار روش تعیین مقدار در حقوق ایران ۵۵

الف– توجه به عرف بلد ۵۵

ب: استفاده از روش متعارف ۵۸

گفتار دوم: معیار روش تعیین مقدار در کامن لا ۶۴

گفتار سوم: مقایسه ۶۴

مبحث سوم: نقش کمیت در معامله و روش تعیین آن ۶۶

گفتار اول: نقش کمیت در معامله و روش تعیین آن در حقوق ایران ۶۶

الف– نقش کمیت در معامله ۶۶

ب: روش تعیین نقش کمیت ۶۹

۱– عقود معاوضی و غیرمعاوضی ۶۹

۲– عقود مغابنی و مسامحی ۷۱

گفتار دوم: نقش کمیت در معامله و روش تعیین آن در حقوق کامن لا ۷۴

الف) نقش کمیت در معامله ۷۴

ب) روش تعیین نقش کمیت ۷۵

گفتار سوم: مقایسه ۷۷

فصل سوم: ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار در حقوق ایران و کامن لا 

مبحث اول: ضمانت اجرای شرط مقدار در حقوق ایران و فقه امامیه ۸۱

گفتار اول: مبیع قابل تجزیه ۸۱

الف – مواردی که مبیع کمتر از میزان مقرر باشد ۸۱

۱– نظریات مطرح در فقه ۸۲

اول) نظریه تقسیط ثمن ۸۲

دوم) دیدگاه مخالفین تقسیط ثمن ۸۳

سوم) نظریه ی بطلان عقد ۸۴

۲) موضع قانون مدنی ایران ۸۶

ب– مواردی که مبیع بیشتر از میزان مقرر باشد ۸۹

۱) نظرات مطرح در فقه ۸۹

اول: دیدگاه کسانی که زیادی را برای بایع می دانند ۸۹

دوم: دیدگاه کسانی که برای بایع اختیار قایل اند ۹۰

۲– موضع قانون مدنی ایران ۹۱

گفتار دوم: مبیع غیر قابل تجزیه ۹۵

الف– مواردی که مبیع کمتر از میزان مقرر باشد ۹۵

۱– نظریات مطرح در فقه ۹۵

اول– نظریه امضا معامله با تمام ثمن: ۹۵

دوم– نظریه ی تقسیط ثمن: ۹۷

سوم– نظریه جبران نقص مبیع از سایر اموال: ۹۹

۲– موضع قانون مدنی ایران ۱۰۰

ب– مواردی که مبیع بیشتر از میزان مشروط باشد ۱۰۳

۱– نظریات فقهی ۱۰۳

اول– نظریه بطلان معامله: ۱۰۳

دوم– نظریه صحت عقد با وجود اختیار فسخ برای بایع: ۱۰۵

سوم– نظریه ی صحت عقد با وجود خیار فسخ برای مشتری: ۱۰۵

۲– موضع قانون مدنی ایران ۱۰۶

ج – تخلف در جایی که مبیع غیر قابل تجزیه است اما مقدار جنبه ی اصلی دارد ۱۰۷

گفتار سوم: ضمانت اجرای مشترک و حکم خاص املاک ثبت شده در قانون ثبت ۱۱۱

الف: ضمانت اجرای مشترک ۱۱۱

ب: حکم خاص املاک ثبت شده در قانون ثبت ۱۱۲

مبحث دوم: ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار در کامن لا ۱۱۵

گفتار اول: ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار مهم ۱۱۵

الف– قرارداده های غیر مصرف کننده ۱۱۶

ب– قراردادهای مصرف کننده ۱۱۷

ج– شرایط رد کالا در هر دو قرارداد مصرف کننده و غیر مصرف کننده ۱۲۰

گفتار دوم : ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار غیر مهم ۱۲۲

الف– وظیفه مشتری قبل از استناد به ضمانت اجراها ۱۲۲

ب– ضمانت اجراهای قابل دسترس برای نقض شرط مقدار غیر مهم ۱۲۳

مبحث سوم: مقایسه ۱۲۵

گفتار اول: تفاوت ها ۱۲۵

گفتار دوم: شباهت ها ۱۲۷

نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۲۹

فهرست منابع ۱۳۴

منابع به زبان فارسی: ۱۳۴

الف) کتاب: ۱۳۴

ب) مقاله: ۱۳۸

ج) قانون ۱۴۰

منابع به زبان عربی : ۱۳۹

منابع به زبان انگلیسی: ۱۴۲

الف) کتاب ۱۴۳ 

ب) قوانین مورد استفاده در متن ۱۴۴
==کلیدواژه ها==
* قانون مدنی
* تعیین مقدار
* ایران
* معامله
* کمیت
* کامن لا
* ضمانت اجرا
* شرط صفت
* خیار فسخ
* تخلف
* شرط
* مقدار
* مورد معامله